ارتفاع مستويات البحار يهدد التصنيف السيادي للدول
تشكل الصدمات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع مستويات البحار تهديداً على المدى الطويل للتصنيفات الائتمانية السيادية لعشرات الدول. فهناك مناطق كبيرة باتت مهدّدة بالغرق منها فيتنام ومصر وسورينام وجزر الباهاما.
وقالت مؤسسة «موديز» للتصنيفات الائتمانية إن علم المناخ يشير إلى أن مستويات البحار ستواصل الارتفاع لعقود من الزمن، فيما يساهم في كوارث طبيعية متكررة بوتيرة متزايدة مثل ارتفاع الموج عند السواحل نتيجة العواصف، والفيضانات والأعاصير. وتابعت: «التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فقد الدخل وتضرّر الأصول وفقد الأرواح والمشكلات الصحية والهجرة القسرية نتيجة الأحداث المفاجئة المتصلة بارتفاع مستويات البحار هي تداعيات فورية»، مضيفة: «الانكشاف على مخاطر الحوادث القاسية المرتبطة بارتفاع مستويات البحار يمكن أيضاً أن يقوّض الاستثمار».
ويقول التقرير إن ارتفاع مستويات البحار يؤثر على الزراعة والسياحة والتجارة لا سيما في الدول، التي تواجه فيها مناطق وأعداد كبيرة من السكان خطر الغرق بما في ذلك دول جزر مثل الفلبين وفيجي والمالديف، مضيفة أن اقتصادات ذات دخول مرتفعة مثل اليابان وهولندا معرضة للمخاطر أيضاً، إلا أن لديها إجراءات مضادة قائمة وهو ما يجعل من غير المرجّح أن تتأثر تصنيفاتها الائتمانية بدرجة كبيرة.
