«الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن» برّي: أصحاب 5 مصارف حوّلوا أموالهم الشخصيّة إلى الخارج

اعتبر رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أن «الواجب الوطني يحتّم علينا جميعاً تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لإعادة انتظام الحياة السياسية استناداً إلى الدستور والقانون».

وقال خلال لقاء الأربعاء النيابي «إن دقة وحساسية الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن والمؤسسات»، مشيراً إلى «أننا أمام فرصة حقيقية للإنقاذ إمّا أن نتلقفها فننجح، وإمّا أن ننكفئ عنها فنفشل».

وأستغرب «ما نُسِب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق»، وتساءل «لماذا لا تتمّ معالجة هذا الملف على غرار معالجته في زحلة؟».

وتابع «لا مجال للتلطّي، والاستحقاقات على الأبواب، أموال المودعين وجنى أعمارهم، قلق المغتربين، كل ذلك وخمسة مصارف تأكدنا أن أصحابها حوّلوا أموالهم الشخصية إلى الخارج وتقدّر بمليارين و300 مليون دولار».

وبالنسبة إلى جلسة مناقشة البيان الوزاري، رجّح رئيس المجلس، أنّها «قد تُعقد ابتداءً من الثلاثاء المقبل، في حال إحالة البيان إلى المجلس النيابي كحد أقصى صباح يوم الجمعة».

وكان برّي استقبل في لقاء الأربعاء، النوّاب: علي بزي، الوليد سكرية، قاسم هاشم، ميشال موسى، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، أسطفان الدويهي، إدغار طرابلسي، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، فادي علامة، حسين جشي، أنور الخليل، هاني قبيسي، علي خريس، إيهاب حمادة، أمين شري، غازي زعيتر، إبراهيم عازار، عناية عزالدين، ياسين جابر، حسن عزالدين، أنور جمعة، حسن فضل الله ومحمد نصرالله.

وترأس برّي الاجتماع الدوري لكتلة «التنمية والتحرير» الذي ناقش الأوضاع الراهنة لبنانياً وتداعيات صفقة القرن، فضلاً عن شؤون داخلية متصلة بالوضعين المالي والاقتصادي وجدول أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.

بعد الاجتماع، أصدرت الكتلة بياناً تلاه النائب أنور الخليل، وأشارت إلى أنها توقفت في مستهل الاجتماع «عند التداعيات الخطرة التي يمكن أن تنجم عن تمرير ما يُسمّى صفقة القرن»، مؤكدةً أن «هذه الصفقة بقدر ما تمثّل من إعلان صريح وفاضح لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدّمها حقه بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، هي أيضاً محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على مساحة المنطقة ومن بينها لبنان».

وفي هذا الإطار، دعت الكتلة «اللبنانيين إلى وجوب استحضار كافة عناوين الوحدة والتماسك في مجابهة تداعيات هذه الصفقة لجهة رفض أي شكل من أشكال التوطين تحت أي ظرف من الظروف».

ولفتت إلى أنه «في الشأن الداخلي المتصل بالحكومة وجدول اولويات عملها بعد نيلها الثقة استناداً للبيان الوزاري الذي يؤمل أن يتضمن برنامجاً عملياً واضحاً مبنياً على رؤى نابعة من الحاجات الحقيقية للمواطنين، مثل خريطة طريق لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية خصوصاً المالية والاجتماعية، تدعو الكتلة في هذا الإطار الحكومة إلى الإسراع فوراً وقبل أي شيء آخر إلى العمل من أجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين إلى متسوّلين أمام المصارف والصرّافين سعياً لتحصيل حقوقهم المكتسبة، على المصارف وأصحابها تحمّل المسؤولية القانونية المترتبة جرّاء تعريض أرزاقهم وأموالهم للخطر».

كما عرضت الكتلة «شؤوناً تشريعية خصوصاً مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية والتي أُجّلت لأسباب أمنية، وهي قوانين من شأن إقرارها تحقيق الإصلاح واستقلالية كاملة للقضاء ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية وحماية المال العام، وبالتالي من خلالها نستطيع العبور بلبنان باتجاه دولة القانون والمؤسسات».

 وبعد الظهر عُقد في عين التينة اجتماع مالي ضم الى الرئيس برّي وزير المال غازي وزني، وزير المال السابق علي حسن خليل، النائب علي فيّاض والخبير الاقتصادي عبد الحليم فضل الله وجرى عرض للوضع المالي والنقدي في البلاد والإجراءات المصرفية المتبعة التي تطال المودعين.