«الأونروا» تتوقع عاماً صعباً بسبب الكيان الصهيوني وخفض التمويل

اتهم المدير المؤقت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» جماعات مؤيّدة للكيان الصهيوني بحشد تأييد البرلمانات الأجنبية لوقف التبرّعات للمنظمة.

وقال كريستيان ساوندرز، إن الكيان الصهيوني يسعى لاستبدال الخدمات التي تقدّمها المنظمة للفلسطينيين بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، بخدمات تقدّمها منظماتها.

وتواجه «الأونروا» صعوبات تتعلّق بالميزانية منذ 2018 عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر مموّل للمنظمة، تمويلها السنوي البالغ 360 مليون دولار. واتهمت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المنظمة بسوء الإدارة والتحريض على الكيان الصهيوني.

واستقال المفوّض العام للمنظمة بيير كرينبول في نوفمبر الماضي وسط تحقيق في مزاعم عن سوء الإدارة.

وقال ساوندرز إن التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية استكمل، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عدم وجود أي فساد أو سوء إدارة للأموال، لكن التحقيق كشف سوء إدارة يتعلق بالموارد البشرية واستغلال سلطات. وأضاف أن كبار المانحين الذين حجبوا تمويلهم أثناء التحقيق، استأنفوا مساهماتهم.

وعبّر المسؤول الأممي عن ثقته بأن لدى «الأونروا» أموالاً كافية للربع الأول من عام 2020 على الأقل، لكنه توقع أن يكون عاماً «أكثر صعوبة» من العام الماضي، مؤكداً أن مسؤولي الوكالة لم يكفوا عن محاولة إقناع الولايات المتحدة بتغيير موقفها بشأن التمويل.

وكان ساوندرز قال في بادئ الأمر إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني «تحشدان ضد تمويل الأونروا في البرلمانات الأوروبية وفي أماكن أخرى»، لكنه أوضح في بيان في وقت لاحق أنه كان يشير إلى جماعات مؤيدة للكيان الصهيوني، وأنه ليس هناك سبب يدعوها للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مشاركة في الحشد من أجل وقف تمويل الوكالة.

وتابع ساوندرز أنه يشعر «بالضغط في القدس الشرقية على وجه الخصوص»، حيث يقوم الكيان الصهيوني ببناء مدارس ومؤسسات «لمنافسة» المنظمة ومنعها من القيام بعملها هناك.

وجدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي تفويضها للأونروا لمدة ثلاث سنوات.

وتقدم المنظمة المساعدة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسورية.