دعت الى إعطاء الحكومة فرصة لمعالجة الأزمات «التنمية والتحرير»: نشر الفوضى في البلد هو هدف فرض العقوبات الماليّة ومحاصرتنا اقتصاديّاً
دعت كتلة التنمية والتحرير إلى إعطاء الحكومة فرصة لمعالجة الأزمات وتحسين الأوضاع، مؤكدة أنّ المجلس النيابي جاهز للتعاون. وحذرت الكتلة من أنّ الهدف فرض العقوبات المالية ومحاصرتنا اقتصادياً يهدف لنشر الفوضى في البلد.
وفي سياق ذلك، طالب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حميّد، بإعطاء «الحكومة الجديدة فرصة، لكي تعمل، ثم مراقبتها ومحاسبتها والحكم عليها»، مشيراً إلى أنّ «الناس والخارج يترقبان أداءها، وكيفية قيامها بالإصلاحات، التي هي مطلب الجميع»، لافتاً إلى أنّ «المجلس النيابي جاهز ليتعاون معها، ابتداء من الأسبوع المقبل، لإقرار موازنة واضحة وشفافة، حتى تكون فرصة للخروج من المأزق الاقتصادي والمالي، الذي وصلنا إليه»، معتبراً أنّ «إمكانية النهوض موجودة»، داعياً الجميع إلى «المشاركة حتى من خلال المعارضة البناءة، لأنّ هيكل الوطن إذا ما وقع، فسوف يقع على الجميع».
وقال حميّد: «يجب أن تكون الحكومة حكومة كلّ لبنان، لنصل إلى برّ الأمان، وأن نكون واقعيين في ملامسة الأمور، المهمّ أن نبدأ بالعمل الجدي والخطى الصحيحة، بدءاً من الانتهاء من صوغ البيان ونيل الثقة، لتباشر بمسؤولياتها على مستوى الوطن ككلّ».
أضاف: «كنا منذ بداية هذا الحراك، نسعى لتكون هناك ترجمة حقيقية لملامسة وجع الناس، وتخفيف الضيق الاجتماعي، وإعطاء الناس طمأنينة لمستقبلهم، وأردنا للوطن أن يكون واحداً لكلّ بنيه، وكنا نحرص أن تكون لنا القدرة على العمل الدؤوب، لتعويض ما فاتنا، ولكن كان ما كان».
أضاف «أهدرنا وقتاً في تشكيل حكومة الفريق الواحد، لأننا أردنا مشاركة الجميع، حتى نعالج أوجاع الناس، وألا يكون هناك من يركب موجة الحراك، لينقضّ على مسلمات الوطن، ويكون في خدمة مشاريع العنصرية والتفتيت، التي تقف وراءها إسرائيل».
بدوره، أمل النائب قاسم هاشم، خلال جولة تفقدية في منطقة حاصبيا والعرقوب بعد العاصفة وموجة البرد، «ألا تتأخر الحكومة في إنجاز البيان الوزاري، لتتفرّغ للورشة الإنقاذية». وشدّد على أنّ «الناس في حال يُرثى لها والمسؤولية مشتركة، تحتم على مختلف المكوّنات الوطنية والقوى السياسية أن تفتش عن المساحة المشتركة والأفكار المتطوّرة في مسيرة الإنقاذ».
وقال: «أمام الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجه اللبنانيين، مسؤولية الحكومة مضاعفة بوضع حدّ لكلّ من يحاول العبث بالأمن الاجتماعي. ننتظر رؤية اقتصادية متطورة تحاكي التطورات لتأمين حياة كريمة للبنانيين».
ونوّه هاشم بـ «جهود القيّمين على المنشآت النفطية لتأمين متطلبات القرى الجبلية وحاجات منطقة حاصبيا والعرقوب، وبخاصة المدير العام سركيس حليس ومسؤولي منشأة الزهراني بشخص زياد الزين لاستجابته السريعة وتأمين مادة المازوت لقرى العرقوب مع بداية أيام البرد القارس والعاصفة الثلجية. وهذا نموذج للإدارة التي يفتش عنها اللبنانيون في كلّ الوزارات والإدارات لخدمة الناس وتأمين حاجاتهم ومتطلباتهم».
من جهته، انتقد النائب هاني قبيسي خلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني في بلدة الغسانية الجنوبية «ما يحصل في البلاد، وخاصة الفوضى التي عمّت الوطن العربي، والتي حاولوا تسميتها بالربيع العربي حتى تستمرّ، وليمرّروا ما يسمّى صفقة العصر».
وقال: «أما لبنان بصفته الدولة المقاومة، التي انتصرت بشهدائها على المشروع الأميركي والصهيوني، فيعتبرونها عائقاً أمام تمرير مؤامراتهم، لذلك وضعوها تحت مجهر الأولويات، وحاولوا إدخال الإرهاب إليها، وفشلوا أيضاً وأيضاً، وذلك بفضل صمود الجيش والشعب والمقاومة، وبدأوا بفرض العقوبات المالية ومحاصرتنا اقتصادياً، لتدخل الفوضى وتعمّ البلاد، منذ إقفال البنك اللبناني الكندي، إلى بنك جمال، كلّ ذلك لأننا صامدون ومستمرّون في مواجهة الصهاينة».
أضاف: «مع الأسف بدأنا نسمع في الشارع اليوم، اعتراضات على سلاح المقاومة، ونقول لمن يريد أن يبقى لبنان محصّناً، عليه أن يبتعد عن الفوضى، لأنه بالفوضى يريدون للبلد أن يبقى من دون حكومة».
وتابع: «وأخيراً استطعنا أن نصل إلى تشكيل حكومة، وإذا كان البعض قد قاطعها، فهذا حق ديمقراطي في بلد حرّ نظامه دمقراطي برلماني، لكن لا يحق لأحد التعطيل، وكلّ من قاطع، عليه أن يترك الحكومة وشأنها، ويترك المجلس النيابي يقوم بدوره وبالمهام الموكلة إليه. فالجلسة المقبلة فيها إقرار الموازنة، التي يجب أن تقرّ نهاية المهلة القانونية، والأمر الثاني هو إعطاء الثقة لهذه الحكومة، التي عليها أعباء كثيرة، وعلى عاتقها مسؤوليات كبيرة، وبالتالي علينا جميعاً إعطاؤها فرصة، لكي تتمكن من حلّ المشكلات الأساسية، وعلى رأسها مشكلة المشاكل، الأزمة الاقتصادية».
