محاكمة العزل تنطلق في مجلس الشيوخ الأميركي

انطلقت أمس، محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ الأميركي. واعتبر محامو الدفاع عن الرئيس أن «قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زوّرها الديمقراطيون ولا بدّ من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ».

ويدعو ملخص تنفيذي لإفادة ترامب قبل محاكمته مجلس الشيوخ إلى تبرئة الرئيس على وجه السرعة من تهمتين أقرهما مجلس النواب، ووصف الملخص التهمتين بأنهما «إهانة للدستور والمؤسسات الديمقراطية»، وأضاف أن «تهمة تعطيل عمل الكونغرس سخيفة وخطيرة».

وحثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ على «رفض المساءلة» باعتبارها إهانة للدستور الأميركي، فيما اعتبر محاموه أنّ لائحة الاتهام الموجّهة إليه «هجوم خطر على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرية»، ويقولون إنّ مادتي المساءلة تنتهكان الدستور.

من جهته، أكّد الرئيس الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أن «ترامب يواجه تهماً جدّية منها السماح لقوى أجنبية بالتدخل في الانتخابات». واتهم تشومر ترامب بـ»إخفاء الحقيقة»، متسائلاً عمّا إذا كان بإمكانه «منع خروج المعلومات المطلوبة في التحقيقات»، ومؤكّداً «مواصلة الديمقراطيين الضغط من أجل الحقيقة والشهود والوثائق».

وكانت أولى جلسات الاستماع العلنية لشهود رئيسيين في التحقيق الذي يهدف لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد بدأت في 11 تشرين الثاني من العام الماضي، وأكّدت رئيسة مجلس النواب الأميركي في أكثر من مرة عزمها المضي في إجراءات عزل الرئيس. ويقيم البيت الأبيض جلسات مجلس النواب العلنية حول ما بات يعرف بقضية «أوكرانيا غيت». يوجّه الديمقراطيون اتهامات للرئيس الأميركي تربط بين تقديم واشنطن مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا، وفتحها تحقيقاً حول شبهة فساد تتعلق بهانتر بايدن ووالده جو.

وإذا ما ثبتت على الرئيس «جرائم ومخالفات قصوى» هناك إمكانية أن يعزل لكنّ العملية ليست بهذه السهولة، فمسار العزل يبدأ أولاً من مجلس النواب حيث يجب توفير غالبية بسيطة للنجاح في التصويت للعزل أي 218 صوتاً، والديمقراطيون اليوم يشغلون 233 مقعداً من 435 مقعداً وعليه فإن الفوز هنا سهل، لكنّ المرحلة الثانية أي المحاكمة في مجلس الشيوخ تستلزم تصويت غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وللديمقراطيين هنا المستمرين في دعم ترامب 47 مقعداً من أصل 100.

وفي مفارقات التاريخ الأميركي أن تجربتين مشابهتين وصلتا إلى باب مجلس الشيوخ وحصدتا الفشل. أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلنتون عام 1998، أما ريتشارد نيكسون فاستقال عام 1974 بسبب فضيحة ووترغيت قبل عزله. ولا مؤشرات أن الرئيس الأميركي الحالي قد يقدّم استقالته، لا سيما أنه يسخر على طريقته من جلسات مجلس النواب العلنية، ويكرر دائماً إنه لم «يرتكب أيّ مخالفة».