حب الله يلتقي جمعيّة الصناعيّين وفياض: الأولويّة لتأمين المواد الأوّلية للإنتاج الصناعيّ
أكد وزير الصناعة عماد حب الله أن “رئيس الحكومة وجميع الوزراء يعلقون أهمية كبيرة على القطاعات الإنتاجية وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعيّ الى اقتصاد إنتاجيّ”، مشيراً الى “مساعٍ لحلحلة هذه القضية”، مؤكداً أن “الأولوية هي للمواد الأولية”، داعياً “الصناعيين أيضاً إلى الصمود في هذه المرحلة التي لن تطول إذا تكاتف اللبنانيون مع بعضهم، واستعادوا الثقة بالدولة ومؤسساتها التي نعمل في الحكومة الحالية على إعادة بنائها بكل ثبات وشفافية”. وتمنّى عليهم عدم اللجوء إلى صرف العمال ولا إلى الزيادة في الأسعار، لإعادة تحريك عجلة الإنتاج”.
واجتمع حب الله مع رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل وأعضاء مجلس الإدارة بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) المهندسة لينا درغام. وكان إجماع على حل قضية حاجة الصناعيين إلى القيام بالتحويلات المالية لتأمين استيراد المواد وضمان استمرارية تشغيل مصانعهم.
وقال لولا وجود القطاع الصناعي والمصانع لما كانت الحاجة الى وزارة الصناعة. من هنا مهمة الوزارة تسهيل أموركم وتحفيز العمل في المصانع لأنها الطريقة الوحيدة التي على اساسها يقوم الاقتصاد الوطني مجدداً. ولفت الى أن الاولوية الآن هي لاستيراد المواد الاولية، وتوفير الاعتمادات للصناعيين لاستيراد المواد الاولية التي من دونها لا يستطيعون الإنتاج والتصدير. ويؤدي ذلك الى خسارة الوظائف وكذلك الأسواق الخارجية، حيث سيفتش الزبون عن بديل عن صناعتنا”.
أضاف: “مسؤوليتنا كدولة تشجيع الصناعة. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون داعم للقطاعات الإنتاجية وفي مقدمها الصناعة. وقرار حكومة الرئيس دياب هو جعل لبنان دولة منتجة وتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج. وفي مقدّمها القطاع الإنتاجي الصناعي. سنعمل على تلبية الاولوية التي تطرحون بالنسبة الى التحويلات لاستيراد المواد الأولية. وطبعاً هناك قضايا أخرى منها محاربة إغراق السوق وحماية منتجاتنا من المنافسة غير المشروعة وسنّ تشريعات جديدة. من واجب المؤسسات اللبنانية ان تأخذ بالاعتبار استهلاك المواد المنتجة في لبنان وفق المواصفات التي تضعها ليبنور ودور معهد البحوث الصناعية الرقابي”.
وبحث حب الله مع النائب علي فياض، مسألة عدم مراعاة المصارف الصناعيين، وتشددها غير المبرر في استيفاء الفوائد العالية على القروض لا سيما منها القروض غير المدعومة.
بعد الاجتماع، قال حب الله: “إن المشكلة الأكبر تكمن عندما تكون للصناعي إيداعات بالليرة اللبنانية ترفض المصارف تحويلها الى الدولار لتسديد دينه بالعملة الأجنبية. بينما يدفع 14 في المئة فوائد على الدين، ويحصل فقط على فائدة 5% على إيداعاته. هذا الأمر غير مقبول. وسنتحرك مع الجهات المصرفية المعنية ومصرف لبنان، كما سوف أطلع رئيس الحكومة حسان دياب على هذا الواقع الصعب لإيجاد الحل المناسب وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعيين لا بل تأمين الحماية لهم. خسارة الصناعيين اليوم تعني المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نحن في غنى عنها ولن يكون بإمكان لبنان تحملها. وسنتحرك بأسرع وقت لمعالجة هذه المسألة”.
وقال فياض من جهته: هناك وضع كارثي للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وكما تعلمون صدقنا على المادة 36 في موازنة العام 2020 على المستوى التشريعي لحماية المواطنين الذين استفادوا من القروض المدعومة. لكن ماذا حول القروض غير المدعومة؟ وماذا حول القروض التي أخذها الصناعيون وتأكلهم الفوائد لأن الصناعة متعثرة”. واضاف: “يتجه البلد الى كارثة حقيقية. لا يجوز أن نقف متفرجين في الوقت الذي لا تراعي المصارف الوضع المستجدّ. كان هناك وعد بأن يتمّ تخفيض الفوائد في الشهر الخامس من السنة الماضية على المودعين. هم خفضوا الفوائد التي تستحقّ للمودعين بينما التخفيض كان شكلياً لأنهم زادوا مجموعة نقاط على القروض وكأن فوائد بيروت المرجعية زادت ولم تتراجع”.
والتقى حب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس (ليبنور) حبيب غزيري وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور درغام وجدعون. والتقى الوزير حب الله وفداً من شبكة التحول الرقمي ضمّ نديم منصوري وكميل مكرزل وربيع بعلبكي.
