BCTS تطلق مشروع تعزيز الاقتصاد التضامنيّ والاجتماعيّ… لتحقيق اندماج أشمل للفئات المستهدَفة
أطلقت شركة BCTS للاستشارات والتدريب مشروع «تعزيز الاقتصاد التضامنيّ والاجتماعيّ للعاطلين عن العمل، وغير المتعلّمين واللاجئين «MoreThanAJob» المموّل من الاتحاد الأوروبيّ عبر مبادرة دول الجوار الأوروبيّ لخلق الشراكات العابرة للحدود على الحوض المتوسطENI CBC MED، برعاية وزارة العمل وبالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في فندق لو غابريال، بعنوان «تعزيز التعاون بين الإدارات العامة وهيئات الاقتصاد التضامنيّ الاجتماعيّ في لبنان»، بحضور المديرة العامة لشركة BCTS وفاء هيدموس ممثلة وزيرة العمل وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والادارات العامة والجهة المانحة وهيئات مدنية واقتصادية والمنسق الوطني لبرنامج مبادرة دول الجوار الأوروبي لخلق الشراكات العابرة للحدود على الحوض المتوسط محمد عيتاني ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة حسن فقيه.
وأشارت هيدموس الى أن “المشروع يهدف الى تعزيز الاندماج الاجتماعي للفئات الأكثر حاجة وللعاطلين عن العمل فهو يعتمد على المنهجية الشمولية، بحيث تعمل الشركة على تحقيق اندماج أشمل للفئات المستهدفة على الصعيد الجغرافي، عبر استهداف المناطق اللبنانية كافة، ولا سيما الأكثر حاجة على الأراضي اللبنانية كافة. وثانياً، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، عبر استهداف الافراد الأكثر حاجة مهما كان مستواهم العلمي وجنسهم”.
ولفتت إلى أن “المشروع سيسعى إلى تقديم أطر خبرات عالمية لتعزيز اندماج العاطلين عن العمل، بالإضافة الى توفير برامج صقل مهارات وتدريب مدربين تستهدف ممثلين عن المؤسسات العامة وناشطين من هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتخصصين في مجال التوظيف بغية تعزيز التعاون في ما بينهم لتقديم خدماتهم بفعالية أكبر”.
وأردفت “ويهدف الى تمويل مشاريع لهيئات الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي من شأنها مساعدة الفئات المستهدفة الى دخول سوق العمل، وإصلاح وتطوير الأنظمة والآليات في مؤسسات القطاع العام المعنية في المشروع واقتراح لتحسين بعض السياسات العامة، وتمكينها هيئات من المساهمة في خلق فرص عمل”.
واعتبر عيتاني من جهته أن “مشاركة لبنان في برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لدول حوض المتوسط والتي بلغت في المرحلة الأولى منه 26 مشروعاً من أصل 41، أي ما يوازي 63% من عدد المشاريع الممولة من قبل البرنامج بقيمة إجمالية حوالي 85 مليون يورو منها مشروع “MoreThanAJob”، ما هو إلا دليل على المستوى التقني والإداري العالي وعلى مدى الاحترافية للمشاركين اللبنانيين التي مكنتهم من المنافسة والفوز والحصول على التمويل اللازم وعلى التنفيذ بشكل ناجح”. وأعلن “أن رئاسة مجلس الوزراء، السلطة الوطنية لهذا البرنامج، جاهزة دائماً لتقديم الدعم اللازم لإنجاحه والوصول الى الأهداف المرجوة منه”.
واشارت ممثلة وزيرة العمل الى ان “لبنان يمر في مرحلة اقتصادية صعبة ما يفرض على المعنيين كافة، في القطاعين العام والخاص تضافر الجهود لوضع خطة تسمح بتوفير الظروف الملائمة من اجل تحقيق نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشجيع قيام مؤسسات جديدة، ما يساهم في دعم الابتكار وخلق آلاف فرص العمل”.
واضافت “المطلوب اليوم سن قوانين تتعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي، تأخذ بعين الاعتبار مفهوم اللامركزية الاقتصادية، ما يضمن مشاركة افضل للافراد الذين يواجهون صعوبة للوصول الى سوق العمل”.
ورأى فقيه أنه اذا كان تعزيز التعاون بين الادارات العامة وهيئات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وعن طريق سلسلة من البرامج التدريبية، مطلباً حيوياً في الاحوال العادية وظروف البلدان الطبيعية، فإنه يشكل اطلالة ضرورية على مجمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمختلف أبعاده”.
وتابع “البلدان التي شهدت ازمات، كتلك التي نمر بها وبانعكاساتها على مختلف نواحي حياة العمال والحرفيين وصغار الصناعيين، اجترحت اشكالا جديدة لحل بعض مشكلات الانتاج والتسويق فيها. فلجأ بعضها الى الاقتصاد التضامني او التعاوني من خلال انشاء شركات تعاونية، بل ان بعض البلدان شهدت نوعاً من الشراكة في الانتاج والارباح بين اصحاب العمل والعمال، وسوى ذلك من الخبرات التي سنتابعها مع مؤسستكم ومع المؤسسات الشريكة وخصوصا بلدان الاتحاد الاوروبي”.
