حب الله يبحث اليوم وجمعية الصناعيّين المشكلات والأولويّات: لتحويل الاقتصاد من ريعيّ إلى منتج

أعلن وزير الصناعة عماد حب الله أن «لدى الحكومة وضوحاً في الرؤية الاقتصاديّة»، وحدّد أبرز مهامها «إعادة ثقة اللبنانيين بالدولة والحكومة والمصارف والنقد اللبناني،» مجدّداً قناعته بأن «الحكومة الحالية هي حكومة الفريق الواحد الذي يعمل بتجانس وتعاون. وانعكس هذا الأمر في عمل اللجنة الوزارية المكلّفة صياغة البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال ثقة المجلس النيابي، وثقة الناس أيضاً».

وقال: الشغل الشاغل لنا هو كيفية تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعيّ الى اقتصاد منتج. وكلّ ما تقوم به أي دولة بما يخصّ السياسات المالية والنقدية بعيداً عن هذا المفهوم هو عمليّات تجميليّة لا أكثر. ولذلك توجّه حكومتنا يركّز على الاقتصاد المنتج.

وكشف «أننا نحاول في أسرع وقت ممكن الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، الذي سيلبّي تطلّعات الشعب اللبناني ومتطلّباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمالية والصناعية والزراعية والصحية»، شارحاً أن «توجيهات رئيس الحكومة حسان دياب مع موافقة أعضاء اللجنة على الإبقاء على سرية المداولات في مناقشة البيان الذي يعدّ»، مشيراً إلى أن «هناك اتّفاقاً على عدم التسريب. وهذا ما يحصل من قبل جميع أعضاء اللجنة. وسيحمل البيان الرؤية الحكومية إزاء الملفات السياسية والاقتصادية والمالية المطروحة، وسيطرح أيضاً كيفية معالجة مطالب الناس والحراك المتعلقة بمحاربة الفساد والبطالة وإعادة الأموال المنهوبة».

وتوقّع أن يشكّل البيان الوزاري خطّة عمل للمراحل القصيرة والمتوسطة والبعيدة.

وعن الملف الصناعي، قال الوزير حب الله إنه «ينتظر الاجتماع اليوم مع رئيس وأعضاء جمعية الصناعيين اللبنانيين للبحث في المشاكل الصناعية وتحديد الأولويات المطلوبة».

وعدّد بعض هذه المشاكل المرتبطة بندرة السيولة وصعوبة التحويل لشراء المواد الأولية، والتهريب، وإغراق السوق المحلي بالبضائع غير الخاضعة للرسوم، وارتفاع كلفة الإنتاج، وإغلاق الأسواق الخارجية، والمنافسة غير المشروعة في الداخل.

وإذ شدّد على دور الصناعة الأساسي في خفض العجز في الميزان التجاري، وعلى تشجيع الصناعات التحويلية والتكنولوجية التي ترتكز على الابتكار والإبداع اللبناني كقيمة مضافة عالية، دعا المواطنين اللبنانيين إلى طرح السؤال على أنفسهم «كيف أساعد كمواطن لبناني الصناعة اللبنانية على النهوض والازدهار، إذا لم أشترِ منتجات وطني لبنان؟».