جلسة إقرار الموازنة اليوم.. انسجاماً مع المادة 86 من الدستور
تبدأ اليوم جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام الحالي، بناءً على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحضور حكومة الرئيس حسان دياب التي لم تُعِدّ مشروع الموازنة الذي ستناقشه الهيئة العامة اليوم وغداً؛ علماً أن أصواتاً ارتفعت من سياسيين واقتصاديين دعت الرئيس دياب الى استرداد مشروع الموازنة لإعادة درسه وتضمينه إضافات تكون منسجمة مع الواقع الاقتصادي والمالي، بيد أن هذا الطلب يصطدم بكون الحكومة الجديدة لم تنل ثقة مجلس النواب؛ وعلى هذا الأساس اعتبر البعض ان الجلسة غير دستورية لأن حكومة دياب لم تنل الثقة بعد وأن الدستور يفرض ان تعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري قبل جلسة إقرار الموازنة، بيد أن المعنيين يؤكدون انه من الضروري إقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي لتفادي الوصول إلى الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية. وتجدر الاشارة الى ان وزير المالية غازي وزني نفى أن «يكون قد أرسل فذلكة جديدة للموازنة الى مجلس النواب أو اي نص آخر له علاقة بالموازنة»، مؤكداً أنها «موازنة الحكومة السابقة».
وفي السياق نفسه، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن «المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة إقرار الموازنة اليوم ، وتنص بحرفيتها على انه «… عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة»، مردفا أن «لا اجتهاد أو لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيد في ضوء حكومة تصريف أعمال، أما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي، وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي».
وأوضح في حديث تلفزيوني أن «المادة 86 من الدستور تعطي حتى نهاية كانون الثاني للصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة، ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة 65 من الدستور إذا لم يقرّ الموازنة».
وأكد أن «لجنة المال والموازنة خفضت 800 مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على 700 مليار بعد التشاور مع وزارة المال. وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالإنفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل أموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة إلى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال».
وذكّر بأن الموازنة تتضمّن «خطوات تهمّ المواطنين، من بينها رفع الضمان على الودائع من 5 إلى 75 مليون ليرة، ما يطال 86 في المئة من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدّد مهلة الإعفاءات على الغرامات 6 أشهر، كما ترصد 25 مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقيمة 12 ملياراً لـ 12 ألف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء».
وأشار إلى أن «مشروع موازنة 2020 كما خرج من لجنة المال، حمل سلسلة توصيات من بينها السير بالحكومة الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح قطاع الكهرباء».
