«لبنان القويّ»: نرفض أيّة اتفاقات تؤدّي إلى توطين الفلسطينيّين في لبنان
ناقش تكتّل «لبنان القوي» خلال اجتماعه الدوري أمس، برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، المسائل الأساسية المطروحة وفي طليعتها الوضع المالي المأزوم، وأعلن في بيان «رفضه أية قرارات واتفاقات أو صفقات من شأنها أن تؤدي إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليس فقط لأنّه مخالف للدستور بل لأنه يهدّد وجود لبنان وتوازنات مجتمعه ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وفي طليعتها قرار حق العودة».
واعتبر التكتّل أن «الأولوية هي لحماية أموال اللبنانيين المودعة في المصارف والخروج من الأزمة المالية والنقدية الحادة ووقف التدهور الحاصل، وهذا يحتاج إلى خطة إنقاذيّة متكاملة واضحة تضعها الحكومة لمواجهة الأزمة على أن تكون من ضمنها إجراءات ملزمة للأطراف المعنيين بها، سواء المصرف المركزي أو المصارف التجارية، لأن الاستنسابيّة أو الضبابية في هذا الموضوع مرفوضة خصوصاً في ما يتعلق بالقيود على الودائع ومنها السحوبات والتحويلات الضرورية، وهي لم تؤدّ حتى الآن إلى أي نتيجة إيجابية».
وفي الموضوع الأمني تمنّى التكتّل على «وزير الداخلية الاستجابة لنداءات المواطنين لا سيما في محافظة عكّار، لتأمين حركة الانتقال وحماية المؤسسات الرسمية وإدارات الدولة لتسهيل شؤون الناس».
وكان باسيل زار البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي وعرض معه أبرز التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى تداعيات ما سمّي «صفقة القرن».
بعد اللقاء، أشار باسيل إلى «أهمية زيارة البطريرك الراعي للفاتيكان، خصوصاً في ظلّ هذه الأجواء الضاغطة على لبنان، داخلياً جرّاء الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة، وخارجياً بسبب الحصار المفروض عليه، والذي يُثقل كاهله ويزيد من أزمته تعقيداً، الأمر الذي يمكن للدبلوماسية الفاتيكانية التي تتابع باهتمام الأوضاع في لبنان، أن تثيره في المحافل الدولية للحدّ من النتائج السلبية والمرفوضة لـ»صفقة القرن».
