عقد مؤتمراً صحافياً حول تأثير الدين العام والتدابير المصرفية على القطاع عقل: على مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي أسوة بالقطاعات الأخرى

تحت عنوان “تأثير الدين العام والتدابير المصرفية على القطاع الزراعي في لبنان”، وبحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ممثلاً وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، نقيب المحرّرين جوزف القصيفي، عقد رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان رئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة – فرع لبنان ميشال عقل، مؤتمراً صحافياً في دار نقابة المحررين.

وقُبيل المؤتمر الذي حضره أيضاً نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، وممثلون عن وزارة الاقتصاد وغرفة صيدا والجنوب والشركات الزراعية، أشار لحّود إلى «مباشرة خطة طوارىء لمئة يوم ستضطلع بها الوزارة لمواجهة الأزمة والعمل على تحقيق الأمن الغذائي»، كاشفاً عن «اتصالات جرت مع الرهبانيات المارونية لاستثمار أراض عائدة لها لهذه الغاية».

وأوضح أنّ «وزارة الزراعة ستنصرف بعد نيل الحكومة الثقة، إلى التصدي لملف الزراعة لتعود إلى ممارسة الدور الطبيعي لها في دورة الإنتاج الوطني، وتوفير الأمن الغذائي لكل لبنان، خصوصاً في هذه الأحوال العصيبة».

القصيفي

بدوره، شدّد نقيب المحرّرين على «وجوب إيلاء القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة والصناعة ما تستحق من أهمية، لأنها تشكل عصب الاقتصاد المستدام، والعمود الفقري للنمو، وجسر العبور من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي. إذ لا يجوز الاعتماد كلياً على قطاع الخدمات، والأحداث الراهنة أكدت هذا الأمر».

وذكّر بقول جبران خليل جبران: «ويل لأمة تلبس مما لا تنسج وتأكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر».

عقل

وأشار عقل، من جهته، إلى أنّ المشكلة الاقتصادية الرئيسية «تتجلى في لبنان اليوم، عند سبل زيادة واردات الخزينة وخفض النفقات العامة وعجز الموازنة وحجم الدين العام الإجمالي».

وتطرّق إلى واقع الدين العام الرقمي الذي «بلغ 85.14 مليار دولار أميركي قائماً (أي من دون اقتطاع ودائع القطاع العام منه) في نهاية 2018»، وقال: «نحن أمام دين يمثل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي القائم، ويشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني في شكل عام وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص»، موضحاً أنه «وقياساً على احتساب الدين العام إلى الناتج المحلي، يشكل هذا الدين نحو 33 ضعفاً للناتج المحلي الزراعي، ولذا فضغط العبء سيكون أكثر على الزراعة والقطاع الزراعي والمزارعين والذين يعملون في مجال الخدمات الزراعية من تصنيع زراعي أو تجارة للمستلزمات الزراعية وأدواتها».

وإذ لفت إلى أنّ «القطاع الزراعي يساهم بنسبة تراوح بين 4 و5 في المئة من الناتج القائم بحسب نجاح المواسم والقدرة على تسويق الإنتاج وتصديره»، أشار عقل إلى أنّ «من تأثير الدين العام على القطاع الزراعي، أنه يلجم تطور بند الموازنة المخصصة للزراعة».

أضاف: «وإذ بلغت التسليفات المصرفية إلى القطاعات الإقتصادية نحو مئة ألف مليار ليرة لبنانية نهاية حزيران 2019، فإنّ القطاع الزراعي لم يحصل على أكثر من 1،25 في المئة من حجم تلك التسليفات».

ورأى «أنّ اكتتاب المصارف في سندات الخزينة وفي شهادات الإيداع بفائدة مرتفعة يحرم القطاع الزراعي من القروض الميسرة».

ورفض عقل التشكيك في أهمية القطاع الزراعي ومقولة أنّ الزراعة تخطّاها الزمن، وقال: «لا يمكن تبرير التخلف والتقصير بحق القطاع الزراعي بمزيد من الإهمال وعدم الاكتراث، بل يجب أن يكون هذا التقصير حافزاً قوياً بتفعيل الدولة هذا القطاع الزراعي لإنماء اقتصادي متوازن، لأنّ الزراعة مورد رئيس للدخل، بل المورد الوحيد للريف اللبناني في بعض المناطق الريفية المحرومة في لبنان».

واعتبر أنّ «أي إهمال للزراعة يؤدي إلى انخفاض في الدخل القومي ككل. ولن يكون التصنيع الزراعي ممكناً من دون تشجيع الزراعة في شقيها النباتي والحيواني».

وعرض عقل واقع القطاع الزراعي «الذي يجابه بعد 32 سنة من الحرب في لبنان مشاكل عدة أهمها: انحسار الأسواق أمام الانتاج الزراعي اللبناني المصدر، السياسة المتبعة في دعم القطاع الزراعي اللبناني، الوضع المؤسسي للزراعة اللبنانية، ووضع التسليف الزراعي المؤسسي المأساوي».

وشرح أنه «في الإحصاءات المعلنة، بلغت قيمة مستوردات المستلزمات الزراعية: أسمدة، أدوية، بذور وغيرها، ما يقارب 140 مليون دولار أميركي سنوياً تقريباً. واليوم، الزراعة تواجه تحدياً مصيرياً يتعلق بحرمانها من استيراد هذه المستلزمات، التي تشكل العنصر الأساسي للإنتاج»، مشدّداً على «أنّ حرمان المؤسسات الزراعية من استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي، جريمة موصوفة بحق قطاعنا الزراعي واقتصادنا الوطني وأهلنا المزارعين ومجتمعنا».

وطالب عقل مصرف لبنان، «كما وضع آليات مناسبة لفتح اعتمادات لاستيراد الدواء والبنزين والقمح وكذلك المواد الأولية لصناعة الدواء، أن يقوم بالأمر نفسه للقطاع الزراعي، الذي لا يقل أهمية عن هذه القطاعات على كل المستويات». وناشد «المسؤولين والمعنيين، اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لتأمين التحويلات لاستيراد المستلزمات الزراعية، وإقرار تسهيلات مالية وتأمين سيولة تسمح للمؤسسات الزراعية بتأمين فرص العمل للعاملين فيها والعودة إلى النهوض بالقطاع الزراعي من جديد».