السرّاج سنواجه وضعاً كارثياً بإغلاق حقول النفط واشنطن قلقة بشأن النفط الليبيّ.. وأنقرة تحمّل حفتر المسؤوليّة

عبّرت السفارة الأميركية في ليبيا أمس، عن قلقها العميق من أن يتسبّب وقف عمليات النفط في ليبيا في تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في البلاد.

وقالت السفارة على تويتر «نشعر بقلق عميق من أن إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي».

وأضافت «يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور».

في السياق، قال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً أول أمس، إن «ليبيا ستواجه وضعاً كارثياً إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لإنهاء حصاره لحقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريباً».

وأغلقت قوات حفتر موانئ النفط الرئيسية في ليبيا منذ يوم الجمعة في استعراض للقوة تزامناً مع لقاء قوى أجنبية بحلفائه في برلين للضغط عليه لوقف حملته العسكرية الرامية للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق.

وقال السراج إنه يرفض «مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين»، مشيراً إلى أن «الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله»، مشيراً إلى أن «هذا الوضع سيكون كارثياً في حالة استمراره».

ورداً على سؤال عما إذا كان يرغب في أن تضغط الدول الأجنبية على حفتر حتى ينهي حصاره للموانئ النفطية، قال «على أمل أن الأطراف الدولية الخارجية تعرف عمق المشكلة… بعض الأطراف الخارجية وعدوا بأن يتابعوا الملف».

وتقع غالبية الثروة النفطية الليبية في شرق البلاد، لكن المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، هي التي توزّع الإيرادات وتقول إنها لخدمة البلد بأكمله وإن لا صلة للمؤسسة بالصراع الدائر بين الفصائل.

وقال دبلوماسيون إن «الحكومة الموازية في شرق البلاد سعت مراراً لتصدير النفط متجاوزة المؤسسة الوطنية للنفط، لكن الأمم المتحدة حظرت ذلك».

وترسل المؤسسة إيرادات النفط والغاز، وهي شريان الاقتصاد في ليبيا، إلى البنك المركزي في طرابلس والذي يعمل بصفة أساسية مع حكومة السراج. وتقسم الحكومة الإيرادات بين دفع الرواتب ودعم الوقود وخدمات أخرى، ويشمل ذلك المناطق التي يسيطر عليها حفتر في شرق البلاد.

وأفادت وثيقة أُرسلت إلى متعاملين أول أمس، بأن «المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة على تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل النفطيين».

وكان من المقرر أن تحمل تسع ناقلات نفط خام على الأقل على مدى الأيام المقبلة من الموانئ التي أعلنت فيها حالة القوة القاهرة. وكانت المؤسسة أعلنت في وقت سابق هذه الحالة في موانئ شمال شرق البلاد.

وأكد السراج أنه سيحترم «قرار القمة بالحفاظ على الهدنة في طرابلس وبدء محادثات بين طرفي النزاع الليبي في إطار خطة تقودها الأمم المتحدة».

لكنه استبعد عقد أي لقاء مع حفتر. وفي برلين اجتمع السراج وحفتر مع زعماء العالم من دون أن يلتقيا.

وقال السراج «بالنسبة لي فإن الأمر واضح. عملية الجلوس مع الطرف المعتدي أعتقد عملية تجاوزها الزمن. وأعلنّا عن موقفنا بوضوح أننا لن نجلس مرة أخرى»، مضيفاً أن «مسألة الحوار حول صنع السلام يتعيّن ألا يتم قصرها على لقائه مع حفتر».

وأشار السراج إلى أن «الطرف المعتدي مستمر في خروقاته وتجاوزاته لوقف إطلاق النار لأنه لم يوقع أصلاً على وقف إطلاق النار»، في إشارة إلى اجتماع في موسكو الأسبوع الماضي رفض خلاله حفتر التوقيع على خطة لوقف إطلاق النار. وكان السراج قد وقع على هذه الخطة.

وأضاف «على أمل… أن اللجنة العسكرية (5+5) تجتمع وتقوم بأعمالها».

ويشكك كثيرون في إمكانية وقف إطلاق النار بسبب عدم وجود ثقة متبادلة بين الطرفين والانتشار الكثيف لقوات حفتر في شمال غرب البلاد في محاولة للسيطرة على طرابلس«.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إنه «يجب على خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الامتثال للدعوات إلى حل سياسي للصراع في ليبيا واتخاذ خطوات »للتهدئة على الأرض».

وقال جاويش أوغلو إن «رفض حفتر التوقيع على بيان مشترك في برلين أثار الشكوك حول نياته». وأضاف لقناة (إن.تي.في) التركية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس «هل يريد حفتر حلاً سياسياً أم عسكرياً؟ حتى الآن يظهر موقفه أنه يريد حلاً عسكرياً».

وتابع قوله «يجب على حفتر العودة فوراً إلى مسار الحل السياسي واتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية بما يتماشى مع دعوات المجتمع الدولي للتهدئة على الأرض».