العموم البريطاني يتبنى اتفاق الخروج من الاتحاد بعد رفض التعديلات المقترحة
أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل رفعه للملكة التي من المنتظر أن تقره ليصبح نافذا.
واضطر مجلس اللوردات للموافقة على مشروع القانون بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق أمس جميع التعديلات المقترحة.
وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية، يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء أمس، إنه لا يعتقد أن أوروبا يمكن أن تقدم عرضا للشراكة التجارية، أسوأ من العرض الأميركي.
وأوضح جونسون في مؤتمر صحفي أن بريطانيا لن تحاول الدخول في أي شراكات تؤدي إلى «إغراق» السوق، وستضع معايير عالية لأي اتفاق تنوي البلاد أن تفرضه.
وقال رئيس وزراء بريطانيا إنه مليء بالتفاؤل، بشأن الجدول الزمني لصفقة التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وكان جونسون قد قال في تصريحات سابقة إنه من المتوقع أن تعلن بريطانيا في مطلع فبراير/شباط، عن أهدافها لشراكتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب جونسون، الأسبوع الماضي، إنه عقد «اجتماعا إيجابيا» مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين.
ومن المقرر أن تجري بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي محادثات تجارية طويلة الأجل بعد خروجها منه نهاية الشهر الجاري.
وأكد مكتب جونسون في بيانه: «كان رئيس الوزراء واضحا أن المملكة المتحدة لن تمدد فترة التنفيذ إلى ما بعد 31 ديسمبر 2020، وأن أي شراكة مستقبلية يجب ألا تتضمن أي نوع من المحاذاة أو اختصاص محكمة العدل الأوروبية».
