دمشق مستمرّة في ممارسة واجبها بمكافحة الإرهاب وإنقاذ المواطنين من المسلحين.. والجيش يصدّ هجوماً إرهابياً في ريف إدلب الأسد.. عقوبات صارمة لكل مَن يتعامل بغير الليرة السورية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سورية.
وصدر عن الأسد: «المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ– كل مَن يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقلّ عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدّد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب – تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.
المادة 2 – لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.
المادة 3- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
وفور صدور المرسوم، أعلن وزيرا العدل والداخلية في سورية الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمرسومين أصدرهما الرئيس بشار الأسد حول التداول بغير العملة السورية وترويج أخبار غير صحيحة عنها.
وفي حوار ضمّ وزيري الداخلية محمد رحمون، والعدل هشام الشعار على قناة السورية تحدّث الوزيران عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق المرسومين، وأكدا أن المرسومين يشكلان رادعاً «لكل من تسوّل له نفسه اللعب بقوت المواطن» وأن أحكامهما ستطبق بحق المخالفين «دون رحمة» حتى لو تم ارتكاب الجرم «بجهالة أو قلة خبرة» «فادعاء الجهالة غير مقبول إطلاقاً»، حسب ما قال الشعار، بعدما اعتبر الوزيران أن الحكومة ستقوم بما عليها في توضيح المرسومين بالوسائل كافة.
واتفق الوزيران بداية على أن «التلاعب» بسعر صرف الليرة السورية هو جزء من الحرب الاقتصادية على سورية، وأن الأسعار التي يتم الترويج لها عبر عدد من الصفحات والمواقع هي «سعر وهمي».
وكانت وزارة الداخلية السورية حذّرت قبل أيام من التعامل بغير الليرة السورية، مؤكدة أنها ستتشدّد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بأسعار صرفها.
وطالبت الوزارة السوريين بضرورة التقيّد بأحكام المرسوم رقم 54 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.
وفي وقت وصلت فيه العملة السورية إلى أدنى مستوياتها، ظهر متعاملون بالدولار، وأكدت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك أنها «ستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وكان رئيس مجلس الوزراء، المهندس عماد خميس، قد لفت خلال جلسة لمجلس الشعب أمس، إلى خطورة التداعيات الاقتصادية التي كانت غايتها الأولى تأليب المواطن على دولته ومحاربته بلقمة عيشه ومن أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة بعد مرحلة استقرار دامت لأكثر من عامين ونصف العام وكذلك صعوبة تأمين السلع والمواد المستوردة ولا سيما المشتقات النفطية والمواد الغذائية؛ الأمر الذي زاد من حجم الضغوط المعيشيّة على المواطنين وإعاقة تنفيذ بعض الخطط والبرامج الاقتصادية التي كان من شأنها تدشين مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، خاصة أن عودة مناطق واسعة إلى سلطة الدولة رتبت أعباء إضافية كبيرة على عمل المؤسسات الحكومية التي باتت مطالبة بتوسيع نطاق خدماتها وعملها ليصلا إلى كل قرية وحيّ.
وفي السياق، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي إن «مافيات التهريب في سورية أصابتها حالة من الذعر والقلق بعد المرسوم الرئاسي».
ونشر الشهابي عبر صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي «حالة ذعر أصابت مافيات التهريب وتجار الحرب بعد المرسوم الرئاسي الجديد بتشديد عقوبة جرم التداول بالعملات الأجنبيّة، ونأمل أن لا يعتقد القائمون على الملف الاقتصادي أن مهمتهم بلجم أسعار الصرف انتهت بهذا المرسوم، بل عليهم أن يُضاعفوا من جهودهم وأن يصغوا إلينا ويستفيدوا من خبرتنا لتنشيط تعافي منظومة الإنتاج وإعطائها كل الإولويات لكونها السلاح الأفضل والأقوى في مواجهة الحرب الاقتصادية».
ووصل سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء إلى مستوى تاريخي غير مسبوق تجاوز 1200 ليرة سورية مقابل الدولار.
وتعاني سورية حالياً من شح في الموارد النفطية المستخدمة في التدفئة والكهرباء في ظل ارتفاع كبير ومتزايد لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ترافق مع زيادة كبيرة للأسعار في الأسواق ما خلق حالة من التشنج في الشارع السوري تمثل بدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الوضع المعيشي نتج عنها خروج بعض التظاهرات في محافظة السويداء أول أمس حملت شعار «بدّنا نعيش».
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية السورية السبت، استمرار الحكومة السورية في مكافحة العناصر الإرهابية المسلحة، وذلك في رسالة لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وذلك بعد أكثر من أسبوع منذ تطبيق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب.
وأكدت الخارجية السورية عبر رسالتين متطابقتين، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، «استمرارها في ممارسة واجبها الدستوري والقانوني في مكافحة الإرهاب، وإنقاذ السوريين من ويلات وممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة».
وأضافت «تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف إيصال المساعدات للمدنيين الذين تأذوا من جرائم المجموعات الإرهابية ضمان خروجهم الآمن ومن دون عوائق من المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون، لكن هذه التنظيمات اصطدمت بإرهاب التنظيمات المسلحة الموجودة في أطراف محافظة حلب ومدينة ادلب والتي استمرّت بإيعاز من مشغليها باستهداف المدنيين، كما رفضت هذه التنظيمات السماح للمدنيين بالخروج كي تستمر باتخاذهم رهائن ودروعاً بشرية واستهدفت من تمكن منهم من الهروب باتجاه المعابر الإنسانية في أبو الضهور والهبيط والحاضر والتي قامت حكومة الجمهورية العربية السورية بفتحها لتأمين خروج المدنيين».
وشدّدت على أن «سورية لن تتوانى في إنقاذ وإخراج المدنيين الموجودين في مناطق تمركز الإرهابيين، وأن ما تقوم به من عمليات عسكرية ومن استهداف للإرهابيين في أماكن تمركزهم إنما يأتي رداً على مصادر النيران وعلى الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية بعد الاستهدافات المتكررة من هذه العصابات للمدنيين الأبرياء».
ميدانياً، تصدّت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي المحرّر لهجوم عنيف شنه إرهابيو «جبهة النصرة» والمجموعات المتحالفة معها باتجاه نقاط الجيش المتمركزة بالمنطقة وكبّدتها خسائر بالأفراد والعتاد.
وخاضت وحدات الجيش اشتباكات مع مجموعات إرهابية من تنظيم «جبهة النصرة» ومجموعات أخرى متحالفة معه قامت بالهجوم عبر الأسلحة الثقيلة باتجاه نقاط الجيش على محور قرية أبو دفنة.
وكشف مصدر أن وحدات الجيش كبّدت المجموعات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة، حيث تمكنت من تدمير عربات مصفحة عدة للمجموعات الإرهابية تزامناً مع رمايات صاروخية ومدفعية باتجاه خطوط إمداد الإرهابيين في المنطقة.
