لجنة المستأجرين: دعوات مشبوهة لتنفيذ القانون التهجيريّ
قرّرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان التواصل مع المستأجرين للأماكن التجارية والمستأجرين للأماكن السكنية وفق القانون 159/92 من أجل تنسيق المواقف، خاصة بالنسبة لبدلات الإيجارات بغير الليرة اللبنانية، بعد ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية كما أشير سابقاً».
وعقدت اللجنة اجتماعاً لهيئتها العامة في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، للبحث في مستجدات الأزمة الاقتصادية والمالية وتأثيرها على المستأجرين القدامى وعلى كل فئات المستأجرين بشكل عام.
وأعلنت اللجنة في بيان، أنها «بعد نقاش المستجدات، وخصوصاً ما آلت إليه الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية بفعل انخفاض سعر صرف الليرة تجاه العملات الأجنبية وفلتان سوق القطع، وما نتج عنه من صرف كيفيّ لمئات الألوف ومن تقليص الأجور وغلاء الأسعار، توقفت الهيئة العامة أمام ما يقوم به بعض تجار العقارات من نشر شائعات حول انطلاق تنفيذ قانون الايجارات الأسود التهجيري بفعل تشكيل اللجان، وترافق هذه الشائعات مع دعوات مشبوهة لبدء تسجيل أصحاب الحقوق في الصندوق».
ورأت «في تلك الشائعات محاولة يائسة الهدف منها تخويف المستأجرين القدامى، علماً أن لجنة الادارة والعدل قد أجلت البحث في القانون إلى شهر شباط المقبل، وعلماً أيضاً أن هؤلاء أنفسهم عادوا منذ بعض الوقت لمناشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس سهيل عبود، لتأكيد انطلاق عمل لجان الايجارات».
وأفاد البيان أن المجتمعين «قرروا متابعة حملتهم في بيروت وطرابلس وكافة المناطق اللبنانية، وتطوير التحرك الذي بدأوه من أجل إلغاء القانون الأسود التهجيري واستبداله بالعودة إلى إقرار القانون 160/92 وفق المشروع الذي تقدمت به لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إلى رئيس وأعضاء المجلس النيابي والذي يدعو كذلك إلى العمل على قانون جديد للايجارات يأخذ في الاعتبار المستأجرين القدامى وصغار المالكين».
