الأسد يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة المشروع الوطنيّ للإصلاح الإداريّ
ناقش الرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماع حكومي ضم رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء مراحل تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في سورية.
وأفادت وكالة سانا بأن الرئيس السوري بشار الأسد ترأس اجتماعاً أمس، ضمّ رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وعدداً من الوزراء حول مراحل تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري وما تم إنجازه على هذا الصعيد.
وبحسب الوكالة، ناقش الاجتماع النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية الذي سيتمّ عرضه في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، لما لهذا القانون من أثر إيجابي في ترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية المؤسسية بما يحقق الوقاية من الفساد والحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام.
وقدّمت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، عرضاً لنتائج العمل في المرحلة التحضيرية لتطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية، وخاصة في مجالي إدارة الموارد البشرية وتعديل البنية التنظيمية والهياكل الإدارية والإشكاليات التي تم الكشف عنها خلال التنفيذ وتحديد كيفية المعالجة اللاحقة من خلال الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارات الثلاث.
بدوره عرض وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، الهيكل التنظيمي الجديد لوزارتيهما والذي عالج مشاكل تضخم البنى الإدارية الموجودة في الهياكل القديمة ونتائج التقييم الذي جرى للعاملين في الإدارات المركزية وما سينتج عنه من دورات تأهيل وتدريب لرفع جودة وكفاءة العمل وتحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد البشرية المتاحة.
بدوره أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ثغرات البنية التنظيمية الحالية للوزارة والإجراءات التي يتمّ العمل عليها لتصحيح هذه الثغرات ووضع الهيكل الإداري الأمثل لوزارة المالية والجهات التابعة لها.
ووجّه الرئيس الأسد بالبدء بتطبيق المرحلة التحضيرية لمشروع الإصلاح الإداري في بقية الوزارات وبشكل متزامن وفق الخطوات التي تمّ تنفيذها في الوزارات الثلاث والعمل على عدد من النقاط الأساسية التي ترفع من جودة كفاءة العمل في الجهات العامة وتحقق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة في هذه الجهات والتي ستلتحق بها مستقبلاً. ومن هذه النقاط وضع معايير عادلة لإجراء المسابقات بعد وضع خريطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة وتقليص عدد معاوني الوزراء بالتوازي مع تقليص البنى الإدارية المتضخمة ولاسيما مديريات الدعم الإداري والتي تؤدي إلى ترهل المؤسسات وتزيد من الإنفاق والهدر ومعالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات بناء على تحليل القوى العاملة.
