بطلب منه.. منسّق السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ في طهران روحانيّ يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع بروكسل إذا نفّذت التزاماتها

استقبل الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني أمس، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي حلّ في طهران لبحث العلاقات بين الجانبين.

وأكد روحاني خلال اللقاء أن بلاده جاهزة للعودة إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي «عندما ينفذ الطرف المقابل التزاماته»، مضيفاً أن «مراقبة أنشطتنا النووية من قبل الوكالة الدولية سوف تستمرّ، إلا في حال واجهنا ظروفاً جديدة».

وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا العالقة، لافتاً إلى أن «الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي خلق عوائق ومشكلات لجميع أطراف الاتفاق».

وقال الرئيس الإيراني، إنّه «لا تزال إيران مستعدة للتفاعل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا، وكلما التزم الجانب المقابل بالكامل بالتزاماته، ستعود إيران إلى التزاماتها».

من جهته، قال بوريل إن «الدول الأوروبيّة تسعى إلى الحفاظ على الاتفاق النووي وحل القضايا الخلافية للإبقاء عليه»، مضيفا أنه سيبذل ما في وسعه من قدرات «لخلق تعاون قويّ يصب في إطار الحفاظ على الاتفاق النووي».

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صرّح في وقت سابق من يوم أمس، بأن زيارة بوريل «جاءت بطلب منه، وننتظر ماذا سيقول نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لكننا سنبلغه بعدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي».

وأضاف أنه «لا يحقّ لأوروبا اللجوء إلى المادة 36 من الاتفاق النووي»، والتي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى اللجنة المشتركة للتسوية، ما قد يؤدي إلى إعلان المدّعي عن حدوث «تخلف ملحوظ عن الأداء» وتعليق التزاماته بالاتفاق.

والتقى وزير الخارجية الإيرانيّ، أمس، بمنسّق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في العاصمة طهران، وبحثا العلاقات بين الجانبين.

وفي حديث ظريف، عن تبعات الإعلان عن «صفقة القرن»، أكد أن «ردود أفعال الدول العربية على صفقة القرن سخيفة ومثيرة للخجل وتثبت أنها غير قادرة على مقاومة أدنى المطالب الإسرائيلية»، لافتاً إلى أن «الإعلان عن الخطة الأميركية خلق فرصة كبيرة لصالح إيران، حيث اتضح للشارع العربي أن استبدال إسرائيل بإيران كعدو مجرد كذبة».

وتحذّر طهران من أي إجراءات قد تفضي إلى تعليق التزامات الجانب الأوروبي بالاتفاق النووي، كما تشدّد على أنه لا يحق للاتحاد الأوروبي اللجوء إلى المادة 36 من الاتفاق النووي، والتي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى اللجنة المشتركة للتسوية، ما قد يؤدي إلى إعلان المدعي عن حدوث «تخلف ملحوظ عن الأداء» وتعليق التزاماته بالاتفاق.

وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الشهر الماضي، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض «الحجج الإيرانية» لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

من جانبها، أعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النوويّ، موضحة أنّها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية قرب مطار بغداد.

وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.