الإرهابيون يواصلون احتجاز المدنيين في مناطق انتشارهم بريفي إدلب وحلب.. والاحتلال التركي ينقل أسر مرتزقته إلى رأس العين المركزي السوري يفجّر مفاجأة ويعلن دفع 700 ليرة للدولار دون وثائق
أعلن مصرف سورية المركزي أنّه يمكن للمواطنين والحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع المصرف حصراً في المحافظات أي مبالغ بالدولار الأميركي أو اليورو دون أي وثائق وبسعر الصرف التفضيلي والبالغ حالياً 700 ليرة سورية لكل دولار أميركي واحد.
وأوضح المصرف في بيان أمس، أن سعر الصرف سيتم تحديده يومياً من قبله، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي »حرصاً على أموال المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء» مشيراً إلى أن تحديد سعر صرف اليورو يتم وفقاً لنشرة تعادل صادرة عن المركزي.
ودعا المصرف جميع المواطنين للتعامل مع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق السوداء أو الانجرار خلف المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية.
وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس، كشف أن عدم القدرة على تخفيض الأسعار يعود لوجود مواد مستوردة مرتبطة بالدولار الذي ارتفع من 500 ليرة إلى ألف أي بنسبة 100 في المئة.
ونقلت صحيفة »الوطن» السورية عن خميس قوله خلال جلسة لمجلس الشعب السوري: »لا نستطيع حالياً تخفيض الأسعار لأن هناك مواد مستوردة مرتبطة بالدولار الذي ارتفع من 500 إلى ألف ليرة أي 100 في المئة».
وأكد رئيس الوزراء السوري أن »وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سيكون خلال يومين في مجلس الشعب لشرح المواد التي سوف يتمّ دعمها لذوي الدخل المحدود لتأمين المتطلبات اليومية لحياتهم المعيشية».
وحدد خميس الأولويات الرئيسية في برنامج الحكومة والتي هي: »تأمين متطلبات الجيش والوقود والقمح والأدوية وغيرها».
وأكد خميس أن الحكومة مستمرة بخطوات تشريعية وإجرائية وضبطية لدعم الليرة وضبط أي مخالف وما المرسومان التشريعيان الصادران عن الرئيس بشار الأسد إلا رسالة حقيقية لكل من تسوّل نفسه اللعب بالليرة.
واعتبر خميس أن ما حدث من ارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية هو عبارة عن تلاعب ومضاربات، وأشار إلى أنه: »عندما يكون هناك خطأ ما ناجم عن السياسة النقدية أو الاقتصادية فإن الانخفاض يكون تدريجياً، لكن ما يحدث هو تلاعب ومضاربات». مضيفاً: »هذا لا يعفينا من دورنا، والمصرف المركزي والحكومة بدأت بعناوين تشريعية وقوانين وإجراءات».
وأكد خميس أن تغير سعر الصرف انعكس على واقع الأسعار في الأسواق والذي يدفع الثمن هو المواطن السوري.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أمس، أنه تمّ إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة.
وذكرت الوزارة على صفحتها على »فيس بوك» أنه تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والمرسومين 3 و4 لعام 2020 كثفت إدارة الأمن الجنائي دورياتها للاستقصاء عن الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها وألقت القبض على أشخاص عديدين يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة تمّ تسليمها إلى المصرف المركزي.
وأكدت الوزارة أن عمليات الملاحقة ستطال جميع المخالفين، مهما كانت صفتهم.
وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية المتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ميدانياً، واصل إرهابيو تنظيم »جبهة النصرة» منع المدنيين من الخروج إلى المناطق الآمنة عبر الممرات الإنسانية في الهبيط وأبو الضهور بريف إدلب والحاضر في ريف حلب الجنوبي لليوم الثامن على التوالي وذلك لاتخاذهم دروعاً بشرية في المناطق التي ينتشرون فيها.
وأشار مصدر إلى أن الجهات المعنية بالتعاون مع وحدات الجيش السوري اتخذت جميع الاستعدادات لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية، حيث تمّ تجهيز حافلات وسيارات إسعاف ومواد غذائية وغيرها لافتين إلى أن الإرهابيين يقطعون الطرقات المؤدية إلى الممر ويعترضون السيارات التي تقلّ الأهالي ويطلقون النار لدب الذعر في نفوسهم.
وتواصل التنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب وحلب الجنوبي اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، حيث منعتهم أمس من الخروج بكل الوسائل الإجرامية وقامت بتهديد من يحاول منهم التوجه إلى الممرات وذلك بغية استخدامهم دروعاً بشرية.
وخلال السنوات السابقة من الحرب العدوانية على سورية حرصت الدولة على فتح ممرات بين المناطق الآمنة والمناطق التي كان الإرهابيون ينتشرون فيها ووفّرت جميع الاستعدادات لحماية المدنيين وإخراجهم إلى مراكز إقامة مؤقتة وإعادتهم لاحقاً إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.
وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال التركي نقل العشرات من أسر الارهابيين والمرتزقة الذين يعملون بإمرتها وإسكانهم في منازل السكان الأصليين في مدينة رأس العين الذين هجروا منها نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية بريف الحسكة الشمالي.
ونقلاً عن مصادر أهلية في الحسكة بأن »الاحتلال التركي نقل 1500 من عائلات مرتزقته الإرهابيين لإسكانهم في منازل المواطنين في حيي الخرابات والحوارنة في مدينة رأس العين»، وسط اعتراض الأهالي الذين يتعرّضون لأبشع أنواع البطش والتهديد من قبل الإرهابيين وداعميهم.
وأدخلت قوات الاحتلال التركي منذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في تشرين الأول الماضي المئات من مرتزقتها من أفراد التنظيمات الإرهابية وأسرهم إلى القرى والمناطق التي احتلتها في أرياف الحسكة وحلب والرقة في إطار عملية التتريك والتغيير الديمغرافي بالتزامن مع مواصلتها ممارسة الضغط والترهيب بحق الأهالي لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم وتهجيرهم من المنطقة وتفريغها من أهلها وإحلال الإرهابيين وعائلاتهم فيها.
من جهة أخرى، وفي سياق تواصل الاقتتال بين الإرهابيين في مدينة رأس العين، أشارت المصادر إلى تجدد الاقتتال بينهم وسمعت منذ فجر أمس، أصوات رشقات نارية متبادلة بين الإرهابيين الذين ينتشرون في المدينة.
ولفتت المصادر إلى تصاعد حدة الخلافات والتوتر بين مرتزقة النظام التركي جراء رفض الإرهابيين المنتشرين داخل مدينة رأس العين الامتثال لأوامر مغادرتهم المدينة ليحلّ محلهم المرتزقة الذين طوّعتهم قوات الاحتلال في صفوف شرطتها ممن اتبعوا دورات عسكرية في الأراضي التركية.
