«التنمية والتحرير» متفائلة: الأيام المقبلة ستكون خيراً
توقعت كتلة التنمية والتحرير أن « تكون الأيام المقبلة بعد إعطاء الحكومة وبيانها الوزاري الثقة، خيراً لأهلنا ووطننا»، مشيرةً إلى أن «اللبنانيون يريدون أن يروا الأفعال والنتائج أكثر من خطوط البيان الوزاري وبعض تفاصيله».
وفي هذا الإطار، شدّد النائب قاسم هاشم، في تصريح بعد جولة ولقاءات في قرى منطقتي مرجعيون وحاصبيا، على «ضرورة إنجاز البيان الوزاري لتنال الحكومة الثقة وتتفرغ لوضع الرؤية الاقتصادية المالية للحكومة، وترجمتها بخطوات تنفيذية عملية سريعة لوقف الإنهيار واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتبديد هواجسهم بعد الفوضى التي سادت الوضع النقدي وتصرف المصارف مع المودعين والغلاء الفاحش الذي فتح شهية بعض التجار، وهذا ما ينتظر اللبنانيون معالجته».
وقال»اللبنانيون يريدون أن يروا الأفعال والنتائج أكثر من خطوط البيان الوزاري وبعض تفاصيله، خصوصاً ان التجربة للبيانات الوزارية لم تكن مشجعة، وكانت إنشائية إلاّ في بعض الفقرات، ولأننا نمر بمرحلة صعبة ومعقدة، فإن المعالجات الإنقاذية ومواجهة التحديات مسؤولية وطنية لا يتحملها فريق بمفرده، ولا معنى لموالاة ومعارضة أمام الأخطار التي يواجهها الوطن، وبالتالي كل المكونات مطالبة بالمساهمة بورشة وطنية متكاملة للخروج من الأزمة والتصدي لارتداداتها السلبية على وطننا.
واعتبر أن «صفقة القرن لا تقف موجباتها على حدود جغرافية بل تستهدف وطننا ونحن معنيون كلبنانين لأن الرئيس الأميركي أرادها للقضاء على حلم قضية الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه، وهذا ما علينا الانتباه لتداعياته».
أضاف “أمام حدة الازمة الاقتصادية الاجتماعية ومعاناة اللبنانيين وما يواجههم في حياتهم اليومية من صعوبات ومآس، لم تعد الحكومة تملك ترف الوقت لمقاربة القضايا الحياتية المعيشية ووضع الحلول الآنية والطويلة الأمد، وذلك باعتماد سياسات جديدة بعد أن أثبتت الأزمة الراهنة عقم السياسات المتبعة منذ عقود، والتي اعتمدت الاقتصاد الريعي الذي أوصلنا إلى حالة الغهتراء التي نعيشها اليوم».
ورأى أنه “لا بد من اعتماد السبل السليمة للاقتصاد المنتج ودعم الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي لإصلاح الميزان التجاري، وهذه أولوية الأولويات للحكومة العتيدة قبل الأفكار السياسية”.
من جهته، رأى عضو المكتب السياسي لحركة أمل النائب هاني قبيسي، في ختام الليالي الفاطمية في بلدة حبوش، أن “هناك من يسير في ركب المؤامرة بصفقة مشبوهة تريد أن تقضي على القضية الفلسطينية وتزيد من تشريد أهل فلسطين وشعبها».
وشدّد على أن “الأيام المقبلة بعد إعطاء الحكومة وبيانها الوزاري الثقة، ستكون خيراً لأهلنا ووطننا. حكومة ستكون أولى واجباتها معالجة المشاكل الاقتصادية والفوضى المالية التي تعممها المصارف والمصرف المركزي والصيارفة وبعض المستفيدين ممن يتلاعب بقيمة النقد، ليزرع الشك والخوف في نفس كل مواطن”.
بدوره، عبّر النائب محمد نصرالله ، خلال استقباله وفوداً شعبيا في مكتبه في بلدة سحمر، عن تفاؤله بـ “أداء الحكومة الحالية الذي سيوصل إلى بيان وزاري يحمل وعوداً إيجابية للبنانيين».
وقال “ننطلق إلى ذلك من خلال محطات عدة ظهرت في أداء الحكومة أثبتت فيها جدية ومسؤولية عالية في التعاطي مع إعداد البيان الوزاري لاسيما منها التركيز على الشأن الاقتصادي من خلال فريق العمل الذي شكله دولة رئيس الحكومة والذي يعود إليه بالغستشارة من أجل التركيز على النقاط الأساسية المهمة التي يجب أن ينطلق منها بمعالجة الأزمة الإقتصادية، والتي تشكل المشكلة الأساس والعقدة الأولى أمام الحكومة وهو إعادة الوضع الاقتصادي إلى سكة الإستقرار الوطني العام الذي ينشده اللبنانيون”.
على صعيد آخر، استقبلت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، في مكتبها في صور، قائد القطاع الغربي لقوات “يونيفيل” الجنرال الإيطالي دييغو فيليبو فولكو، ضمن إطار اللقاءات “التي تهدف إلى تمتين العلاقة بين “يونيفيل” والسلطات الرسمية والمحلية، وإلى زيادة التعاون المثمر في ما بينهما”، على ما جاء في بيان لـ”يونيفيل».
من جهة أخرى، دعت عز الدين، خلال حضورها معرض “بالشتوية” الذي نظمه “نادي المرأة إبحار” في مركز باسل الأسد في صور، الحكومة إلى “اعتماد سياسات تدفع في اتجاه التحول الجدي نحو دعم قطاعات الإنتاج الوطنية في الزراعة والصناعة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمبادرات الأهلية في الإنتاج”، وشدّدت على “ضرورة أن تضع الحكومة رؤية اقتصادية ينبثق منها البيان الوزاري والسياسات والإجراءات”.
