تكتل «بعلبك ـ الهرمل”: لبرنامج إنمائي يُنصف المناطق المحرومة

دعا تكتل «بعلبك – الهرمل” النيابي الحكومة إلى البدء بالمعالجات ووقف الإنهيار وضرورة الإسراع بعد نيلها الثقة، في تنفيذ برامج إصلاحية أساسية، إضافة إلى وضع برنامج إنمائي شامل ينصف المناطق المحرومة في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار.

جاء ذلك في بيان للتكتّل بعد اجتماعه الشهري في مكتبه في بعلبك، برئاسة النائب حسين الحاج حسن ومشاركة أعضائه النواب: غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة والوليد سكرية.

وأوضح التكتل أنّ المجتمعين تناولوا “الأوضاع المحلية، في ظلّ الأزمات التي يعيشها لبنان منذ سنوات، والتي تفاقمت خلال الفترة الماضية مروراً باستقالة الحكومة السابقة، ووصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة، فإقرار موازنة العام 2020 مطلع الأسبوع المنصرم”.

وعبّر التكتل عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، ورأى “أنّ لبنان أمام فرصة للخروج من أزماته، وأن هذه الحكومة مدعوة غلى ايجاد المعالجات للحدّ من الإنهيار من خلال سياسات وبرامج مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية، تلبي تطلعات المواطنين المألومين من نتائج السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة”.

وأكد “ضرورة إعطاء فرصة من الوقت للحكومة من أجل السير في الإصلاحات الضرورية لمحاربة الفساد والمفسدين واستعادة الأموال المنهوبة، ووضع حدّ لارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية التي يحتاج إليها المواطن الذي فقد جزءاً كبيراً من قدرته الشرائية بفعل حال التفلت في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية».

ولفت الحكومة إلى “ضرورة الإسراع بعد نيلها الثقة، في تنفيذ عدد من البرامج الإصلاحية الأساسية، وفي طليعتها قطاعات الكهرباء والإتصالات والصرف الصحي ومياه الشفة وتصريف الأمطار، إضافة إلى وضع برنامج إنمائي شامل ينصف المناطق المحرومة في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار، فضلاً عن أهمية إقرار قانون العفو العام”، مطالباً بـ “الإسراع في تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل عن العامين 2018 و2019 إلى البلديات والإتحادات البلدية للتخفيف من الأزمات التي تهدد عملها ومشاريعها التنموية المحلية وتهدد معها مصير آلاف الموظفين الذين يعملون ضمن نطاقها”.

ودان التكتل بشدة “صفقة العار التي أعلنت عنها إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب الأميركية”، ورأى فيها “تآمراً كبيراً على القضية الفلسطينية وعلى كل دول وشعوب المنطقة، بفعل تواطؤ عدد من الأنظمة العربية والخليجية تحديداً وخيانتها”، معتبراً أن “مؤامرة التوطين التي تتضمنها صفقة العار تهدف إلى إطاحة حق العودة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، لا سيما القدس الشريف”.

وأكد “ضرورة أن تقف حركات التحرر والمقاومة وفي طليعتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذه الصفقة وإسقاطها بقوة واعتبار المقاومة المسلحة وحدها السبيل إلى التحرير والحرية والكرامة”.