مهمة اقتصادية لزمكحل في باريس: نحتاج خطة إنقاذية استثنائية وحالة طوارئ دولية
قام رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل بزيارة استثنائية إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث اجتمع مع نواب من المجلس الوطني الفرنسي في مقرّه العام، وأيضاً مع نواب مجموعة الصداقة اللبنانية – الفرنسية برئاسة النائب لويك كيرفران، ونائب رؤساء هذه المجموعة النائبة ناديا إسايان، والنائبة ويندا رويار، وعدد من النواب الفرنسيين.
وشخّص الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الشكل الآتي: إننا نعيش اليوم «تسونامي» مخيفاً وعنيفاً.. أزمة اقتصادية، اجتماعية، نقدية ومالية لم يشهدها لبنان قبلاً. علماً أن الأجواء المحيطة غير إيجابية للغاية، كما أنه لا توجد سيولة عند أصحاب الشركات، ولا الموظفين ولا المورِدين ولا عند الزبائن. فالحلقة الاقتصادية باتت غير مكتملة وجامدة من كل النواحي، وكل حلقة منها على حافة الهاوية. من جهة أخرى، لا توجد سيولة بالعملات الأجنبية عند أحد، وحتى لو وُجدت فبكميات ضئيلة، ومن المستحيل تصديرها من أجل تأمين أدنى الحاجات المستوردة.
وأكد زمكحل لعدد من الشخصيات الرسمية الفرنسية أن «أزمتنا كارثية ومصيرية، ولا يستطيع لبنان أن يتخطّاها من دون تدخل أو مساعدات مالية دولية على رأسها فرنسا لضخ السيولة والعملات الأجنبيّة. لكن لا يجوز ضخ السيولة مثل العادات القديمة، وتوزيع الحصص وتكرار الصفقات، فالحل الوحيد يكمن عبر تمويل المشاريع فقط، والتدقيق الدولي، ومتابعة وتنفيذ المساعدات الدولية على القليل في المدى القصير، قائلا إننا بحاجة اليوم إلى خطة إنقاذية استثنائية وحالة طوارئ دولية، تترأسها فرنسا لإنقاذ اقتصادنا وبلادنا:
ودعا الى بناء آلية ولجنة توجيهية استراتيجية تتضمّن المجتمع الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبلدان المانحة، وشركات التدقيق المالي الدولية، والمجتمع المدني اللبناني وقطاع الأعمال ومندوبي السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضخ الأموال الموعودة من البلدان المانحة، واستثمارها في السوق المحلية في أسرع وقت ممكن، لأننا لا نستطيع الانتظار.
وأكد أهمية خلق هيكلية وصندوق دولي بمساعدة وإدارة البنك الدولي، لدعم المستوردين اللبنانيين، والسماح لهم بالتسديد لمورديهم الدوليين بالليرة اللبنانية، حيث يتحمّل الصندوق، مسؤولية صرف العملات وتأمينها إلى الشركات الدولية المصدرة.
ودعا الى استبدال كل الاستحقاقات المالية على لبنان بقروض طويلة الأجل، بفوائد متدنية جداً، مشروطة بالإصلاحات المرجوة، وخصوصاً بلجنة متابعة وتدقيق لصحة صرف واستثمار الأموال الممنوحة.
وأكد أهمية دعم البنك المركزي بسيولة كبيرة بهدف دعم المصارف التجارية من أجل مساعدة الشركات الخاصة، وإعادة حلقة الاستدانة بفوائد منخفضة . ودعا الى مساعدة لبنان بغية ترشيق حجم الدولة لأن إصلاح كلفة القطاع العام هو الإصلاح الأول والأهم.
وأضاف لم يعد لدينا خيار إلا خصخصة كل مؤسسات الدولة، من أجل استقطاب استثمارات وأموال، وتحسين الخدمات للمواطنين، مطالباً بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي لتنظيم هذه الورشة الضخمة بشفافية تامة وحوكمة رشيدة، لإنجاح هذا المشروع الضخم.
ورأى أهمية اقتراح طريقة لضمان تثبيت العملة وسعر الصرف بطريقة غير مباشرة، أي أن نخفّض تكلفة استقرارها. وقد يكون الحل ألاّ تقترض الدولة المزيد بالعملة المحلية، ولكن حصرياً بالعملة الأجنبية بدعم من البنك الدولي. نتيجة لذلك، لن يكون لدى المصارف حوافز لجمع الودائع بالليرة اللبنانية. عملياً، إن إحدى وظائف النقد أي «مستودع القيمة»، ستكون قد اختفت تقريباً. إن عواقب مثل هذا التدبير كبيرة جداً. في الواقع، سيؤدي هذا الإجراء إلى القضاء على المضاربة على الليرة اللبنانية والتي في فترة من الثقة، تضمن للمضارب مكسباً بمئات المئات على حساب الخزينة. أما في فترات عدم الثقة، فإن إجراء كهذا سيُجبر البنك المركزي على إنفاق جزء من احتياطاته لتجنب انهيار الليرة اللبنانية.
وطالب ببناء صندوق لدعم عمليات الدمج وانخراط الشركات لمواجهة الأزمة، ومن بعد مرور العاصفة للنمو والتطور بطريقة مستدامة.
من جهة أخرى، اجتمع زمكحل مع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا، وشدّد أمامهم على أن «الوقت مناسب لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، من أجل الاستثمار في الشركات اللبنانية، والقطاع الخاص اللبناني الذي هو في أمسّ الحاجة إلى رأسمال جديد ليتابع تنميته الإقليمية والدولية».
ونصحهم «بنقل وتحويل بعض مدخراتهم الموجودة في لبنان إلى الشركات الخاصة، حيث سيكون عائداً على استثماراتهم على المدى المتوسط وتوزيع المخاطر».
