تجمّع صناعي ضخم في بيال… «آخر صرخة آخر فرصة»
منعاً لإقفال المؤسسات الصناعية وحماية لليد العاملة اللبنانية، نظمت جمعية الصناعيين اللبنانيين تحركاً صناعياً حاشداً تحت عنوان: آخر صرخة آخر فرصة، بمشاركة حوالى 5000 صناعي وعامل في القطاع من كل المناطق اللبنانية في مجمع sea side arena البيال سابقاً، حيث ردّدوا شعارات تطالب بحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على المصانع وكذلك على ديمومة عمل العمال والموظفين.
وتضمن برنامج التحرك، عرضاً مصوراً عن أهمية القطاع الصناعي ودوره في الاقتصاد الوطني، والصادرات الصناعية.
ثم ألقت ايمان حلو كلمة باسم العمال الصناعيين مطالبة بإنصاف القطاع الصناعي والعاملين، وإبراز دوره في الاقتصاد الوطني.
وألقى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل كلمته التي طالب فيها بضرورة تأمين الحوالات المصرفية لاستيراد المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة الوطنية بقيمة 3 مليارات دولار في السنة، مشدّداً على ضرورة ضخ 300 مليون دولار فوراً لاستيراد مواد أولية صناعية والا ستدخل الصناعة في حال من التدهور الخطر.
وأعلن الجميل أنّه تواصل مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير ووضعه في صورة التحرّك لا سيما المسيرة باتجاه جمعية المصارف للمطالبة بتسهيل فتح اعتمادات لشراء مواد أولية من الخارج، وأشار الى أن صفير أبلغه انه تواصل مع حاكم مصرف رياض سلامة الذي وافق على إصدار تدبير سريع بما خصّ المواد الأولية الصناعية.
وطالب الدولة بكل مكوّناتها، من الرؤساء والوزراء المعنيين ومصرف لبنان والمصارف، بأن يقوموا بواجباتهم وبمسؤولياتهم الطبيعية وان لا يبقوا مكتوفي الأيدي يتفرجون على خراب البصرة. فنحن نطالب بحقوقنا وبشكل خاص بالإفراج عن أموالنا المقيدة بالمصارف وحرماننا من استيراد المواد الأولية التي هي أساس الإنتاج ومن دونها لا سلع ولا صناعة وطنية. فالصناعة تصدر منتجات إلى الخارج بقيمة 2،7 مليار دولار، أي أنها وسيلة فضلى لضخ العملات الأجنبية الى لبنان.
وأضاف: جُلّ ما نطلبه هو السماح للصناعيين بتحويل أموالهم من المصارف الى الخارج لاستيراد مواد أولية صناعية بـ3 مليارات دولار في السنة التي توازي قيمة الصادرات اللبنانية، ما يعني أن القطاع الصناعي قد أمّن حاجاته من العملات الأجنبية من الخارج واللازمة لاستيراد المواد الأولية دون المسّ بالاحتياطات اللبنانية، مع العلم ان الـ3 مليارات دولار التي نطالب بها في السنة، كافية لاستمرار حركة صادراتنا بنحو 3 مليارات دولار، وكذلك بمدّ الأسواق اللبنانية بمنتجات تصل قيمتها الى 10 مليارات دولار.
وقال: لا بد من التأكيد أنه لا يمكن على الإطلاق الاستمرار بسياسة الاستيراد المفرطة التي يتبعها لبنان، لا سيما الاستيراد من دول بمئات ملايين دولار والتصدير اليها ببضعة ملايين. ولذلك لا بدّ من العمل على رفع مستوى صادراتنا الى الدول التي نتعامل معها. وقد أكدنا من جهتنا للدول الصديقة للبنان أن الطريق الوحيد للحفاظ على صادراتها إلينا هو في مساعدتنا على خفض البطالة في لبنان التي تصل الى 36 في المئة، لأن كل لبناني يستورد ما يقارب 5 آلاف دولار سنوياً ـ فعندما نعالج البطالة نتمكّن عندها من معالجة الوضع الاقتصادي وتفعيل التبادل التجاري، ولا طريق للوصول الى هذا الهدف الا بزيادة الصادرات الصناعية اللبنانية الى مختلف هذه الدول، وهذا ليس إعلان حرب.
وتابع: مما لا شك فيه، أننا لم نكن نعيش ضمن منظومة اقتصاد حرّ كما يحلو للبعض أن يسمّوه بل كنا في منظومة اقتصادية تقوم على الريع ورعاية المصالح الخاصة. ولا بل طالبناهم بحدّ أدنى من سياسة اقتصادية للبنان كلّه من ضمن مفهومنا وتأييدنا للاقتصاد الحر. فالناس تطالب باسترجاع الأموال المنهوبة وهناك اتهامات تطال المسؤولين وهي فضيحة كبرى، لكن بالإضافة الى ذلك الجميع يسأل عن القدرات المخطوفة والتي تكمن في الحد من تطلعات الناس وتحجيم طاقاتهم وإقناعهم باقتصاد يعتمد على الريع والاستهلاك من دون إنتاج والاستدانة فوق الإمكانيات، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وطالب الجميل بخريطة طريق للخروج من الأزمة الوطنية التي تطال الجميع ولا بد من وضع نظام أولويات، مشدداً على أن الصناعة من اولى الاولويات فهي ستؤمن الحلّ من حيث ادخال العملة الصعبة عبر التصدير والمحافظة على اكبر قسم منها عندما يتم استهلاك منتوجات صنعت في لبنان والأهم أن تحافظ على آلاف العائلات العاملة في القطاع فإن الصناعة تحافظ على الاقتصاد.
وطالب الجميل رئيس الجمهورية بإنشاء خلية أزمة اقتصادية اجتماعية تضع الخطط العريضة للحلول وتقوم بالتنسيق بين جميع المعنيين الذين يقومون بمبادرات فردية غير منسّقة. ولا بد من إقرار منظومة جديدة للبنان: لبنان صفر فساد محصنٌ بقضاء مستقل.
