دعا إلى بذل التضحيات بعيداً عن الحصص حزب الله: العقد الحكومية المتبقية ليست جوهرية وهي قابلة للتذليل
وعد حزب الله بأنه سيواصل بذل كلّ الجهود لتكون ولادة الحكومة قريبة قدر الإمكان معتبراً أن العقد المتبقية ليست جوهرية وهي قابلة للتذليل والمعالجة.
وفي هذا السياق، دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة إلى بذل التضحيات بعيداً عن الحصص والتوزير، وقال «نحن كحزب الله لا نستطيع وحدنا أن نشكلها، لا بد من إقناع الأجزاء الأخرى ولا بدّ من التعاون مع الكتل».
ووعد قاسم في كلمة له خلال حفل لكشافة المهدي في مدينة النبطية، أن «حزب الله سيواصل بذل كل الجهود وسيحاول لتكون ولادة الحكومة قريبة قدر الإمكان حتى لا نصل إلى المزيد من التدهور المالي والاقتصادي والاجتماعي».
واعتبر أن «الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة هو شغب لا نوافق عليه ولا يؤدي إلّا إلى المزيد من التأزيم للوضع داخل البلد، لذا علينا أن نضغط جميعاً ونساهم في إخراج الحكومة من عنق الزجاجة لتكون بعد ذلك حكومة كل لبنان لأن طريقة اختيارها حصل وفق الآليات الدستورية ووفق القواعد المعتمدة بطريقة قانونية».
بدوره أكد النائب علي فيّاض أن «الجميع في لبنان ينتظر ولادة الحكومة العتيدة، كي تتمكن من معالجة الأزمة المالية الاقتصادية التي تضغط على كل اللبنانيين، لا سيما انه كلما تأخّر تشكيل هذه الحكومة، كلما زادت التعقيدات على مستويات مختلفة، بما فيها التعقيدات التي يشهدها الشارع».
واستنكر خلال حفل أقيم في ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس محمية وادي الحجير– السلوقي الطبيعية «أي اعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة»، مديناً «الإستخدام المفرط للعنف الذي لا مبرر له تجاه المتظاهرين السلميين».
وأضاف «الحل يكمن في الإسراع في تشكيل هذه الحكومة»، معتبراً أن «العقد المتبقية ليست عقداً جوهرية، وهي قابلة للتذليل والمعالجة».
من جهته، أكد النائب إيهاب حمادة «ضرورة أن يعمل جميع الفرقاء السياسيين على الإسراع في تأليف حكومة طوارىء إنقاذية تنهض بالبلد لأن اللبنانيين لم يعودوا يطيقون صبراً»، داعياً إلى «تشكيل حكومة تؤمّن الإستقرار على كل المستويات من خلال الحل السياسي، لأن المسار سيذهب إلى مكان آخر، وسيدفع كل اللبنانيين الثمن».
وأضاف حمادة خلال لقاء سياسي مع رابطة مخاتير قضاء الهرمل في البقاع، أن «هناك الكثير من الأزمات المصطنعة في لبنان يمكن أن تفكك بوجود حكومة تؤمن برنامجاً طارئاً وإنقاذياً للبلاد، تنال الثقة في أقرب وقت ممكن لينتظم العمل ضمن الآليات الدستورية».
ولفت إلى «وجود استحقاقات تنتظر البلد وأبرزها استحقاق الموازنة واستحقاقات مالية أخرى تبدأ من شهر آذار المقبل، يثبّت خلالها لبنان وجوده، لأن التخلّف عن دفع المستحقات يمكن أن يذهب بنا إلى مكان آخر»، معتبراً أن «هناك مسؤوليات على المستوى الاقتصادي تقع على كل اللبنانيين، ومسؤولية إجرائية تقع على عاتق حاكم مصرف لبنان، إذ أن هناك أسئلة كبيرة برسمه».
وتساءل «أين أصبحت لجنة التحقيق التي وعد بها حاكم المصرف خلال اجتماع لجنة المال والموازنة بتشكيلها لمتابعة موضوع الأموال المحولة والمشبوهة؟». ودعا إلى «مراقبة كل التحويلات المالية إلى الخارج»، مطالباً بـ»ضرورة أن يستحصل اللبنانيون على جواب من المعنيين خصوصاً من الحاكم عن مصير هذه الأموال، لأن هذا الموضوع يؤثر على ثقة المودعين في المصارف وهذا ما يستدعي الخوف لدى اللبنانيين».
