«بنك عودة” يُعزّز مكانته الماليّة ويستعدّ لزيادة رأسماله
باشر بنك عودة قبول مقدّمات نقدية بالدولار الأميركي من مساهمته، حملة اسم البنك العادية، تنفيذاً للمرحلة الأولى من تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 532.
وكان أعرب مسبقاً مساهمون يمتلكون أكثرية رأسمال المصرف، عن نيتهم المشاركة في هذه المقدّمات، وذلك تجديداً لالتزامهم الوقوف الى جانب المصرف والى جانب لبنان، خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي يمر بها”؛ وأن سائر المساهمين مدعوون للمشاركة في المقدمات النقدية من أجل زيادة الأموال الخاصة (Common Equity Tier One) بما يعادل 10% من حقوق حملة الأسهم العادية”.
وتتضمن شروط المقدّمات النقدية الموضوعة من قبل مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 كانون الاول 2019 امكانية تحويلها الى أسهم عادية في رأس مال المصرف، ويجري التحويل بالتزامن مع قبول المقدّمات النقديّة النهائي من قبل الجمعيّة العموميّة غير العاديّة للمساهمين المدعّوة للانعقاد في 20 شباط 2020.
مفاوضات لبيع بنك عوده ش. م. م (مصر)
الى ذلك يجري بنك عودة حالياً مفاوضات حصريّة مع “بنك أبو ظبي الاول (Bank Dhabi Abu First )” لبيعه مصرفه التابع في مصر، على أن يخضع أي اتفاق نهائي لموافقة السلطات الرقابية والتنظيمية، وبخاصة لموافقة البنك المركزي المصري، وأن يتم بناء على توجيهاته وتعليماته، وعلى توجيهات مصرف لبنان، ووفق القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء التي يخضع لها “بنك عودة” في مصر وفي لبنان. وتجدر الاشارة الى ان المكانة الإقليمية الرائدة لـ “بنك ابو ظبي الاول”، وموارده المميزة والمثبتة لمقدرته على إنجاز العملية ضمن الإطار الزمني المحدد لها، تجعل منه طرفاً يتلاءم مع تطلعات عملاء “بنك عودة” مصر، وإدارته وموظفيه.
ولا تزال المباحثات في مراحلها الأولية، ولم يتم التوصل بعد الى اتفاق نهائي. وقد بلغت أصول “بنك عودة مصر” في نهاية أيلول 2019 ما مجموعه 4.4 مليار دولار أميركي، فيما وصل مجموع أمواله الخاصة إلى 427 مليون دولار أميركي. وسوف تساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز سيولة المجموعة ومناعتها الماليّة. وأكد المصرف ان لديه النية للدخول في أيّة مفاوضات لبيع أي من مصارفه الأخرى في الخارج.
وتعليقاً على هاتَين العمليتين، قال المسؤول الرئيسي عن الشؤون الماليّة لمجموعة “بنك عودة” تامر غزاله إنّهما “دليل ثقة بأداء بنك عودة المحلّي والإقليمي، ومن شأنهما تقوية دور المصرف في مواجهة التحدّيات الهامّة التي يواجهها لبنان في الآونة الأخيرة”. وأضاف “بنك عودة يسعى دائماً للحفاظ على متانة عالية، وعلى اموال خاصة تتخطى المتطلبات النظامية المحلية والدولية. وتندرج العمليتان المذكورتان في هذا السياق”.
