اتهم نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، صلاح قوش مدير المخابرات السابق بـ»الوقوف وراء الأحداث الجارية الآن في البلاد».
وكان حميدتي توجّه على رأس وفد الحكومة السودانية للمفاوضات إلى جوبا، أمس، للانضمام إلى وفد مفاوضات السلام الجارية بدولة جنوب السودان بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.
وقال حميدتي إن «قوش ينفذ مخططاً تخريبياً».
وبحسب صحيفة «اليوم التالي» السودانية، فقد تمكّنت قوات الدعم السريع من «السيطرة على مجموعة تخريبية مسلحة تابعة للقوات الأمنية المتمرّدة على حكومة الفترة الانتقالية».
وشهد السودان خلال الساعات الماضية تمرداً من جنود منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجاً على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ثقته في «قدرة القوات المسلحة السودانية على السيطرة على الموقف الأمني في الخرطوم»، مطمئناً المواطنين بأن «الأحداث لن توقف مسيرتنا، ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة».
وقال الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة إنه «في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة، وجارٍ التقييم والمعالجة وفقاً لمتطلبات الأمن القومي للبلاد».
وذكر مصدر في الجيش لوكالة «الأناضول» أن «جنود هيئة العمليات تم تخييرهم في وقت سابق بين الانضمام إلى هيئة الاستخبارات في الجيش أو الدعم السريع، أو الإحالة إلى التقاعد».
وأضاف أن «الغالبية العظمى من هذه القوات فضلت الإحالة إلى التقاعد والحصول على حقوق نهاية الخدمة».
وتابع أن «عدداً قليلاً جداً من جنود الهيئة تسلموا حقوقهم، لكن الموجودين في المعسكرات في الرياض وكافوري وسوبا وهي مقار تابعة لهيئة العمليات بالخرطوم، قاموا بإطلاق النار في الهواء بكثافة، وقالوا إنهم لن يتسلموا حقوقهم؛ لأنها قليلة، وطالبوا بالمبلغ كاملاً». ووفق المصدر نفسه، لم تسجل أي إصابات جراء إطلاق النار.
ونقلت وكالة «أسوشيتيد برس» عن عاملين في مطار الخرطوم، أمس، إنه «تم إغلاق المطار مؤقتاً في ظل الاضطرابات».
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدّد على «رفض القوات المسلحة السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية».
ووصف عامر ما تم بـ»فوضى تتطلب الحسم الفوري»، كاشفاً في تصريح خاص لموقع «النورس» السوداني عن «تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى».
وقال الحسن: «كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتات».
وذكرت صحيفة «الانتباهة» السودانية بـ»ظهور انتشار مدرعات للجيش في شارع المطار وتوجه قوات للدعم السريع إلى موقع الأحداث».
وذكر موقع «كوش نيوز» السوداني أن «الجيش السوداني رفع حالة الاستعداد إلى القصوى، وسط أنباء عن إغلاق المجال الجوي السوداني».
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين «نداءً عاجلاً» لأجهزة الدولة من أجل التدخل الفوري.
وقال فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني، إن «الجيش يعمل على تأمين الشوارع في الخرطوم، بعد حركة تمرد محدودة داخل المخابرات».
وأضاف صالح في مؤتمر صحافي أن «هناك مساعي لإقناع الوحدات المتمردة بالاستسلام وتسليم سلاحها».
وأما عن صلاح قوش، مدير المخابرات السودانية السابق الذي اتهمه حميدتي بـ»الوقوف وراء تلك الأحداث»، فقد سرت شائعة خلال الأيام الماضية بشأن تعرضه لـ»محاولة اغتيال فاشلة» بعد إطلاق النار عليه داخل مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، وهو ما نفاه مصدر مقرب منه، مؤكداً أنه «ليس في القاهرة أصلاً» وإنما في دولة رفض الكشف عنها.
وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، أصدرت أمر قبض على قوش، واعتبرته «متهماً هارباً».
وشددت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد، على «المتهم الهارب صلاح قوش وثلاثة متهمين آخرين»، بـ»ضرورة تسليم أنفسهم في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من نشر الإعلان في الصحف، وإلا ستتخذ إجراءات قانونية أخرى»، مطالبة المواطنين بـ»المساعدة في القبض على المتهم الهارب».
وكان النائب العام السوداني، مولانا تاج السر الحبر، كشف عن «تدوين 4 بلاغات في مواجهة المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش الموجود خارج البلاد»، مؤكداً «شروع السلطات في استرداده عبر الإنتربول».
وكانت وزارة الخارجية السودانية أخطرت بعثاتها في الخارج والمنظمات الدولية بـ»عدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش».
ونقلت صحيفة «الصيحة» عن مصدر في الخارجية، قوله إن «إلغاء جواز قوش وضع حداً للشائعات بعودته إلى المشهد السياسي».
وصرّح رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بأن «قوش غادر السودان دون موافقة المجلس، وأن المجلس لا يعلم في أي دولة يقيم».
