«الهيئة الدولية» تدين إعدام الاحتلال لثلاثة أطفال فلسطينيين في غزة حقوقي: الاحتلال تعمّد الجريمة رغم إمكانية إعادتهم
قال خبير حقوقي إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني الليلة (قبل) الماضية بحق ثلاثة أطفال على الحدود الشرقية وسط قطاع غزة، تؤكد تعمّد تلك القوات إعدامهم بدم بارد بعد محاصرتهم ومعرفة الجيش أنهم أطفال، مشددًا على أنه كان بالإمكان تسليمهم لأمن الحدود بحال كانوا فعلاً متسللين.
وصنّف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف رامي عبده أمس، جريمة قتل الأطفال في دير البلح بأنها تدخل ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية.
وأعدم جيش الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية ثلاثة أطفال فلسطينيين بزعم تسللهم من السياج الفاصل من وسط قطاع غزة، زاعمًا أنه «تم رصدهم وهم يجتازون السياج الأمني من جنوب القطاع ودخلوا إلى منطقة واعرة في منطقة الحدود».
الجيش طوّق مكان الأطفال الثلاثة وأطلق النار عليهم مباشرة أثناء نزعهم ملابسهم بطلب من قوات الاحتلال بعد محاصرتهم، وزعم أنهم ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية تجاه قواته.
واعتبر عبده أن هذه الجريمة مخالفة واضحة ومتعمّدة من قوات الاحتلال للقانون الدولي، وهي ضرب بعين الحائط للحماية الخاصة المقررة للأطفال وفقه.
ومن وجهة نظر عبده، فإن جيش الاحتلال لم يُقدِم على إعدام ثلاثة أطفال بشكل مباشر إلا لأنه يضمن غطاءً لهذه العملية كما عمليات الإعدام السابقة للمدنيين، قائلاً: «هناك صمت دولي غير مبرر على صعيد المؤسسات الحقوقية كالجمعية العامة ومجلس الأمن أو على صعيد الدول، الأمر الذي اعتبرته سلطات الاحتلال غطاءً لعملياتها المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين».
كما أكد أن جيش الاحتلال يعمد دائمًا إلى سياسة الاستهداف المباشر والإعدام الميداني ضد المدنيين الفلسطينيين، وفي هذا السياق استطرد بالقول «إن أكثر حالات قتل الفلسطينيين كانت باستهداف مقصود سواء في الحروب على قطاع غزة أو مسيرات العودة أو خلال مداهمات تلك القوات في الضفة الغربية».
وفي السياق، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الجريمة التي نفذها جنود الاحتلال الصهيوني المنتشرة على طوال السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة بإعدام ثلاثة أطفال فلسطينيين واحتجاز جثامينهم بذريعة تسللهم عبر السياج الحدودي جنوب القطاع.
وأشارت الهيئة، في بيان صحافي إلى ان قوات الاحتلال قامت حال رصدها لاقتراب الأطفال من السياج الحدودي بتطويق المنطقة ومحاصرة الأطفال، ما أدّى لانصياعهم لتعليمات الجنود، وعندها قام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليهم في عملية إعدام خارج نطاق القانون وبدم بارد، الأمر الذي أدى لمقتلهم فوراً، رغم أن الجنود كانوا قادرين على احتجازهم، وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم.
وأكدت الهيئة ان قتل الأطفال الثلاثة تمّ في إطار جريمة قصدية وإعدام خارج نطاق القانون وتشكل استهتاراً واضحاً وخطيراً بأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد مبادئ التمييز والتناسب والإنسانية، معبرة عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الصهيوني العمدي وغير المتناسب للمدنيين الأطفال.
وطالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي ومؤسساته بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية على دولة الاحتلال، لوقف استهدافها للمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الأطفال وتوفير الحماية للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، بما فيها قطاع غزة الضفة الغربية، والقدس المحتلة.
من جهته أكد مصدر أمني صهيوني كبير أنه لا توجد نية لتسليم جثامين الشهداء الثلاثة الذين أعدمتهم قوات الاحتلال واستشهدوا بعد زعم تسللهم من شرق المحافظة الوسطى.
ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية عن المصدر قوله إنه لا توجد نية لتسليم الجثامين، في الوقت الذي توجّهت فيه عائلة الضابط الأسير في قطاع غزة «هدار غولدين» بطلب لوزارة الجيش الصهيوني بعدم تسليم الجثامين.
