توسيع العقوبات الأميركيّة على إيران ومنح استثناءات لأربعة مشاريع نوويّة وطهران تؤكد مواصلة تطوير برنامجها النوويّ رغم العقوبات

أكد المتحدّث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، «عزم طهران مواصلة تطوير برنامجها النووي، رغم العقوبات الأميركية الجديدة الموقعة على الهيئة».

وقال كمالوندي: «وضع الأفراد على قائمة العقوبات المزعومة، بما في ذلك رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، هو لعبة سياسية من جانب الولايات المتحدة، ويعكس عجزها، ولا معنى له».

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، أن «الولايات المتحدة قامت بتوسيع العقوبات على إيران»، حيث تم فرض عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، والمنظمة نفسها.

وجاء في بيان الوزارة الأميركية: «الآن تمّ تجميد أصولها (منظمة الطاقة الذرية الإيرانية) في الولايات المتحدة، وفقاً للقواعد العامة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع أية معاملات مع أطراف ثالثة لعقوبات ثانوية».

كما أعلن المبعوث الأميركي الخاص للملف الإيراني، بريان هوك، أمس، أنّ «الولايات المتحدة ستمدّد استثناءات العقوبات لأربعة مشاريع نووية في إيران، لمدة 60 يوماً».

وقال هوك في إحاطة: «تمدد الولايات المتحدة ولمدة 60 يوماً أربعة استثناءات نووية، تسمح بمواصلة تنفيذ مشروع عدم الانتشار، وتقيّد إجراءات إيران في المجال النووي».

وأوضح أن «وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حذّر من أنّ الولايات المتحدة يمكنها في أيّ وقت اتخاذ قرار عكسي وفقاً لتطورات الموقف».

وستسمح الاستثناءات من العقوبات للدول، بما في ذلك روسيا، بـ»مواصلة التعاون مع إيران في مفاعل الماء الثقيل في أراك، ومحطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران للأبحاث، وغيرها من المبادرات في مجال الطاقة النووية».

وفي وقت سابق أمس، أفادت مصادر دبلوماسية بأن «الولايات المتحدة ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي، لكنها ستفرض في الوقت ذاته عقوبات على مؤسستها النووية ورئيسها».

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن «إدارة ترامب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية».

وتجديد الإعفاءات لمدة ستين يوماً إضافية يفتح الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل «أراك» البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل «بوشهر» للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.

وقال دبلوماسي غربي مطلع «كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة… هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات، ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار الأسلحة النووية».

وأكد مسؤول أميركي «نيّة تجديد الإعفاءات». وقال المسؤول والدبلوماسي إنّ «واشنطن ستفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي».

ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلباً على برنامج إيران النووي المدني لأنّ «المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما يشمل شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية».

وقال الدبلوماسي إن «السبب المحتمل لاختيار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات في بوشهر هو أنّ الشركة الروسية المستهدفة هناك تزوّد منشآت أميركية بالوقود النووي أيضاً بما قد يتسبب في مشكلات بسبب العقوبات للإدارة الأميركية».

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ «حرمان إيران من الأموال والثروات هو المسار الصحيح لحملها على اتخاذ قرارات صعبة». وجاءت تصريحاته خلال زيارة للندن.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنّ «إيران ابتعدت عن أعراف المجتمع الدولي وتنبغي محاسبتها»، بحسب قوله.