حلٌ للعقد يُسهّل ولادة الحكومة بعد تحرّك بري ورسائل حزب الله مصادر طرابلسية لـ«البناء»: جهات سياسية داخلية وخارجية متورّطة بأحداث بيروت

} محمد حميّة

تكثفت الاتصالات واللقاءات التي أجراها الرئيس المكلف حسان دياب مع القوى السياسية خلال اليومين الماضيين بإحراز تقدّم ملحوظ بلغ مرحلة ولادة الحكومة خلال وقت قصير مع ترجيح مصادر مطلعة لـ»البناء» ولادة الحكومة اليوم أو خلال اليومين المقبلين إذا احتاج الأمر لبعض الوقت.

وأشارت المصادر الى أن «الرئيس المكلف وافق على زيادة عدد الوزراء إلى 20 وزيراً أي بزيادة وزير كاثوليكي وآخر درزي لحل عقدة تيار المردة وإرضاء الحزب القومي السوري الاجتماعي، وبالتالي تصبح الحكومة موزّعة طائفياً 10 مسلمين (4 شيعة و4 سنة و2 دروز) و10 مسيحيين (4 موارنة و3 أرثوذكس و2 كاثوليك وواحد أرمن)». وعلمت «البناء» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وخلال لقاءاته الأخيرة مع الرئيس المكلف تمسك بتمثيل الحزب القومي وتيار المردة واقترح توسيع عدد الوزراء فيما أبلغ دياب رئيس المجلس عدم ممانعته زيادة وزيرين اذا كان ذلك يحلّ المشكلة، مقترحاً على الاطراف التوصل الى اتفاق في صيغة العشرين وإبلاغه بالأمر.

وبناء على اجتماع بري – دياب، عُقد اجتماع أمس بين دياب ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل في منزل دياب. وأشارت المعلومات الى أن «البحث تركز خلال اللقاء حول الأسماء المقترحة لنائب رئيس الحكومة بين أمل الحداد وبترا خوري». وأعلنت مصادر المشاركين أنهم «لم يلمسوا لدى فرنجية أي رغبة بعدم المشاركة في الحكومة».

ولفتت أوساط فرنجية أنه «طالب دياب بإسناد المردة حقيبتين وزاريتين لوزيرين ماروني وأرثوذكسي وفضلاً عن إسناد حقيبة الأشغال لشخصية مارونية يُسمّيها «المردة» طالب فرنجية بحقيبة «العمل» أو «البيئة» للمرشح الأرثوذكسي».

وعلمت «البناء» أنه وبعد وصول المشاورات الى طريق مسدود وتصلب الأطراف على مواقفها وشروطها، دخل حزب الله بقوة على الخط ولعب دوراً محورياً ومؤثراً في الضغط على حلفائه للتنازل لتسهيل تأليف الحكومة»، مشيرة الى أن «الحزب وجه أمس رسائل حاسمة الى جميع الحلفاء بضرورة تسهيل الحكومة للمصلحة الوطنية باعتبار أن كل تأخير في التأليف سيدفع ثمنه البلد أمنياً واقتصادياً ومالياً ويزيد الفوضى الأمنية في الشارع ما يفتح المجال لتمادي جهات استخبارية خارجية للعبث في الداخل اللبناني، كما يزيد في الفوضى المالية والمصرفية ويدفع الناس الى الشارع كملجأ أخير للتعبر عن غضبهم ووجعهم».

وفي سياق ذلك، بقيت الأحداث الأمنية التي شهدتها وسط بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع محل متابعة ورصد المرجعيات الرئاسية والأجهزة الأمنية الرسمية، لما يعتبر تجاوزاً للخطوط الحمر ويشكل مخاطر على الاستقرار الداخلي، وعلمت «البناء» من جهات أمنية رسمية شاركت في التصدي لأعمال العنف أن عدداً كبيراً من السوريين شاركوا في الهجمات على رجال الأمن، مشيرة الى «توقيف 14 شخصاً من الجنسية السورية والفلسطينية»، وتشير مصادر شمالية لـ»البناء» الى أن «تردي الوضع الاقتصادي لدى أهل طرابلس وعكار يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل جهات سياسية واستخبارية داخلية وخارجية»، وتضيف أن «جهات حزبية مسيحية معارضة تتولى تمويل هؤلاء المخلّين بالأمن عبر مشغلين محليين»، مشددة على أن «الأجهزة الأمنية لديها كامل المعلومات وأسماء الأشخاص، لكن الكل يتلطى تحت عنوان حق التظاهر والثورة فيما يتأمن الدعم المالي واللوجستي مع ضمانات أمنية بعدم توقيفهم وضمانات قضائية بعدم ملاحقتهم قضائياً ومحاكمتهم في ما بعد»، فيما تشير مصادر إسلامية طرابلسية لـ»البناء» الى أن «حراس المدينة لا يتبعون للواء أشرف ريفي ولا للأتراك كما يُقال، بل هم تيار مدني محلي نشط خلال تصديه لمحاولات الحكومة المستقيلة نقل النفايات الى عكار وبعض مناطق الشمال ويترأسهم جمال بدوي». وتشير الى علاقة بين ريفي وأحد الأحزاب المسيحية وهما أول من دعم الاحتجاجات ولم يطلقا أي موقف إدانة من قطع الطرقات وأعمال العنف منذ بدء الأحداث حتى اليوم».

وعن اتهام تركيا بتحريك مجموعات تابعة لها في لبنان لفتت الأوساط الى أن «لا قرار تركياً بالتدخل في لبنان لكي لا تسنفز حلفاء إيران لا سيما حزب الله وتنقل عن أحد مستشاري الرئيس التركي رجب أردوغان قوله بألا قرار تركي بالتدخل ولا طموح لخلق منطقة نفوذ في لبنان». في المقابل ترى مصادر أخرى لـ»البناء» أن «الأتراك يلعبونها بذكاء، فهذه الرسائل الأمنية موجهة ضد الحريري ليصبحوا شركاء ويعيدوا المشهد الليبي بتدخّلهم في لبنان ما لم ينتبه الحريري ويدرك أن مشكلته هناك وليست مع المقاومة وحلفائها».

وتشير المصادر الطرابلسية الى أن «أسهم الرئيس سعد الحريري ارتفعت لدى الشارع الطرابلسي بعد تقديم استقالته، لكن كلامه الأخير عن أحداث بيروت أثار امتعاض اهل طرابلس». وتحدثت الأوساط الطرابلسية لـ»البناء» عن تقصير لدى قيادات الأجهزة الأمنية في طرابلس وتساهل مع قطاع الطرق وإقفال المؤسسات العامة والمدارس والمصارف ومفتعلي أعمال العنف ولم يتجاوب قادة الأجهزة مع طلبات مرجعيات وفاعليات دينية واجتماعية لضبط الأمن في المدينة حتى بات 150 شخصاً متحكمين بمصير مدينة بكاملها تحوي 800 ألف شخص». وتشير الى أن «طرابلس شهدت أكثر تظاهرة سلمية، لكن البعض أخذها الى منحى عنفي ما دفع بالكثيرين لعدم المشاركة، وتحدثت عن أن الوزير السابق نهاد المشنوق يحاول استمالة الشارع والثورة، لكنه غير مرغوب به في الشمال لاعتبارههم أنه يقف وراء اعتقال عدد كبير من الطرابلسيين نتيجة الخطة الأمنية التي نفذها»، ملاحظة أنه عندما تم توقيف أحد قطاع الطرق عامر قرشي لم تقطع طريق البداوي منذ وقت طويل.

وتشير المصادر الى أن «ما يجري في الشمال وبيروت جزء من محاولات الولايات المتحدة استثمار الحراك ضد حزب الله وإثارة الفوضى لتشريع التدخل الدولي في لبنان عسكرياً ومالياً وسياسياً وأمنياً».

وأشارت مصادر عسكرية «البناء» الى أن «الاجتماع الامني الذي عقد في بعبدا وحد التدابير الأمنية ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الأجهزة لضبط الأمن عبر غرفة العمليات المشتركة»، متوقعة أن تؤدي هذه الإجراءات الى «الحد من موجات العنف»، وعلمت «البناء» أن رئيس الجمهورية وخلال الاجتماع «وجه رسائل حاسمة لبعض الأمنيين المقصرين في واجباتهم تحت طائلة محاسبتهم اذا ما قاموا بواجباتهم». وتوقعت مصادر سياسية أن يؤدي «تأليف الحكومة الى تهدئة الشارع».