الحسن في اجتماع الأمن المركزي: لعدم التهاون مع الشغب

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن، أمس، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي، حضره النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن نواف جباوي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العقيد سامي ناصيف، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس شبعة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد ومدير مكتب الوزيرة الحسن العقيد محمود قبرصلي».

في مستهل الإجتماع، جدّدت الحسن «أحقية التظاهر السلمي تحت سقف القوانين المرعية الإجراء التي كفلت حرية التظاهر»، مشددةً على «عدم التهاون مع المخلين بالأمن ومثيري أعمال الشغب التي تضر بمصالح المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، والمعتدين على عناصر الجيش والقوى الأمنية المولجة حفظ الأمن والنظام».

ولفتت إلى أن حصيلة الاصابات نتيجة الاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي في أعمال الشغب التي حصلت في شارع الحمرا أول من أمس، بلغت 47 عنصراً بينهم 4 ضباط بكسور ورضوض، بالإضافة إلى التعديات وأعمال التخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة التي دفعت القوى الأمنية إلى توقيف 59 مشتبهاً فيهم.

ثم اطلع المجلس على الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية في المناطق اللبنانية كافة، في ظل استمرار التحركات والتظاهرات الشعبية.

وشددت الحسن في هذا الإطار على «ضرورة استمرار التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية وعقد الإجتماعات الدورية»، مثنيةً على «المناقبية وحسن التصرف اللذين يتحلى بهما الجيش والقوى الأمنية بالتعاطي مع المتظاهرين».

وناقش المجلس مسألة ارتفاع معدلات السرقات، لا سيما سرقات السيارات والنشل والسلب في الآونة الأخيرة. فطلبت الحسن من القوى الامنية «مضاعفة جهودها لمكافحة هذه الظاهرة».

وعرض المجلس الإشكالات التي تسجل في عدد من المصارف نتيجة الإجراءات المقيّدة للسحوبات والتحويلات، فطلبت الحسن من قوى الأمن الداخلي «الإستمرار في المحافظة على أمن المودعين وسلامة الموظفين، بما يضمن ديمومة عمل هذا القطاع الحيوي».

كما تطرق المجلس إلى انعكاس الوضع الإقتصادي الصعب على الوضع الأمني وتداعياته الكبيرة على الأمن الإجتماعي وعلى حياة المواطنين، فشددت الحسن على «أهمية الدور المناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات لوضع حد لظاهرة تواجد أفراد ومواطنين داخل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، وذلك عن طريق إيجاد حل دائم لمشكلة الابنية الآيلة للسقوط».