المطارنة الموارنة: لوضع تنفيذ البنود الإصلاحية في أولويات الحكومة
طالب المطارنة الموارنة، في اجتماعهم الشهري، «الحكومة بوضع تنفيذ البنود الإصلاحية في أولوياتها، ولا سيما في ما يتعلَّق بالسياسة المالية واستقلالية القضاء»، ولفتوا إلى «أن سياسة المصالح والمحاصصة لا تؤدي إلاّ الى استنزاف مقدرات الوطن».
جاء ذلك في بيان للمطارنة عقب اجتماعهم الشهري أمس في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال بشاره الراعي.
وأثنى المجتمعون في بيانهم الذي تلاه النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر، «على ما رشح عن البيان الوزاري من استعدادات الحكومة لالتزام مطالب اللبنانيين واللبنانيات التي عبروا عنها تكراراً، كما المطالب الوطنية المسؤولة المتعلقة باحترام قرارات مؤتمر سيدر وتوصياته وشروطه، وبمجمل التدابير الإصلاحية بدءاً بالقضاء والمال والاقتصاد والأحوال المعيشية». وطالبوا الحكومة «بوضع تنفيذ البنود الإصلاحية في أولوياتها، ولا سيما في ما يتعلق بالسياسة المالية واستقلالية القضاء»، مؤكدين «أن الكنيسة واضعة في أولويات خدمتها الاجتماعية التخفيف عن كاهل المواطنين».
ولفتوا إلى «أن الكل يعلم أن لبنان يجتاز اليوم أوضاعاً استثنائية خطيرة للغاية، باتت تدق أبواب مصيره بالذات، ومآل المبادئ والقيم التي أرسي عليها ميثاقه الوطني وعيشه المشترك وصيغة حكمه. ما يستلزم أن يتقيد العمل الوطني والسياسي بوجوب التضامن الشامل والجامع من أجل الإنقاذ. فسياسة المصالح والمحاصصة لا تؤدي إلا إلى استنزاف مقدرات الوطن». لذا ناشدوا «أهل السياسة والاقتصاد والفكر والصحافة والإعلام والقانون وضع حدّ نهائي للخطاب النزاعي العنفي في ما بينهم، فهو يزيد الأحوال العامة اضطراباً وشعبنا قلقاً». وطلبوا منهم «الإسهام قولاً وفعلاً في إنهاض لبنان من عثاره»، مشدّدين على «أنّ زمننا المر هذا يتطلب ذهنية أخرى في المقاربات للحلول الممكنة والناجعة، بحيث يشعر اللبنانيون واللبنانيات بأن بلادهم سائرة نحو التعافي».
كذلك تابع المجتمعون “ظاهرة الدعاوى التي يرفعها الحراك المدني أمام المحاكم اللبنانية المختصة من أجل استرداد الأموال المنهوبة ووضع حدّ للفساد الذي استشرى طيلة عقود”. ولفتوا إلى “أنهم يتوقعون مبادرة السلطة القضائية إلى حسن التعاطي مع هذا المسار من إحياء دولة القانون بجدية ومسؤولية وحزم”. ودعوا “أهل السياسة إلى عدم التدخل في الشأن القضائي، إفساحاً في المجال لاستعادة الدولة ثقة المواطنين به”.
واستغربوا “المشروع المعروف بـ “صفقة القرن”، معتبرين أنّ النصوص الواردة فيه “تتجاوز قرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولا تقيم وزناً لحقوق الفلسطينيين في الأرض والأمن والسلام، داخل دولة قابلة للحياة”. وأبدوا “خشيتهم من أن يؤدّي هذا المشروع إلى المزيد من تفاقم الأوضاع الإقليمية، وازدياد مناخات مشجعة لتواصل عدم الإستقرار ولتأجيج التطرف على أنواعه وازدياد الإرهاب”.
