مسودّة قرار بريطاني في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا
قدّمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مسودّة قرار يدعو إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في ليبيا ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة تشمل خصوصاً «مساهمات من منظّمات إقليمية».
ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً حول ليبيا اليوم، لكنّ العديد من الدبلوماسيين استبعدوا إمكانية تبنّي القرار في تلك الجلسة بسبب الانقسامات التي ما زالت تباعد بين أعضاء المجلس بشأن الملف الليبي.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011. وتتصارع على السلطة في هذا البلد حكومتان: سلطة تمثّلها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرّها في طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يمثّلها المشير خليفة حفتر الذي يشنّ منذ حوالى 10 أشهر هجوماً للسيطرة على العاصمة.
ومنذ بدأ حفتر هجومه العسكري على طرابلس في 4 نيسان لم يتمكّن مجلس الأمن من التوصّل إلى قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، ذلك أنّ في المجلس أعضاء يدعمون، عسكرياً أو سياسياً، حفتر وآخرون يدعمون السراج.
وجاء في مسودّة القرار التي ما زالت موضع تفاوض في أروقة مجلس الأمن أنّ الأخير «يقرّ» نتائج القمّة الدولية التي عقدت في برلين في 19 كانون الثاني حول ليبيا و»يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التامّ لحظر الأسلحة المفروض» على ليبيا منذ 2011.
كذلك فإنّ المجلس «يدعو جميع الدول الأعضاء، مرة أخرى، إلى عدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدّي إلى تفاقمه»، ويطالب طرفي النزاع «بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار»، بحسب النصّ.
وتنصّ مسودّة القرار أيضاً على وجوب «فصل القوات» المتحاربة وإرساء «تدابير لبناء الثقة» بين المعسكرين، وتطلّب من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار بما في ذلك «مساهمات من منظمات إقليميّة»، في إشارة ضمنية إلى الاتّحادين الأوروبي والأفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.
وفي ختام مؤتمر برلين الذي استمرّ بضع ساعات، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.
وفي أعقاب مؤتمر برلين دعا مجلس الأمن في بيان رئاسيّ طرفيّ النزاع في ليبيا إلى التوصّل «في أقرب وقت ممكن» لوقف إطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسيّة الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.
وقال المجلس يومها إنّ «أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن».
ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق في قمة برلين على تشكيلها، في ما اعتبر أحد إنجازات القمة، من خمسة ضبّاط يمثّلون القوات الموالية لحكومة السرّاج وخمسة ضبّاط يمثّلون قوات المشير حفتر.
ومهمّة هذه اللجنة هي تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الحالي توصّلاً لإقرار هدنة بينهما.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان: سلطة تمثّلها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرّها في طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يمثّلها حفتر.
ووافق كلّ من السراج وحفتر على المشاركة في مؤتمر برلين الذي عقد برعاية الأمم المتحدة، لكنّهما رفضا أن يلتقيا وجهاً لوجه، في انعكاس للهوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بين المعسكرين.
وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ساعات، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.
ويحظى حفتر بدعم من كلّ من روسيا والإمارات ومصر، بينما تدعم السراج كلّ من تركيا وقطر.
