«الوفاء للمقاومة»: التصويب على الحكومة يصيب المصلحة الوطنية

رأت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ من يصوّبون على الحكومة يتحمّلون ما وصلت إليه الأمور في البلد من السرقات والفساد والأموال المحولة والمنهوبة، معتبرةً أنّ هذا التصويب يصيب على نحو أساس المصلحة الوطنية اللبنانية.

وفي هذا السياق، استغرب النائب علي فياض، خلال الإحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء في بلدة الطيبة الجنوبية «إصرار البعض على إطلاق النار على الحكومة الجديدة قبل أن تنال الثقة أو أن تنطلق في طرح رؤيتها وتصوراتها لمعالجة التحديات، وفي طليعتها التحدي المالي الاقتصادي، معتبراً أن «الموقف الذي يطلقه هؤلاء بأنهم لا يريدون الحكومة هو موقف عبثي وغير عقلاني ويتناقض مع المصلحة الوطنية، وهو لا يصيب القوى التي أدت دوراً رئيسياً في تشكيل الحكومة، وإنما يصيب على نحو أساس المصلحة الوطنية اللبنانية، وكل هذه المحاولات الجادة التي نسعى من خلالها إلى معالجة هذا المأزق الكارثي على المستويين المالي والاقتصادي».

وشدّد على أنّ هذه الحكومة هي أداة ضرورية لوقف مسار الإنحدار المالي والاقتصادي، وبالتالي فإنّ الذي لا يريد حكومة، يريد أن يدخلنا مجدداً في حالة من المراوحة والتعقيدات، ومن غير الصحيح أن هذه الحكومة هي نسخة طبقة الأصل عن الحكومات السابقة، فهناك اختلافات جذرية يجب أن تؤخذ في  الإعتبار، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تطلق هكذا تقويمات عبثية لا معنى لها على المستوى السياسي والشعبي ضد هذه الحكومة».

وأشار فياض إلى أنّ كلّ القوى على الرغم من حضورها الكبير داخل المجلس النيابي نأت بشخصيتها الحزبية والسياسية المباشرة، وقدمت تشكيلة من الوزراء الاختصاصيين، وأدّت دوراً ما في الإختيار، ولكن طبيعة الحكومة وشخص رئيسها وغياب الشخصيات الحزبية والسياسية عنها يُعتبر تغيّراً على نحو أصح عمّا كان قائماً خلال السنوات والعقود الماضية، معتبراً أن «إقرار الموازنة هو مصلحة داخلية بالدرجة الأولى، وشرط دولي بالدرجة الثانية كي يقدموا يد المساعدة لهذا البلد، وإذا لم نقر موازنة العام 2020، فنحن منذ بداية شهر شباط المقبل مضطرون أن ننفق على القاعدة الاثني عشرية، ما يعني أنّ هذا الإنفاق سيكون متحرّراً من قاعدة التقشف وضبط النفقات وتراجع الواردات».

بدوره، أكد النائب إيهاب حمادة أنّ الحكومة هي بلون لبنان والدستور، وقد تشكلت وفق الآليات الدستورية، وستُعرض على المجلس النيابي وستنال الثقة، وقال «فاتركوها تعمل، وليكن الحكم على البرنامج والأعمال والأداء والمسار وما تنتج، وليس وفق الأحكام المسبقة البعيدة عن المنطق والحكمة».

وخلال لقاء سياسي في حي البيادر في الهرمل، انتقد حمادة «أولئك الذين يقفون على التل ويحاولون التصويب على الحكومة تحت عناوين وخلفيات كيدية وسياسية، وكأن لا علاقة بهم بما جرى في لبنان من أزمات، مذكراً إياهم «بأنّ للبنانين ذاكرة حية، ويعرفون أنّ من يصوّبون على الحكومة يتحمّلون ما وصلت إليه الأمور في البلد من السرقات والفساد والأموال المحولة والمنهوبة، والواقع المالي، وخوف المودعين على اموالهم، وكل النتائج».