جريصاتي يتفقّد مشروع إدارة الملوّثات العضوية في كهرباءلبنان: نحتاج الى المزيد من التمويل كي نتمكن من إنجازه

زار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال فادي جريصاتي وممثلي شركة كهرباء لبنان جهاد غادية ووسيم نصر ومنسقة برامج التنمية في البنك الدولي منى كوزي والخبيرة البيئية لميا منصور يرافقهم حشد من الإعلاميين، موقع تخزين وصيانة المحوّلات الكهربائية التابع لـ”مؤسسة الكهرباء” في البوشرية، بحضور مديرة مشروع إدارة الملوّثات في وزارة البيئة لمى مغامس، للاطلاع على ما وصلت إليه أعمال مشروع “إدارة الملوّثات العضوية الثابتة من نوع الـ”بيفينيل” المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء”.

وقال جريصاتي: اليوم محطة مهمة، لأننا نتحدث عن نوع جديد من النفايات، حيث اعتاد الشعب اللبناني على أن يسمع عن النفايات المنزلية وهو الأمر المتعارف عليه، لكن ينبغي أن يعرف اللبنانيون أن لبنان موقّع وعضو في اتفاقية استوكهولم منذ سنة 2002 التي تعنى بالملوّثات العضوية الثابتة لما يعرف بالـ Pops، ونتحدث اليوم عن أمر خاص هو الـ”پي. سي. بي”، الزيوت التي تستعملها مؤسسة كهرباء لبنان في المحوّل وهي تكنولوجيا شديدة القدم، وها هي المؤسسة اليوم تتخلص منها.

ورأى جريصاتي أنه تم تمويل هذا المشروع مثالثة، ثلث من قبل المؤسسة، ثلث من قبل وزارة البيئة، وثلث من قبل البنك الدولي، ويشكّل هذا اللقاء فرصة لشكر كل الذين ساعدونا ووقفوا إلى جانبنا والى جانب لبنان. كما تعلمون في إمكانات وزارة البيئة، أي الـ6 ملايين دولار، نحن غير قادرين على أن نعالج بمفردنا كل التحديات الملقاة على عاتقنا، ولهذا نمدّ يدنا الى المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان حتى يكونوا معنا ويساعدونا.

أضاف “لا نزال بحاجة الى المزيد من التمويل كي نتمكن من إنجاز المشروع بأكمله، حيث نقترب من إنجاز ثلثه وهي المرحلة الأولى، ومن أجل غير بعيد وافق ديوان المحاسبة على الجزء الأخير مشكوراً”. وقال: هناك قراران صدرا حديثاً في الجريدة الرسمية يساعدان كل الذين يتعاطون في شأن هذا النوع من النفايات؛ هناك قرار تطبيقي في صدد الصدور في الجريدة الرسمية وأُرسل الى مجلس الشورى، كما أن هناك قراراً رابعاً وأخيراً سيبصر النور في غضون أسبوعين، أحب أن أطمئن اللبنانيين، وأستطيع القول عندها إن الإطار القانوني للموضوع وجانب الحوكمة منه يكون قد تم إنجازه، وتكون وزارة البيئة أتمّت واجباتها وضميرنا مرتاح جدًا في هذا الموضوع.

أضاف: تبقى مرحلة التطبيق التي تطال القطاعين العام والخاص، لأن الملوّثات تتأتى من صناعات ملوّثة يملكها القطاع الخاص، ونحن نتعاون معه، واليوم بات هناك إطار قانوني ولم يعد في إمكان أحد التذرّع بأن ليس لدينا قانون أو أنه لم يكن يعلم. هناك القطاع العام والمثل على ذلك كهرباء لبنان التي تتعاون معنا، ونرغب في المزيد من التعاون معها ومع المؤسسات الأخرى، من نفطية وسواها كي نتمكن من بلوغ النتيجة المرجوة معاً في حماية صحة كل اللبنانيين وهذه واجباتنا.