سلامة: القانون بلبنان لا يسمح باللجوء لـ«HairCut»
أكد مصرف لبنان أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ «HairCut» لا سيما أنّ أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانوناً من مجلس النواب.
وردّ حساب مصرف لبنان على تويتر، نقلاً عن الحاكم رياض سلامة، على سؤال لرجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور بشأن ما إذا كانت الأموال التي يحوّلها رجال الأعمال العرب والأجانب «لدعم البنوك اللبنانية» عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منها، بالقول: «بإمكان المصارف اللبنانية أن تحوّل إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 تشرين الثاني».
وأضاف مصرف لبنان في سلسلة من التغريدات أن «السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين».
وتابع أن «مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج»، مشيراً إلى انه «من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 تشرين الثاني، غير أنه يمكن انتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان».
الى ذلك ورغم تحديد نقابة الصرّافين سعراً ثابتاً للدولار، حتى اليوم لم يشهد سعره أي استقرار في السوق السوداء.
وتراوح سعر صرف الدولار لدى الصرّافين امس الأحد، ما بين 2140 و2200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
أما سعر الصرف الرسمي، فما يزال 1515 ليرة لبنانية في المصارف.
والجدير ذكره، هو أنّ «نقابة الصرّافين كانت قد أصدرت قرارًا بالتوافق مع مصرف لبنان على تثبيت سعر الدولار على الـ 2000 ليرة».
