الهيئات الاقتصاديّة تسلّم دياب خطتها.. سنكون إلى جانب الحكومة في خطواتها الإصلاحيّة

أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن الوضع الاقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يعاني من صعوبات، لكن علينا أن نتحمّل قليلاً على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان.

كلام الرئيس دياب جاء خلال اجتماعه في السراي الحكومي مع وفد من الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، حيث اشار إلى أن «الاجتماع يأتي مواكباً لاجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري كي تكون الهيئات شريكة في هذه الصياغة». وأضاف: أعرف جيداً أن وضع المؤسسات الاقتصادية صعب، وأنها تقاوم الظروف وتواجه تحديات كبيرة.

وأشار إلى أن «الوضع في كل البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات، لكن علينا أن نتحمّل قليلاً على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان. بكل أسف تتعرّضون لضغوط كبيرة وبكل أسف أيضاً فإن الذين يدمّرون المؤسسات إنما يشوّهون الحراك المطلبيّ الحقيقيّ وأهدافه الإصلاحية».

وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير من جهته ثقة الهيئات بالدور الذي يقوم به رئيس الحكومة، مشدداً على أن «الهيئات ستكون إلى جانب الحكومة في خطواتها الإصلاحية».

ثم قدم له خطة عمل الهيئات الاقتصادية لمواجهة الأزمة.

بعد ذلك توالى على الكلام أعضاء الوفد في كل القطاعات الذين أكدوا وقوفهم الى جانب الحكومة ورئيسها في المهمة الصعبة التي يتصدّون لها من أجل إعادة بناء الثقة بالدولة والاقتصاد وبالوضعين المالي والنقدي.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التواصل في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الهيئات الاقتصادية أو القطاعات كافة.

وتتضمّن الخطة التي قدّمتها الهيئات الاقتصادية للرئيس دياب النقاط التالية: إنشاء لجنة تسيير اقتصادية، البدء بعملية إصلاحيّة مالية ذات صدقيّة، التعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، استبدال الإجراءات الموقتة وذاتية الإدارة المطبقة في تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفي، إيجاد حلول لديون القطاع الخاص، البدء بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، صون السلم الاجتماعي من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، إعادة النظر في مزيج سعر الصرف- السياسة النقدية، إنشاء صندوق الاستقرار والإصلاح الهيكلي، معالجة ميزان المدفوعات واستقلالية القضاء.