محطات المحروقات تلوّح بالإقفال أو التسعير

رفضت نقابة أصحاب محطات المحروقات خلال مؤتمر صحافي عقدته في أوتيل كومفورت – الحازمية، “جدول تركيب الأسعار الذي صدر أمس”، معتبرة أنه “طعنٌ في الظّهر”.

وقالت، “نحن ندفع ثمن تقاعس السلطة وتتمّ سرقتنا وقد صمتنا لنتمكن من الوصول إلى حلّ سلمي، لكنّ هذا لم يحصل”.

وسألت النقابة، “أين الفروقات التي صدرت في جدول تركيب الأسعار اليوم؟”، معتبرة أن “هذا إخباراً ولا نتّهم أحداً ونطالب بفتح تحقيق في هذا الإطار”.

وذكرت أنه “لدينا التزام أدبيّ مع رئيس الحكومة حسان دياب وقد وعدنا أن يحلّ الموضوع قريباً، ومن الآن حتى جلسة الثقة سنقوم باعتصام رمزي نهار غد الجمعة أمام وزارة الطاقة”.

وأشارت إلى أنه “في حال صدر جدول تركيب الأسعار الأسبوع المقبل ولم يتمّ النظر في الفروق، سنكون أمام خيارين إمّا الإغلاق أو التسعير، وليسطّروا محاضر بحقنا”.

وكان نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس رأى  في بيان، أن “ما صدر في جدول تركيب الأسعار، لا يعبّر إلا عن تسلّط السلطة الحاكمة وعن مشروع تدمير قطاع محطات المحروقات عن سابق تصوّر وتصميم”. وسأل “هل يُعقل أن يتوقف إصدار هذا الجدول فترة ثلاثة أسابيع كان يفترض بها تخفيض أسعار المحروقات للمستهلك، عوضاً عن تسليم ملايين الليترات لأصحاب المحطات بأسعار مرتفعة، على أن يُعاد إلى إصدار الجدول اليوم (أمس)، ليتكبّد أصحاب المحطات خسائر إضافية من جراء المخزون لديهم، تُضاف إلى ما تخسره يومياً نتيجة فرق سعر صرف الدولار الأميركي”.

وقال: السؤال، مَن المستفيد مما حصل؟ وإلى متى سيستمرّ تحميل أصحاب المحطات كلفة الـ %15 بالدولار الاميركي في الاستيراد، في حين أن المحطات لا تستورد وليست لديها مستودعات تخزين، والدولة والسلطة تفرض عليها رغماً عنها تحمل هذه الكلفة، التي لا شأن لها بها، من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة التي تجول وتصول على المحطات لتنظيم المحاضر بمن يرفض بيع البنزين والمازوت بخسارة 1900 ليرة لكل صفيحة بنزين و1400 ليرة لكل صفيحة مازوت”.