التسليم والتسلم تواصل أمس.. تعداد لإنجازات ووعود
استمرّت عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء الجدد وأسلافهم، وجرى امس، حفل التسّلم والتسليم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزيرين ريمون غجر والوزيرة ندى البستاني خوري بحضور المدراء العامين في الوزارة والموظفين. وأكدت بستاني أن “قطاع النفط يشكل اليوم أملاً في عودة اقتصاد لبنان إلى التحسن، والكل ينتظر بداية حفر أول بئر استكشافية في بلوك رقم 4 الذي سيبدأ بحسب شركة Total في شباط 2020”. وتابعت: “أما بالنسبة إلى دورة التراخيص الثانية فتأجّل موعدها إلى آخر نيسان 2020 بعد طلب من الشركات العالمية المهتمة بتقديم ملفاتها”، مشيرةً الى أنه “بالنسبة إلى قطاع المياه والصرف الصحّي انتهينا من تحديث الاستراتيجية الوطنية التي ستشكّل قاعدة علمية وتقنية لكل مشاريع المياه والصرف الصحّي في السنوات العشر المقبلة، علماً أنه تمّ تنفيذها في وقت قياسي وبالتنسيق مع الجهات الدولية المانحة والمؤسسات الأوروبية والأميركية والأمم المتحدة”.
وقالت “اتخذنا إجراءات عدة لتخفيف العبء عن المواطن فرفضنا تحميله أي كلفة إضافية على المحروقات بسبب ارتفاع سعر الدولار وأدخلنا الدولة في سوق استيراد البنزين بنسبة 10% الذي رفعناه الى 35% مثل المازوت. تهدّد ايضاً قطاع الغاز واتخذنا القرار نفسه باستيراد الغاز المنزلي لصالح الدولة والخطة جاهزة”.
وقال غجر من جهته “إن القطاع برمّته يحتاج الى ورشة كبيرة، فما أنجز حتى اليوم لا يُستهان به سواء على مستوى الطاقة أو توفير المياه في بلد المياه، لكنه ما زال قاصراً عن تأمين حاجات لبنان الكاملة. لقد أرهق القطاع بأعباء إضافية لم تكن محتسبة عندما وضعنا ورقة سياسة قطاع الكهرباء عام 2010، فإذ لا يمكننا أن نتجاهل عبء النزوح السوري من استنفاده جزءاً مهماً من حجم طاقتنا الكهربائية. أضف الى ذلك ما يتسبّب به جزء من اللبنانيين عندما لا يدفع فاتورة الكهرباء وهو ما يقود الى فروقات كبيرة بين كلفة الإنتاج وما توفره الجباية منها، لذلك على المواطن ان يكون شريكاً فكما له لدينا من حقوق، عليه أيضاً واجبات”.
وتابع: على رغم ما نعانيه في قطاع الكهرباء والمياه، فإن بصيص أملٍ كبير نتطلع إليه عندما يَثبت حجم الثروة النفطية والغازية المدفونة في أرضنا ومياهنا بكميات تجارية تعيد نوعاً من التوازن المفقود في ماليتنا العامة، فعند دخولنا الى نادي منتجي النفط والغاز ستنقلب الصورة وسنكون أمام واقعٍ جديد يَعدنا بمستقبل اقتصادي زاهر في ظل إدارة حكيمة نعدكم بها.
وتمّت عملية التسليم والتسلم في وزارة العمل بين الوزير السابق كميل ابو سليمان والوزيرة لميا يمين الدويهي. وقال ابو سليمان: “لقد وضعنا خطة طوارئ لوزارة العمل لمواكبة تداعيات الأزمة، وهي اولوية اليوم. كذلك، من الملح جداً تفعيل النقابات في ظل الازمة. فبعد تلمسي وجود فوضى عارمة في القطاع، اجرت الوزارة مسحاً له ووجهنا كتباً للنقابات غير الملتزمة بالقوانين لتسوية اوضاعها. وقد وضعنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية قد تكون من أبرز ما قمنا به نظرا لتداعياتها الايجابية وللعوائق التي واجهناها، لكننا تسلحنا بتطبيق القانون وبدعم المواطنين الطموحين الى بناء دولة المؤسسات والقانون”. وتابع: “اما بشأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمن الملح اعادة تشكيل مجلس الادارة بالإضافة إلى اللجنة الفنية واللجنة المالية”.
وتحدثت الدويهي من جهتها، شددت على أنها ستقف “بالمرصاد، ومن دون تهاون، أمام كل اشكال الفساد والرشوة”. واضافت: “هذه الوزارة، خلقت حتى تكون بجانب العمال، لكن هذا لا يعني أنها ضد أرباب العمل، بل الحوار البناء معهم هو أساس المعالجة”.
ونوهت بـ”مشروع تحديث قانون العمل، الذي تحضره الوزارة ويؤكد إنصاف المرأة في التوظيفات والراتب”. وقالت: “في ما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كلنا نعرف أن هناك مشكلة مالية ضخمة، وهذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بسياسة الدولة المالية، وهو يحتاج إلى دراسة خاصة للحفاظ على حقوق المضمونين”.
وتمّ في وزارة السياحة، التسليم والتسلم بين الوزير السابق افيديس كيدانيان والوزير الجديد رمزي مشرفية الذي اعتبر أنّه “ليس في موقع تقاذف المسؤولية، فالدولة تمر في أصعب أيامها نتيجة سنوات من الفساد والمحاصصة”. ولفت الى أنّ “المهمّ كيفية الخروج من “الورطة” التي نعيشها، وما يهمّنا في الوزارة هو نظرة المجتمع الدولي إلينا، فهو يريد مساعدتنا شرط اعتماد الشفافية والتخلّص من الهدر والفساد وأن يكون لبنان وحدة متكاملة”. وشجع الوزير الجديد، على “السياحة الداخلية”، مقترحًا “فكرة القيام بنقلة نوعية في السياحة الطبية”.
واعتبر كيدانيان، من جهته، أن “وزارة السياحة هي سيادية كونها تساهم بإدخال المال الى البلد”. وتمنّى أن “لا يستمر الظرف الحالي لنتمكن من عودة العمل بالسياحة”.
وتم التسليم والتسلم في وزارة الزراعة بين الوزير السابق حسن اللقيس ووزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى الذي أعلن انه سيبدأ من حيث انتهى الوزير اللقيس في خططه، وقال: “وزارة الزراعة هي اللبنة في هذه المرحلة، ونحن اليوم مدعوون للعمل كل في موقعه، خصوصاً أن وزارة الزراعة تهم نسبة كبيرة من اللبنانيين، ونحن اليوم نريد إنقاذ لبنان من الأزمة عبر الأمن الغذائي”. ودعا الجهات المعنية لحماية المنتوجات المحلية من التهريب، مؤكداً “اننا سنتابع مطالب المزارعين والنقابات ليلاً نهارا”. وتحدث اللقيس، فأكد “أهمية إلحاق حراس الأحراج الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بعملهم، وكلنا يدرك النقص الحاصل في العديد، لتفادي استباحة الغابات وحمايتها من الحرائق”.
واضاف: “بالنسبة لتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وتأثيرها على القطاع الزراعي رفعنا شعار تحقيق الامن الغذائي، عملنا على: استنفار تام لأجهزة ومصالح الوزارة والتواصل مع البلديات والنقابات والمجتمع المدني، تفعيل عمل خلية الأزمات والطوارئ في الوزارة لوضع الأولويات لمناقشتها مع الدول المانحة، دعوة صريحة للمجتمع الدولي من حكومات ومنظمات دولية الى دعم القطاع الزراعي في لبنان عبر الكلمة التي القاها المدير العام للزراعة لويس لحود أمام منتدى وزراء الزراعة في العالم برلين الأسبوع الماضي، الطلب الى البنك المركزي عبر رئاسة الحكومة تسهيل فتح اعتمادات لإستيراد بذار البطاطا والاسمدة والاعلاف، الطلب الى منظمة الفاو إرسال بعثة طوارئ الى لبنان لتقييم الأثر، وتحديد برنامج دعم مباشر للمزارع”.
