فضل الله: لمحاسبة المسؤولين عن السياسات المالية

اعتبر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله «أنّ تأخير تشكيل الحكومة بسبب النكد السياسي واستمرار الخلافات على توزيع الحصص بين المكوّنات السياسية رغم تفاقم الأزمات المعيشية يعبّر عن فساد فاضح عند المعنيين الذين يسقطون كلّ الإعتبارات الوطنية والإنسانية لحساب المصالح الفئوية والطائفية والمذهبية في الوقت أصبحت الدولة على حافة السقوط والإنهيار».

وأكد «الحاجة إلى حكومة إنقاذية تحاكي أوجاع الناس التي لم تعد تحتمل أن تبقى ضحية لمنظومة المال والسلطة»، داعياً إلى «محاسبة المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية التي موّلت منظومة الفساد من جيوب الفقراء من أبناء الطبقة الشعبية».

كما دعا إلى «حماية الحراك الشعبي من حالة التسييس والإستثمار الخارجي»، مطالباً بصياغة رؤية وطنية تجمع كلّ المكونات الشعبية المخلصة على حماية الناس من عبث الفاسدين والمستثمرين ومحاسبة كلّ المرتكبين».

واعتبر أنّ «اعتماد أساليب العنف والفوضى وإثارة المشاعر الطائفية والمذهبية تشوّه صورة الحراك وتسيء لمطالبه المحقة»، مشدّداً على «أهمية دور القوى الأمنية في حفظ الأمن بعيداً عن الأساليب التي تصادر حرية المحتجين وتنال من كرامتهم».

وحذّر «من السياسات الخارجية المشبوهة التي تسعى لإيقاع لبنان تحت وطأة المزيد من الأزمات التي تزرع الفوضى الداخلية لمحاصرة الدور الوطني للمقاومة التي تعمل على حماية لبنان ومنع استباحته سياساً واقتصادياً».