الحسن تتصل بالقصيفي معتذرة اعتصام للإعلاميين والمصوّرين أمام وزارة الداخلية احتجاجاً على تعرضهم للإعتداءات من القوى الامنية

 نفذ الصحافيون والمصورون الصحافيون من مختلف وسائل الإعلام، أمس وقفة أمام وزارة الداخلية في الصنائع في بيروت، احتجاجاً على تعرضهم وعدداً من المصورين الصحافيين لاعتداءات من قبل القوى الأمنية، أثناء فض الاعتصامات في شارع الحمراء مساء الثلاثاء الماضي، وأمام ثكنة الحلو في كورنيش المزرعة مساء أمس، أثناء تغطيتهم الإحتجاجات، إذ تعرض عدد من الصحافيين والمراسلين والمصورين للضرب والإهانات وتكسير معداتهم، بالإضافة إلى منعهم من التصوير من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية.

وخلال الإعتصام، أوفدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن مستشارها العميد فارس فارس، الذي فاوض المعتصمين، طالباً منهم تشكيل وفد للقاء الوزيرة الحسن. إلاّ أن الصحافيين المعتصمين رفضوا طلبه، شارحين له ما تعرضوا له من إهانات وشتائم وضرب مبرح غير مبرر، ما حد من قيامهم بواجبهم المهني وتعرضهم للإساءة المعنوية والجسدية.

وطالب الصحافيون المعتصمون العميد فارس إبلاغ الوزيرة الحسن الانضمام اليهم ولقاءهم لشرح ما حصل معهم ودعوتها إلى اتخاذ الموقف المناسب بحق المعتدين عليهم.

ولبّت الحسن طلب المعتصمين والتقتهم على مدخل الوزارة وألقت كلمة قالت فيها «أنا أقدّر وقفتكم هنا اليوم، وأنتم تعرفون موقفي جيداً من التظاهرات السلمية منذ انطلاق الحراك في 17 تشرين الأول. منذ البداية أنا معكم، ومع تسلمي لمهامي في الوزراة أصدر الأوامر بعدم التعامل العنفي، وهذا ما أصررت عليه منذ بداية الثورة».

أضافت «لقد كان التعامل حضارياً منذ 3 أشهر على الرغم من الضغوطات التي تطالب بتعامل أشد قسوة. فأرجوكم، لا تظنوا أن ما حصل(أول من) أمس نابع من أوامر عليا، فلم يصدر عني أو عن أي من قادة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أي أمر بالتعرض العنفي لأي متظاهر أو صحافي أو مصور، لكن ما أردت قوله هو أن العناصر الأمنية تعبت وهذا الأمر لا يبرر ما حصل، وهم خائفون كما أنتم، والجهوزية ترتفع الى مئة بالمئة أحيانا وتبقى العناصر من دون نوم وتتعرض للشتائم ورمي الأحجار والحديد، ما يجعل الإحتكاك أقرب وأقوى، ورغم ذلك نحن لا نبرر التعرض لأي إنسان. أتمنى أن تضعوا انفسكم مكان هؤلاء العناصر الذين يتعرضون لهذا الضغط بحيث أصيب منهم 100 عنصر».

بدوره، قال الصحافي جاد شحرور»إن ما حصل بالأمس موثق بالصور وعبر شاشات التلفزة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه ليس المشهد الأول للقوى الأمنية منذ 17 تشرين الاول 2019. لقد ذكرت ان تعاملاً حضارياً كان سائدا، لكن كل مراكز حقوق الإنسان الموجودة في بيروت ولبنان وثقت ما تعرض له زملاؤنا الصحافيون من تكسير للمعدات وتهديدهم، وهذا أمر غير مقبول».

ورأى أنه يجب أن تكون هناك محاسبة شفافة وواضحة لتحديد المعتدي على الصحافي، وإدانة من أصدر الأوامر لهذه القوى الأمنية.

و استقبلت الحسن في مكتبها وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، الذي دعا القوى الأمنية إلى «التعامل مع الصحافيين برأفة واحترام لانهم يقومون بواجبهم المهني ويعرضون أنفسهم للمخاطر لإيصال الحقيقة وتغطية الأحداث في لبنان».

وفي هذا السياق تلقى نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي إتصالاً من الحسن تم في خلاله التطرق إلى ما تعرض له الصحافيون والإعلاميون والمصورون أمس على يد القوى الأمنية.

وبحسب بيان للنقابة، قالت الحسن «أعتذر عما حصل أمس في حق الصحافيين والإعلاميين والمصورين، وهو غير مقبول إطلاقاً، وأن وزارة الداخلية تأسف لما جرى، والموضوع أخذ مساره في المساءلة والمحاسبة وسأصدر موقفاً في هذا الصدد».

وخلال الإتصال أطلعت الوزيرة الحسن النقيب القصيفي على الملابسات التي حصلت أول من أمس  وأدت إلى حال الاحتقان بين المتظاهرين وقوى الأمن، مؤكدةً أن «كل ما جرى لا يبرر إطلاقاً ما تعرض له الإعلاميون»، مكررةً إعتذارها.

وشكر القصيفي الحسن على اتصالها، وقال «آن الأوان لوقف الإعتداء على الصحافيين والإعلاميين والمصورين من قبل القوى الأمنية، ويجب إصدار التعليمات المشددة بذلك واتخاذ الإجراءات المسلكية بحق من يخالف هذه التعليمات، لأن الإعلاميين ليسوا «فشة خلق» و»مكسر عصا» لأحد».

وكانت نقابة محرري الصحافة، استنكرت في بيان، بشدة الاعتداء الذي تعرض له الصحافيون والإعلاميون والمصورون ليل اول من أمس وهم يتولون تغطية الأحداث. واعتبرت أنه «يندرج في سلسلة الإنتهاكات الصارخة التي تطاولهم منذ السابع عشر من تشرين الأول المنصرم».

وقالت «إن ما أقدمت عليه القوى الأمنية مدان ومرفوض، ولن نسكت عنه. ويتعين على وزيرة الداخلية أن تفتح تحقيقاً في الإعتداء واتخاذ التدابير العقابية والمسلكية في حق من قمع الزملاء الصحافيين والإعلاميين من دون هوادة، مستخدماً القوة المفرطة وغير المبررة إطلاقاً».

وأوضحت النقابة أنها سوف تعلن «في وقت لاحق عن سلسلة من الإجراءات دفاعاً عن الزملاء، وصوناً لكرامتهم، ودفاعاً عن حقهم في ممارسة عملهم بأمن وحرية».

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية حسين الحاج حسن في تصريح ، أن من «واجب القوى الأمنية حماية الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني وليس التعرض لهم»، داعياً المسؤولين عن هذه القوى إلى القيام بـ»التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات لما جرى والقيام بالإجراءات المناسبة وإصدار التعليمات الواضحة لتمكين الإعلاميين من القيام بواجباتهم المهنية وحمايتهم».

بدوره، قال النائب إبراهيم الموسوي على حسابه عبر «تويتر» «مفارقة عجيبة غريبة! كيف أن القوى الأمنية ضربت المتظاهرين السلميين والإعلاميين بقسوة مفرطة، وهذا أمر مستنكر، في حين أنها طالما تغافلت عن قطّاع الطرق ولم ترشقهم بوردة». وطالب قائد الجيش بتنفيذ وعده بضمان فتح الطرق باعتباره «حقاً مقدساً للجميع، حتى لا يصل البلد إلى المحظور».

 واستنكر رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، تعرض بعض الزملاء من المؤسسات الإعلامية المرئية والإلكترونية التي تقوم بتغطية الحراك الشعبي إلى مضايقات واعتداء خلال أدائهم لمهمتهم الإعلامية.

وقال»يلفت المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلى أن الزملاء الصحافيين يقومون بواجبهم لجهة تلبية حق المواطن في الاطلاع والاستطلاع»، مشيراً إلى «أن المادة الثالثة من قانون المرئي والمسموع رقم 382/94 تشدد على حرية الاعلام المرئي طالما هو يلتزم بالثوابت».

وأمل من القوى الأمنية تفهم الظروف الصعبة لعمل الصحفايين وتسهيل مهمتهم.

بدوره، استنكر مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع «ما يتعرض له الجسم الإعلامي ولاسيما المراسلين والمصورين الميدانيين أثناء تأديتهم لواجباتهم المهنية ودورهم في نقل الوقائع والأحداث»، داعياً «الجهات المعنية ولا سيما الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية المعنوية والجسدية التي تكفلها جميع الشرائع والقوانين المرعية الاجراء».

ودعا جميع الوسائل الإعلامية والعاملين فيها إلى  «الإلتزام بالمعايير المهنية واعتماد الموضوعية والشفافية في التغطيات والمواكبات الإعلامية وتقديم المسؤولية الإجتماعية والوطنية على أي سبق صحافي خاصة في ظل هذه الظروف الحساسة والإستثنائية».