حزب الله دخل على خط الوساطة لتذليل العقد ومصادر «البناء» ترجّح ولادة الحكومة مطلع الأسبوع المقبل

} محمد حمية

استمرت الاتصالات والمشاورات حتى وقت متأخر من ليل أمس، بين الرئيس المكلف حسان دياب والأطراف السياسية في محاولة لتذليل آخر العقد المتبقية لإعلان ولادة الحكومة العتيدة، فيما توقعت مصادر «البناء» أن تأخذ عملية التفاوض أياماً إضافية ورجحت ولادة الحكومة مطلع الأسبوع المقبل. 

وإذ تضاربت المعلومات حول التوصل الى حلول، لكن مصادر «البناء» لفتت الى أن العقدة انحسرت بالحصة المسيحيّة وسط تنافس وشد حبال بين القوى المسيحية المشاركة في الحكومة لا سيما بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، فضلاً عن تمثيل الحزب القومي السوري الاجتماعي والحزب الديموقراطي اللبناني.

وبحسب ما علمت «البناء» من مصادر مطلعة فإن حزب الله دخل على خطّ الوساطة لحل العقبات التي ظهرت مؤخراً، محذّرة من أنه في حال لم تصل الى نتيجة فسنكون أمام مشهد حكومي مأساوي. مشيرة الى أن «حزب الله مستعدّ لتقديم أي مساعدة لتأليف الحكومة بما فيها حقيبة الصناعة إذا حلت جميع العقد القائمة»، وحذرت المصادر من انتفاضة الشارع الذي سيصبح في مكان آخر إذا تأخر التأليف.

وأشارت مصادر الحزب القومي لـ «البناء» الى «أن اسم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد هو في الأصل طرح الرئيس المكلف والحزب القومي تبنّى وزكّى الاسم لا سيما أن من حق الكتل النيابية التسمية أو التزكية، والكتلة القومية متمسكة بهذا الطرح تسهيلاً لتأليف الحكومة ولا تراجع حتى لو أدى الأمر الى عدم منح الثقة للحكومة في المجلس النيابي». فيما علمت «البناء» أن «التيار الوطني الحر ليس موافقاً على اسم حداد ويطرح اسماً آخر على الرئيس المكلف هو أيمن حداد». 

أما على صعيد عقدة تمثيل تيار المردة فـ»يعقد رئيس التيار الوزير السابق سليمان فرنجية مؤتمراً صحافياً عند الساعة 11 من ظهر اليوم لشرح موقف المردة من مسألة المشاركة في الحكومة، وآخر ما توصلت اليه الاتصالات في هذا الاطار»، وإذ فضلت مصادر المردة عدم الخوض في تفاصيل التفاوض قالت مصادر المردة لـ»البناء» إن «فرنجية سيشرح كل حيثيات الامر»، نافية ما يتم تداوله عن أن المردة تعطل التأليف، مشيرة الى أن «من حقها التمثيل بوزيرين ومن عقد الأمر هو الطرف الذي يرفض تمثيل المكونات المسيحية الأخرى»، فيما تشير مصادر «البناء» الى أن «العقدة «المردية» لا زالت قائمة ولم تحلّ، وفي حال لم تُحل لن تشارك المردة في الحكومة لكن ستمنح الثقة لدواعٍ متعددة وانسجاماً مع تحالفها مع فريق المقاومة»، لكن مصادر أخرى أوضحت لـ»البناء» الى أن جهود حزب الله قد تؤدي الى خفض التصعيد في مؤتمر فرنجية أو إلغاء المؤتمر المرتقب». في المقابل ترفض مصادر التيار الوطني الحر اتهامات المردة، وتشير الى أن «الذين يتعاطون مع الملف الحكومي بمنطق العدد والحصص معروفون وقد كشفوا عن أنفسهم بمطالبتهم بعدد محدد من الوزراء، فيما لم يتعاطَ التيار بهذه العقلية لا من قريب ولا من بعيد».

أما الحزب الديموقراطي اللبناني فتلفت أوساطه لـ»البناء» الى أن «الحزب لن يكون عقدة أمام تأليف الحكومة بل يدعم تأليفها بأسرع وقت وهو من الداعمين للرئيس دياب»، موضحة «أننا لم نطرح زيادة مقعد وزاري جديد كما أُشيع بل حقيبة جديدة أساسية الى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية ودمجهما في حقيبة واحدة، طالما هناك مقعد واحد للدروز في حكومة 18 وزيراً»، وأضافت «كان هناك اتفاق مبدئي على توزيع الحقائب الأساسية على الطوائف كما في الحكومة الماضية، فطبّق ذلك على الحصة المسيحية والشيعية والسنية فلماذا لم تطبق على الطائفة الدرزية بإبقاء حقيبة الصناعة او التربية بحوزتها؟ مشيرة الى أن «التواصل تكثف أمس، بين دياب وأرسلان والرئيس بري لحل الأمر»، وعن عرض حزب الله إعادة الصناعة الى الديموقراطي لفتت الأوساط الى أن «هناك مسعى في هذا الإطار لكن لم نتلقَّ أي جواب نهائي في هذا الأمر». ولفتت الى أننا «متفقون ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط في تعزيز الحصة الدرزية او على الأقل الحفاظ عليها كما في الحكومة السابقة».

وفيما تشير معلومات «البناء» الى تسهيلات قدّمها الرئيس نبيه بري للرئيس المكلف خلال لقائهما الأخير واستعداد عين التينة لمؤازرة دياب لحل العقد، وكذلك فعل حزب الله، لفتت أوساط مطلعة على موقف دياب تمسكه بـ»المواصفات التي حدّدها لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء وأنه لن يتساهل في الالتزام بهذه الضوابط». وشدّدت المصادر على أن دياب، وانطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، «يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء كان واضحاً أو مستتراً، لأنه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانياً». وإذ تشير مصادر بعبدا لــ»البناء» الى عدم انسجام بين الرئيسين ميشال عون ودياب، دعت المصادر الرئيس المكلف الى مزيد من التشاور مع رئيس الجمهورية لكونه يملك التوقيع الأخير على الحكومة وفقاً للدستور الذي ينص على أن تأليف الحكومة يتم بالتفاهم بين رئيسي الحكومة والجمهورية.