الترويكا الأوروبية تعلن تفعيل آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران طهران: إطلاق آلية تسوية الخلافات في إطار الاتفاق النووي عمل سلبيّ وطهران ستردّ بحزم على إجراء مدمّر

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قرار الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بإطلاق آلية تسوية الخلافات في إطار الاتفاق النووي الإيراني بأنه «عمل سلبي»، محذراً من أن «طهران ستردّ رداً جاداً وحازماً على أيّ إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق».

وقال موسوي في بيان، أمس: «استخدام الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) آلية حل الخلافات ضد إيران يعد عملاً سلبياً ونابعاً عن ضعف».

وأضاف: «تم الإعلان عن إطلاق آلية تسوية الخلافات وتنفيذ المادة 36 من الاتفاق النووي من قبل الأطراف الأوروبية في وقت كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من طلبت إطلاق تلك الآلية»، مؤكداً «الإعلان لن يخلق وضعاً جديداً».

وتابع موسوي: «إيران كما في الماضي على استعداد تام لدعم أي نوع من النيات الحسنة والجهود البناءة للحفاظ على الاتفاق النووي المهم»، مؤكداً: «إذا صحّت ادعاءات الأوروبيين أنهم فعّلوا الآلية بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي فيتوجّب عليهم عدم مواصلة طريق التبعية لأميركا والوقوف بوجهها، والاستفادة من هذه الآلية لرفع العقوبات الأميركية على إيران».

وأكد: «إذا كانت الدول الأوروبية الثلاث تريد استغلال هذه الآلية في أمور مضرّة، فإن إيران ستتخذ رداً جاداً وحازماً على أيّ إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق».

وأكدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس، أنها قامت بـ»إطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق»، لكنها قالت إنها «لم تنضم إلى حملة الضغوط القصوى الأميركية على الجمهورية الإسلامية».

وقالت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك: «لذلك لم يعُد أمامنا خيار، في ضوء تصرّفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة بموجب آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة».

وقالت الخارجية الإيرانية، أمس، إن طهران أبلغت الدول الأوروبية في وقت سابق بـ»تداعيات تفعيل آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي».

وأوضحت الدبلوماسية الإيرانية أن «لجوء الدول الأوروبية إلى آلية فض النزاع في الاتفاق النووي خطوة انفعالية ناجمة عن موقع ضعف».

وأشارت إلى أنه في حال أرادت الدول الأوروبية استغلال آلية فض النزاع لتحقيق أهداف خاصة، «فعليها تحمل تداعيات ذلك».

وأكدت الخارجية الإيرانية أن «طهران مستعدة كما كانت في السابق للعمل بشكل بناء وبحسن نية لأجل الحفاظ على الاتفاق النووي، وأنها تدعم أي مبادرة بناءة للحفاظ عليه».

وبيّنت أن «آلية فض النزاع في الاتفاق النووي بدأت منذ أكثر من عام عبر إرسال إيران رسائل رسمية من قبل وزير الخارجية إلى منسقة اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي»، معلنة أن «إعلان الدول الأوروبية الأخير لا جديد فيه من الناحية العملية».

وقالت إنه «للأسف وبعد نحو عام، لم تتمكّن الدول الأوروبية من إجراء أي خطوات ملموسة وحقيقية للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، على الرغم من الوعود التي قدمتها في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي».

وتابعت بالقول إنه «ووفقاً للمادة 36 في الاتفاق النووي، فعّلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية آلية حل الخلافات وأرجعت ذلك إلى اللجنة المشاركة التي عقدت اجتماعات عدة للنظر في طلب إيران سواء على مستوى مساعدي وزراء الخارجية أو الوزراء، حيث أجمعت الدول وأكدت على أن السبب الأساسي للوضع الذي وصل إليه الاتفاق هو انسحاب الولايات المتحدة اللاقانوني من الاتفاق»، مشيرة إلى أنهم صوّتوا على «سبل حل للتعويض عن ذلك».

وشددت على أن «انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بشكل غير قانوني وعودة العقوبات الأميركية التي ألغيت بموجب ما تمّ إبرامه عام 2015، أدى إلى وضع غير متوازن للاتفاق».

فيما ندّدت الخارجية الروسية بتفعيل آلية فض النزاعات في إطار الاتفاق النووي مع إيران، وشددت على أنها «لا تقبل تصرّفات الترويكا الأوروبية التي تتعارض مع أهداف ومعنى الاتفاق النووي».

وأفاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بأن «الهدف من تفعيل آلية تسوية المنازعات مع إيران، التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك أمس، هو حل المشكلات المتعلقة بتطبيق الاتفاق النووي، وفق خطة العمل المشتركة»، مشيراً إلى «ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الآن أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف في بيان له أنه «تلقى أمس رسالة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تشير فيها إلى مسألة تتعلق بتنفيذ التزامات إيران وفق خطة العمل الشاملة المشتركة، وتحيلها إلى اللجنة المشتركة لحلها من خلال آلية تسوية المنازعات»، لافتاً إلى أنه سيعمل على «الإشراف على عملية تسوية المنازعات كمنسق للجنة المشتركة».

وقال بوريل إن «الهدف من هذه الآلية هو حل المشاكل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية وفق خطة العمل المشتركة»، معتبراً أن «الحفاظ على خطة عمل مشتركة الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ضوء التصعيد الخطير المستمر في الشرق الأوسط».

من جهتها، أكدت الخارجية الألمانية «تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الصفقة مع إيران».

واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن «تفعيل آلية فضّ النزاع في إطار الصفقة النووية مع إيران، تمّ بسبب انتهاكات طهران المستمرّة للصفقة».

وقال بيان له: «لم يعُد بإمكاننا ترك انتهاكات إيران المتزايدة للاتفاق النووي دون رد. لذلك، وبعد مشاورات مشتركة مكثفة مع فرنسا والمملكة المتحدة، قررنا تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق»، وأضاف «هدفنا واضح، نريد الحفاظ على الاتفاق والتوصل إلى حل دبلوماسي في إطاره».

وأكد هاس أن بلاده ستحلّ هذه المسألة مع «مع جميع الشركاء في الاتفاق»، داعياً إيران إلى «المشاركة بشكل بنّاء في عملية التفاوض التي بدأت الآن».

وبمقتضى الآلية الواردة في الفقرة 36، تقوم إيران في حال اعتقادها أن أحد أطراف الصفقة النووية أو كل الأعضاء الآخرين، أخلوا بالتزاماتهم في خطة العمل الشاملة المشتركة، بـ»إحالة القضية إلى لجنة مشتركة لفض النزاع».

وسيكون أمام اللجنة المشتركة مهلة 15 يوماً لحل النزاع، وهي مهلة يمكن تمديدها بالتوافق. كما تستطيع أي دولة أخرى، في حال اعتقادها أن طهران أخلت بالتزاماتها إحالة المسألة إلى لجنة مشتركة تعطى مهلة 15 يوماً أيضاً لحل النزاع.

وفي حال عدم تمكنّها من ذلك يجري تحويل المسألة إلى وزراء الخارجية، وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة، إذا لم يتم تمديد الفترة الزمنية بالتوافق. ويمكن أن تؤدي العملية في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرارات سابقة للأمم المتحدة.

ويذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت في أيار 2018 انسحاباً أحادياً من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول مجموعة 5+1 عام 2017، كما أعلنت عقوبات ضد طهران، التي أعلنت بدورها التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، في حين أكد المشاركون الأوروبيون في الاتفاق النووي عزمهم المضي في الحفاظ على الاتفاق.