«البرهان» يقدّم البرهان على دور واشنطن في الثورات العربيّة… وبوريل يستطلع إيران السعوديّة وواشنطن على خطّي إعادة تنظيم الحلفاء… والانفتاح على الحكومة ارتباك نيابيّ وحكوميّ في التعامل مع تمسّك سلامة بعدم تقديم معلومات موثّقة

كتب المحرّر السياسيّ

انشغل الشارعان العربي والسوداني بلقاء رئيس مجلس الرئاسة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوغندا، ووسط التنديد العربي والفلسطيني تسارعت مواقف الاعتراض والتبرؤ والاحتجاج في مستويات الحكومة والأحزاب والنقابات في السودان، وكان الاستنتاج الأبرز هو ما قالته مصادر متابعة عن كلمة السر الأميركية تجاه التعامل مع «الثورات» التي تحظى بدعم ضمني أو علني، وتتجسّد بتقديم تسهيلات مالية وقانونية للحكومات التي تفرزها، بعدما ظهر أن الرعاية الأميركية المباشرة وعبر الحليفين السعودي والأثيوبي كانت مربوطة مباشرة بالتزام من تمّت تسميته قائداً للمجلس العسكري فجأة، وبات واضحاً اليوم، أن الأمر يرتبط مباشرة بالتطبيع مع كيان الاحتلال.

في المنطقة، يسيطر الحدث السوري على المشهد، حيث الجيش السوري يسجل المزيد من عمليات التحرير للبلدات والقرى في محافظتي حلب وإدلب، محققاً المزيد من التقرب من مدينتي إدلب وسراقب، بعد أيام من المواجهة المباشرة بين الجيش السوري مدعوماً من الطيران الروسي وبين الوحدات التركية، توّج باتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان أعلن بعده الكرملين عن تفاهم على التنسيق في منطقة إدلب، وتلاه إعلان تركي بلغة تهديدية لسورية تضمن الإصرار التركي على نيّة المواجهة، وردّت سورية على التهديد التركي بتجديد عزمها على مواصلة تحرير كامل التراب السوريّ وستتصدّى لكل مَن يحاول إعاقة مهامها.

على ضفة موازية، حيث المنطقة في ذروة حال التوتر منذ اغتيال الأميركيين للقائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، حراك أوروبيّ في طهران عشية أعياد الثورة الإسلامية الحادية والأربعين، ودراسة تقييمية يجريها الأميركيون وتلتزمها السعودية حول الوضع في لبنان.

في طهران، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل أجرى محادثات مطولة مع المسؤولين الإيرانيين، وصفتها مصادر إيرانية بمحاولة الاستطلاع انطلاقاً من التسليم بالجمود الذي يعيشه الاتفاق النووي بفعل الانسحاب الأميركي الأحادي منه، وفرض العقوبات على مَن يقوم بتنفيذه، وعجز أوروبا عن التملّص من الضغوط الأميركية والقيام بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، وتركيز بوريل على محاولة استكشاف ما تستيطعه أوروبا من جهة، وما إذا كان يشكل جواباً مقبولاً من إيران لوقف خطوات انسحابها من الاتفاق. وقالت المصار الإيرانية إنه وفقاً للمعطيات المتوافرة لا تبدو أوروبا قادرة على تحدّي الموقف الأميركي بمثل ما يجري على جبهة الإعلان الأميركي لصفقة القرن التي ترفضها أوروبا، لكنها تعجز عن فعل شيء مخالف. ورأت المصادر أنه إذا أفضت مهمة بوريل لنتائج إيجابية فهذا يعني أن الأميركيّين قد أعطوه الضوء الأخضر لتفادي المواحهة.

على الضفة المقابلة، حيث التقييم الأميركيّ لخارطة طريق جديدة للتعامل مع الوضع في لبنان، بعدما أفضت شهور المواجهة التي قادتها واشنطن على قوى المقاومة وحلفائها، متخفّية وراء بعض جماعات الحراك الشعبي وملاقاتها بمشروع الفراغ والفوضى عبر استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وجاءت النتائج مخيّبة للآمال الأميركية، وخرج حلف المقاومة بحكومة جديدة تربك بكيفية التعامل معها. وقالت مصادر على اطلاع بما يتم تداوله بهذا الخصوص، إن الأميركيين أبلغوا حليفهم الرئيسي رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري أن السعوديين سيعيدون فتح القنوات معه لكن بشرطين، الأول تسلّم الأمير خالد بن سلمان لملف لبنان، والثاني إعادة ترتيب فريق الحريري تحت إشراف سعودي وتمويل مباشر للفريق ومستلزماته. وأضافت المصادر أن الحريري سافر إلى الرياض بعد إبلاغ موافقته وبدء العمل بالتفاهم الجديد. وقالت المصادر إن واشنطن والرياض قرّرتا الانفتاح على حكومة الرئيس حسان دياب لكن دون تقديم المال لها، ولذلك سيقوم حلفاؤهما بحضور جلسة الثقة كي لا يتحمّلوا ولا تتحمّل معهم واشنطن والرياض مسؤولية إفشال الحكومة في انطلاقتها بنيّات كيدية.

على الصعيد النيابي والحكومي تتواصل الاستعدادات لجلسة الثقة التي صارت مضمونة النصاب والنتيجة، لكن الإرباك الذي شغل النواب والحكومة ناتج عن تعقيد الوضع المالي للدولة وتضارب المعلومات حول هذا الوضع، من تحديد موحّد لحقيقة ما يوجد لدى المصرف المركزي من عملات صعبة، في ظل تمسّك حاكم المصرف المركزيّ عدم تقديم معلومات موثقة، والاكتفاء بما يقدّمه وفقاً لبيانات المصرف المركزي، ومثلها فشلت محاولات الحصول على تفاصيل الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الشهور الماضية وخلال إجراءات تقييد عمليات السحب والتحويل، وتبقى حالة الارتباك قائمة بسبب العجز عن الإجابة على سؤال حول كيفية إلزام المصرف المركزي بإيداع السلطات الدستورية وثائق أصليّة تطال الملفين الغامضين حول الموجودات والتحويلات.

وإذ يقر مجلس الوزراء بالإجماع البيان الوزاري في جلسة يعقدها غداً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تتجه الأنظار الى ساحة النجمة حيث تشهد الأسبوع المقبل جلسة للمجلس النيابي لمناقشة البيان ومنح الحكومة الثقة، وسط ترجيحات أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة الثلاثاء المقبل.

وإلى حينه بدأت الكتل النيابية تحدّد موقفها من الجلسة النيابية حضوراً وتصويتاً، وبعدما حسمت القوات  اللبنانية موقفها بحضور الجلسة لمنع تعطيل عمل المؤسسات ولمناقشة البيان مع اتجاهها لحجب الثقة عن الحكومة، أعلنت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها أمس، في بيت الوسط أن “حضورها أو عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديمقراطي، مع تأكيد أن حضور الكتلة أي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد”. وعلمت “البناء” ان كتلة المستقبل ستعقد اجتماعاً للكتلة بعد عودة الحريري المرتقبة الى لبنان خلال أيام وستحدد موقفها النهائي، لكن الاتجاه هو للحضور والامتناع عن التصويت أو ربط الثقة بأداء الحكومة، أي تكرار مشهد جلسة إقرار الموازنة حيث ربط الحريري حضور كتلته بتبني الرئيس دياب للموازنة.

وعلمت “البناء” أن كتلة اللقاء الديموقراطي ستحضر جلسة الثقة، وأوضحت مصادر اشتراكية أن “موقف الحزب الاشتراكي من الحكومة لم يتغيّر ولا يزال نفسه بضرورة منحها فرصة للعمل وعدم الحكم المسبق عليها”، وأشارت المصادر لـ”البناء” الى أن “موقفنا من الحكومة يتضح أكثر مع صدور البيان الوزاري بشكل رسمي وسنُقيم الحكومة بناءً على أدائها لا سيما على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وحينها نحدد موقعنا في أي معارضة نكون، فنحن لا نستهوي المعارضة العشوائية بل البناءة”.

ولفتت المصادر الى “أننا لم ولن نعطل عمل المؤسسات الدستورية كما كانت تفعل بعض الأطراف بتعطيل المجلس النيابي والحكومة لحسابات سياسية، بل نعتبر أن واجبات النواب الحضور لممارسة دورهم الدستوري ولانتظام الحياة الدستورية، كما أن النصاب لا يتوقف على حضور كتلة اللقاء الديموقراطي”. واضافت: “حتى الساعة الموقف بعدم منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب، لكن الموقف لم يتحدد لجهة الامتناع عن التصويت أو عدم منح الثقة وذلك مرهون بالبيان الوزاري”.

وعما إذا كان الحزب الاشتراكي يفاوض على ضمانات وشروط مقابل منح الثقة، نفت الأوساط هذه الاتهامات، مشيرة الى أن “مطلبنا هو اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأزمات وإنقاذ البلد من الانهيار”، وعن الهجوم على العهد والفصل بينه وبين الحكومة، أوضحت أن “العهد جُرّب لثلاث سنوات وأخذ فرصته فيما الحكومة لم تجرَّب بعد ولسنا نحن من فرض المواجهة مع العهد بل الشعب بعد ثورة 17 تشرين”.

وفيما تردّ مصادر التيار الوطني الحر على هذا الكلام بأن الشعب لم يخرج على رئيس الجمهورية او التيار الوطني الحر بل على مجمل الطبقة السياسيّة والحزب الاشتراكي جزء أساسي منها وهو موجود قبلنا في السلطة بعقود، تضيف المصادر الاشتراكية بـ”أننا جزء من الطبقة الحاكمة ولا ننكر ذلك ونتحمل مسؤوليتنا السياسية والشعبية وأمام القضاء”.

واتهمت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر ثلاثي الاشتراكي والقوات والمستقبل بتنفيذ خطة للهجوم على العهد في مؤامرة لإضعاف رئيس الجمهورية وبالتالي إضعاف الخط السياسي الذي يمثله، ولفتت الأوساط لـ”البناء” الى ان “الاشتراكي ومنذ وصول الرئيس عون الى لبنان في العام 2005 استشعر خطراً على وجوده ومصالحه وبدأ بالهجوم عليه ووصفه آنذاك بـ”التسونامي” ولم يوفر فرصة للنيل من الخط العوني”، فيما تيار المستقبل برأي أوساط التيار الوطني الحر نفسها “فيُحمِل المسؤولية للتيار بإقصاء وفشل الرئيس سعد الحريري بينما المسؤولية تقع على حليفته السابقة القوات اللبنانية التي لم تسمّه لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية في بعبدا”، وكشفت أن “القوات تُعدّ لهجوم كبير على رئيس الجمهورية بمواكبة مجموعات تحت عنوان الحراك الشعبي للمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية”، مضيفة: ان “القوات تعتبر أن إضعاف العهد سيرفع من حظوظ شعبيتها في الوسط المسيحي الأمر المرتبط بحساباتها في الاستحقاقين النيابي والرئاسي المقبلين”، متهمة القوات بتلقي إشارات خارجية لحضور جلسة الثقة وتأمين نصاب الجلسة لحسابات خارج لبنان بعدما أعلنت سابقاً رفضها للحكومة، ورأت أن “الهجوم على العهد ليس في مصلحة الجميع ولا يصب في مصلحة لبنان بل الواقع الصعب يتطلب الالتفاف والتكاتف مع العهد لتحصين لبنان”. وكان لافتاً أمس، الهجوم القواتي المبكر على وزير الطاقة ريمون غجر حتى قبيل منح الحكومة الثقة وتسلم مهامه رسمياً، واتبع الهجوم بحملة سجالات بين التيار والقوات. وأضافت أوساط التيار الى “أننا سنعطي الحكومة فرصة وسنقف الى جانبها ولن نحملها أكثر من طاقتها، لكن الأمر الأساسي الذي يجب أن ننكبّ عليه هو فك أسر ودائع المواطنين في المصارف ولا يجوز سد عجز الخزينة وديونها من جيوب وودائع المواطنين، فكنا نستدين لنستمر، والآن نأكل من ودائع المواطنين بل الأمر يتطلب وضع رؤية وخطة واضحة للمواجهة”.

وأشار تكتل “لبنان القوي” بعد اجتماعه الدوريّ برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل أن “الأولوية هي لحماية أموال اللبنانيين المودعة في المصارف والخروج من الأزمة المالية والنقدية الحادة ووقف التدهور الحاصل، وهذا يحتاج الى خطة إنقاذية متكاملة واضحة تضعها الحكومة لمواجهة الأزمة على أن تكون من ضمنها إجراءات ملزمة للأطراف المعنيّين بها، سواء المصرف المركزي أو المصارف التجارية”.

وعلمت “البناء” أن الحكومة ستعلن قريباً عن ورقة اقتصادية مهمة شاملة لمعالجة أزمات ملحّة عدة وهذه الرؤية سترد في البيان الوزاري”.

وقالت مصادر وزارية واقتصادية لـ”البناء” ان “الحكومة ورثت أثقالاً كبيرة ومهام صعبة عن الحكومات والعهود السابقة وهي تواجه اليوم جملة من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية فضلاً عن الضغوط السياسية الخارجية والعقوبات المالية الاميركية الى جانب الاوضاع المتفجرة اقليمياً”. وحذرت المصادر من كارثة اجتماعية مقبلة اذا لم تسارع الحكومة الى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية بعض القطاعات الاقتصادية كالمصانع والمعامل وبعض الزراعات ومنحها دعماً مالياً وتسهيلات مصرفية للاستمرار”، كاشفة بأن 1700 شركة مهددة بالإقفال، مشيرة الى ان “الإجراءات المصرفية الجديدة تنذر بقرب إعلان عدد من المصارف إفلاسها وبالتالي دمجها مع مصارف اخرى في حين ستعمد مصارف أخرى الى اقفال بعض فروعها وصرف بعض موظفيها ووقف بعض تمويلها”، موضحة أن “المصارف تعاني من أزمة سيولة حقيقية تدفعها الى تقنين في منح الودائع للمودعين الذين يطالبون بها في وقت واحد”، مضيفة أن “المصارف اودعت جزءاً من سيولتها في المصرف المركزي وجزءاً آخر في الاستثمار في السندات أو في مشاريع خاصة وتمويل للقطاع الخاص، وبقيت لديها احتياطات قليلة لا تلبي كل حاجات المودعين دفعة واحدة”، لكن المصادر حمّلت المسؤولية للسياسة المالية والنقدية المتبعة منذ عقود وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بتغطية من الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة، مشيرة الى أن “الهندسات المالية بين سلامة والمصارف ورفع الفوائد ندفع ثمنها الآن واستكمل سلامة المخالفات برفع سعر صرف الدولار بالاتفاق مع المصارف والصرافين لتحقيق أرباح خياليّة على حساب جيوب المواطنين”، وتوقعت المصادر صراعاً بين الحكومة الجديدة والسياسة التي يمثلها سلامة والحريرية المالية والسياسية”، مشيرة الى أن “سجال أمس، بين سلامة ووزير المالية غازي وزنة يؤشر الى عدم انسجام ووئام بين الطرفين”، رغم نفي مصادر نيابية لـ”البناء” هذا الأمر مؤكدة حصول تنسيق وتفاهم بين وزني وسلامة بعكس ما يُشاع ستظهر نتائجه قريباً”.

وعن الإجراءات الموجعة التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية وما إذا كانت ستشمل خفضاً للرواتب والأجور وزيادة الضريبة على القيمة المضافة وصفيحة البنزين وغيرها، أضافت المصادر الوزارية بأن “الدولة اقتطعت قسماً من الرواتب عبر رفع سعر صرف الدولار وصل الى حد الثُلث، وبالتالي انخفضت قيمة الرواتب والتعويضات والمخصّصات بالليرة اللبنانية تلقائياً ما يعني استعادة سلسلة الرتب والرواتب من الموظفين بيد أخرى”، وتساءلت المصادر في تعليقها على احتمالات حصول لبنان على مساعدات من مؤتمر سيدر: هل هناك مصلحة للدول في مساعدة لبنان؟ وما هي الأثمان السياسية التي يجب ان يدفعها لا سيما على صعيد التوطين وإبقاء النازحين السوريين وتنازل لبنان عن جزء من ثرواته النفطية والغازية؟”، متوقعة سنوات عدة للخروج من الأزمة.

وتنقل المصادر التي زارت سورية خلال الأيام القليلة الماضية أن “الوضع الاقتصادي والمصرفي في سورية أفضل من الوضع في لبنان رغم أنها لا زالت تلملم جراح عشر سنوات من الحرب الكونيّة عليها”، وأضافت بأن “هناك فرصاً كبيرة للمستثمرين اللبنانيين والاقتصاد اللبناني في سورية. وهذا يتطلّب انفتاحاً رسمياً على مستوى الحكومة لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية معها، لا سيما أن سورية تمثل ممراً إجبارياً للبنان الى العراق والأردن ودول الخليج”.

وكان الرئيس دياب استقبل في السرايا الحكومي نقيب الصيارفة محمود مراد على رأس وفد من النقابة وأوضح أنه تمّ التفاهم “مع الحاكم سلامة على تحديد سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية، وهذا الموضوع في طور التجربة ونأمل أن يتحقق، لكن الصيارفة غير المرخّص لهم، لا يلتزمون هذا السقف حتى الآن، ما يولّد خللاً في السوق”. وأعلن أن “الجهات القضائية بدأت بملاحقة الصيارفة غير المرخّص لهم، وحالياً تتم ملاحقة الصيارفة الموجودين على الطرقات، قضائياً، أما مَن لديه محل صيرفة غير مرخص، فيُختم بالشمع الأحمر، والجهات القضائية تقوم بواجباتها”.

واتهم النائب جميل السيّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتشكيل مجموعة على التواصل الاجتماعي سمّاها “حذارِ الشعب واعي” موّلها بعشرات آلاف الدولارات لتنظم فيديوات وحملات إلكترونية.

وفيما رُصِد وجود الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية أمس، ولقائه الملك سلمان بن عبد العزيز بعد قطيعة طويلة وسط حديث عن مراجعة للعلاقة بين الحريري والمملكة على المستويين الشخصي والسياسي ستتضح نتائجها في خطاب رئيس المستقبل في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحرييري في 14 شباط المقبل، برزت زيارة سفير السعودية في لبنان وليد بخاري الى دار الفتوى ولقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في أول حراك سعودي بعد تأليف الحكومة، وأكد بخاري “حرص المملكة على أمن لبنان وسلامته واستقراره ووقوفها الى جانب اللبنانيين جميعاً ومؤسساتهم والمحافظة على تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة”.