السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن: الاحتلال والاستيطان لن ينهيا كفاحنا

قالت السلطة الفلسطينية، إن «تدمير حل الدولتين لن ينهي كفاح الشعب الفلسطيني»، مطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك في إفادة لمراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، خلال جلسة للمجلس بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية».

وأضاف منصور لأعضاء المجلس: «لا يمكن الاستهانة بضرورة وقف مخططات الضم الصهيونية (للأراضي الفلسطينية المحتلة)، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية قبل فوات الأوان».

وجدّد وزير دفاع العدو، نفتالي بينيت، الثلاثاء، تأكيده اعتزام «إسرائيل» فرض السيادة بشكل دائم على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، ووقف البناء الفلسطيني فيها. وتشكل هذه المنطقة نحو 60 في المئة من الضفة الغربية، وتسيطر عليها «إسرائيل» بشكل كامل.

وتابع: «وإذا استمرّت عرقلة مجلس الأمن (من جانب دول داعمة للكيان الصهيوني) عن أداء واجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، فنحن نحثّ جميع الدول على التصرف بما يتفق والتزاماتها السياسية والقانونية». وأردف قائلاً: «هناك إجراء واحد فقط يمكن أن يبعدنا عن الحافة، وهو إنهاء الاحتلال الصهيوني، وتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لها، على أساس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية».

وتعتبر «إسرائيل» مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة وأبدية لها، بينما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال «إسرائيل» لها منذ عام 1967.

واستطرد منصور: «أقول لأولئك الذين يعتقدون أن تدمير «حل الدولتين» سيُنهي الكفاح الفلسطيني أنتم مخطئون. وبالرغم من كل التحديات لن نتخلى عن مواطنينا وعن تطلعات الشعب الفلسطيني للعيش بحرية وعلى قدم المساواة في وطنه، جنبًا إلى جنب مع جيرانه، بما في ذلك الشعب الصهيوني، في سلام وأمن».

وتفيد تصريحات متواترة من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بأن خطة التسوية السياسية الأميركية المرتقبة، والمعروفة إعلاميًا بـ»صفقة القرن»، لا تستند إلى مبدأ «حل الدولتين»، وتعتبر أن المستوطنات الصهيونية متوافقة مع القانون الدولي، ولا تشكل عقبة أمام السلام.

ودعا منصور مجلس الأمن إلى «إدانة الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك التهديدات بضم الأراضي التي يجب أن تتوقف علي الفور. وهذا يعني أيضًا الوقف الكامل لجميع أنشطة الاستيطان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».

وشدّد على ضرورة «إنهاء جميع السياسات والممارسات غير القانونية الأخرى، بما في ذلك العقاب الجماعي، ووضع حد لحصار «إسرائيل» غير المشروع على غزة، وجميع أعمال الاستفزاز والتحريض والعنف».

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أوضاعاً متردية للغاية، جراء حصار صهيوني متواصل للقطاع منذ أن فازت حركة «حماس» بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.