دان ما حصل في الحمرا وأمل تأليف الحكومة قريباً بري: إعداد إجراءات لحماية مال الناس والمال العام

دان رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ما حصل في شارع الحمرا، وقال «باسمي وباسم المجلس النيابي، نعلن استنكارنا الشديد لما حصل في شارع الحمرا، الأمر غير مقبول، لا أتهم اشخاصاً معينين ولا أتهم الحراك المدني. كان هناك شيء مقصود ومستهدف من أناس غير معروفين، هل المطلوب تدمير البلد؟».

أضاف خلال لقائه نوّاب الاربعاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة «بيروت عاصمتنا جميعاً وليس عاصمة أحد دون آخر، وما حصل شيء لا يصدّق، حقيقة إذا كان الحراك بهذا الشكل «لا مش حراك وليس ثورة».

وأشار إلى أن القوى الأمنية اعتقلت عدداً من المشتبه فيهم، وطالب بمحاسبة المرتكبين لأي طرف أو طائفة انتموا، متمنياً أن يأخذ القضاء والتحقيق مجراه.

وفي الشأن الحكومي، اعتبر برّي «أن المواقف كافة التي أطلقت في الشأن الحكومي لا تشكل على الإطلاق نسفاً للمسارات والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حكومة تحمل برنامجاً إنقاذياً واضحاً، تلبّي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم، وتستعيد ثقة الداخل والخارج ممن يبدي حرصاً واستعداداً للمساعدة والدعم شرط أن تتوافر في أي حكومة جديدة البرنامج والوضوح والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية والالتزام بتنفيذ القوانين، وتضع حداً للانهيار المالي والاقتصادي».

ووضع الرئيس برّي النوّاب في أجواء الجلسة النيابية التي عقدتها لجنة الاقتصاد مع حاكم مصرف لبنان، مطمئناً اللبنانيين حيال «جنى عمرهم وقلقهم بالنسبة للودائع المصرفية، وخاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين»، وقال «ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها إلى حيّز التنفيذ من أجل حماية مال الناس والمال العام».

وأكد أن مجلس النواب جاهز لتأمين حفظ حقوق الناس تحت سقف القانون والدستور.

وأمل أن يكون «للبنانيين حكومة قريباً»، وقال «نحن على ثقة أن لبنان واللبنانيين لن يفقدوا الأمل وقادرون على الخروج من الأزمة الراهنة وقدرهم دائماً الانتصار على كل الأزمات».

وكان برّي  قد عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية، خلال استقباله المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.

على صعيد آخر، دعا برّي إلى عقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس 22 و23 الحالي قبل الظهر وبعده، لمناقشة وإقرار موازنة العام 2020.