طالبت بالتحقيق في التحويلات منذ بداية 2019 «الوفاء للمقاومة»: للحفاظ على الاستقرار بوجه «إسرائيل» و«داعش»
شدّدت كتلة الوفاء للمقاومة على أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان بوجه «إسرائيل» و»داعش»، وطالبت بالتحقيق في التحويلات المالية منذ بداية العام 2019 وليس منذ 17 تشرين الأول، مشيرةً إلى «أن هناك من كان يعلم بما سيحصل، فهرّب الأموال منذ بداية العام».
وفي هذا الإطار، شدّد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي، خلال احتفال تأبيني في الجية «على أهمية حفاظنا على الاستقرار في لبنان بوجه إسرائيل وداعش»، وقال «هناك عدوان اقتصادي على لبنان، وسياسة الإرهاب في المصارف وفي الوضع الاقتصادي والتحويلات المالية من الخارج إلى لبنان تهدف الى خنق لبنان».
وشدّد على أن «كل تأخير وإعاقة في تشكيل الحكومة هو اعتداء على الشعب، لأن بدء الحل الموقت هو أن تتشكل هذه الحكومة بالمواصفات التي تم التوافق عليها». وقال «نعمل على تذليل العقبات، والكل يتهم حزب الله بأنه هو من يسهّل الحكومة ومن يعيق تشكيلها. نريد تشكيل الحكومة والمشاركة فيها وفي إطلاقها، لأن مصلحة الشعب تقتضي ذلك، فنعمل على تذليل العقبات بين الحلفاء قبل غيرهم، ولا يجوز لأحد بعد أن وصلنا إلى خواتيم الحكومة، أن يبقى يعيش في برجه العاجي، ويطالب ببعض المطالب الضيقة، بينما الناس تصرخ جوعاً وفقراً».
من جهته، رأى النائب الدكتور حسن فضل الله، خلال احتفال تأبيني في بلدة قانا الجنوبية، أن «العقوبات التي تفرض على بلداننا وعلى حركات المقاومة، هي واحدة من الحروب التي تشنّ علينا، وبالنسبة إلينا، كل هذه العقوبات التي تأتي من الولايات المتحدة وجماعتها والدول السائرة في فلكها، لا يمكن أن تؤثر على مقاومتنا في قرارها وقوّتها ومنعتها واستعدادها الدائم للقيام بواجبها».
وأمل أن «تتشكل الحكومة، ويتم حل بعض التفاصيل العالقة التي يفترض أنها لا تشكل عائقاً مانعاً أمام تأليفها». وقال «نحن ممن يرفض أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وفي الوقت نفسه، نرفض أن يعامل المواطن بهذه الطريقة التي تعرّض لها على يد بعض الأجهزة الأمنية التي لم نرها متحمّسة لفتح الطرقات المغلقة».
واعتبر أن «معالجة أموال الناس الموضوعة رهينة المصارف قد تكون في بعض النقاط بحاجة إلى حكومة، ولكن المصرف المركزي بإمكانه أن يضع حلاً مع المصارف، ونحن ممن طرح ملف التحويلات المالية للخارج، وتبلغنا أن هيئة التحقيق تقوم الآن ببعض المتابعات لتعرف أي أموال حولت للخارج ولأي سياسيين ولأي أصحاب مصارف ونافذين في الدولة من كبار المتعهدين».
ولفت إلى أن «المطلوب حسب الالتزام المدوّن في المحضر النيابي، هو التحقيق في التحويلات منذ بداية العام 2019 وليس منذ 17 تشرين الأول، لأن هناك من كان يعلم بما سيحصل، فهرب الأموال من بداية العام، والمصارف كانت تعرف هذا الوضع وكذلك المصرف المركزي، ونحن نريد أن نعرف نتائج التحقيقات، علماً أنه ليس لدينا ثقة كبيرة بمثل هذه التحقيقات التي تجري، وخصوصاً إذا كان من يحقّق عليه علامات استفهام».
من جهة أخرى، رأى النائب حسن عز الدين خلال لقاء سياسي في بلدة حاروف الجنوبية «أننا بعد شهادة اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أصبحنا أمام مرحلة جديدة في المواجهة على مستوى المنطقة». وأشار إلى أن الصفعة الأولى التي حصلت أكدت أن إيران تملك الجرأة على الردّ وتوجيه صواريخها على القاعدة العسكرية الأميركية في العراق»، لافتاً إلى «أن اتخاذ القرار وتنفيذه هو بحدّ ذاته يشكّل تحولاً ومعادلةً جديدة في الصراع».
