أوراسكوم تيليكوم لبنان: الشركة ومجلس إدارتها تحت سقف القانون
شدّدت شركة «أوراسكوم تيليكوم لبنان» على انها ومجلس إدارتها تحت سقف القانون، وأهابت بالجميع عدم تبني الشائعات المغرضة، وببعض الجهات الإقلاع عن رمي الاتهامات المجحفة غير المستندة الى حقائق وأدلة أو إثباتات، حفظاً لكرامة العاملين في القطاع.
عطفاً على ما تردّد أخيراً، وعلى ما يتم تداوله حالياً من اخبار، تتناول تحديداً تمديد عقد الإدارة لشركة MIC1 الموقع بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات وشركة أوراسكوم، أوضحت «أوراسكوم تيليكوم لبنان» في بيان أنها دخلت سوق الاتصالات اللبنانية عام 2009 بعد فوزها بمناقصة عالمية شفّافة أجرتها وزارة الاتصالات لمدة سنة قابلة للتجديد. وخضع هذا العقد بعد توقيعه في 31/1/2009 إلى تعديل جوهري في 31/1/2012 وإلى 34 قرار تمديد منذ التوقيع الأول، بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء منتدباً وزير الاتصالات ليمثله، أو عبر قرارات صادرة مباشرة عن وزير الوصاية في ظل حكومات تصريف أعمال متتالية. تنوّعت فترات التمديد من شهر إلى سنة. وذكرت الشركة منها على سبيل المثال:
– تمديد العقد لمدة سنة في 31/1/2011 خلال فترة تصريف الأعمال، من قبل الوزير السابق شربل نحاس.
– تمديد العقد لمدة 3 أشهر على ثلاث مرات متتالية بدءاً من 1/7/2013، من قبل الوزير السابق نقولا صحناوي.
– تمديد العقد في 30/9/2016، من قبل الوزير السابق بطرس حرب لمدة 6 أشهر في فترة تصريف الأعمال.
– تمديد العقد لمدة 3 أشهر في 31/12/2018 خلال فترة تصريف الأعمال من قبل الوزير جمال الجراح.
وأشارت الى أنه في بعض الحالات، لم تبلَّغ قرار التمديد إلا بعد انتهاء مدة العقد، كما حصل في العام 2017، حين انتهى العقد في 30 تشرين الأول ولم نتبلّغ بقرار مجلس الوزراء بالتمديد إلا بعد 17 يوماً أي في 17/11/2017.
ولفتت الى ان العقد يحدد بشكل واضح الآلية التي يجب اتباعها في حال رغبت الجمهورية اللبنانية بتمديد أو تجديد العقد (60 يوماً قبل موعد الانتهاء)، أو في حال رغبتها بإنهاء التعاقد. تجدر الإشارة إلى أن أوراسكوم لطالما التزمت بالمهل المحددة في العقد.
وقالت إنه في 31/12/2019، استلمت قراراً صريحاً من وزير الاتصالات يطلب من الشركة الاستمرار في تأدية مهامها وفق ما هو منصوص عليه في عقد الإدارة إلى حين إبلاغها بالجهة التي سيتم التسليم لها تأمينا لاستمرارية المرفق العام، مشيرة الى ان ردها كان واضحاً أيضاً لجهة عدم تخليها عن مسؤولياتها واستعدادها التام لعملية التسليم مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات ودعم إداري في الفترة الانتقالية، علما أنها كانت نفذت استباقياً كل موجباتها التعاقدية لجهة التسليم. تجدر الإشارة إلى انها لم تتبلغ حتى الساعة بتاريخ بدء عملية التسليم.
وأعلنت أن الكتاب الموجّه من الوزير، كما كتب الوزراء السالفة الذكر، يشكل الإطار التعاقدي الذي يفسر استمرارنا في إدارة شركة ألفا، بالإضافة إلى مسؤوليتنا الأخلاقية عن ضمان تسيير المرفق العام وتجنب الوقوع في الفراغ، مما قد يرتب أعباء إضافية وقد يكبد الخزينة خسائر مالية. في أي حال، نحن جاهزون ومستعدّون لعملية التسليم وإجراء المخالصات اللازمة مع وزارة الاتصالات فور تلقينا قراراً في هذا الشأن، وتسمية الجهة التي ستنتقل اليها الإدارة وعقود عمل المستخدمين.
وأكدت التزامها حتى آخر لحظة بمسؤولياتها كما منذ اليوم الأول، حيث اعتمدت في العشر سنوات الماضية أحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية، مما مكن قطاع الخليوي في لبنان من الانتقال من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس، مروراً بالطبع بالجيلين الثالث والرابع. وأبدت فخراً أن يحتل لبنان اليوم مركزاً متقدماً عربياً وعالمياً، إذ هو في المرتبة الـ21 عالمياً والرابعة عربياً من حيث سرعة الإنترنت، متفوقاً بذلك على كثير من الدول المتقدمة.
وشدّدت في البيان على ان إدارتها للشركة كانت ولا تزال شفافة وتخضع لكل المعايير الدولية من ناحية التدقيق المالي والإداري عبر شركات تدقيق عالمية (من الأربع الكبرى) وأن لا ملفات أو مسائل متعلقة عالقة أمام القضاء أو أي جهة أخرى، ولا تترتب عليها أي ديون لأي جهة كانت.
