الكشف عن بنود تفصيليّة في الاتفاقيّة السعوديّة الكويتيّة والغانم يصف ملف «البدون» بـ»عشّ الدبابير»!

تطرّق رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، خلال مناقشات داخل المجلس إلى ملف «البدون» واصفاً إياه بأنه «ملف شائك وهو بمثابة عش الدبابير».

ولفت الغانم إلى أن «القسم الأول من ملف الهوية الوطنية يتعلق بقضية البدون»، مشدداً على أنها «مشكلة معقدة لم نخلقها، بل ورثناها، لأنها ليست مسطرة واحدة، وأكبر عدو للبدون هم مَن يدعون أنهم (بدون) ويجب التفريق بين مَن يستحق ومَن لا يستحق».

وشدّد على أن «صباح الأحمد الجابر الصباح، حريص على حل هذه القضية حتى لا نورثها للجيل القادم»، مشيراً قبل ذلك إلى أنه «لولا وجود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتضاعف عدد البدون كثيراً».

وكشف الغانم كذلك أن «عدد البدون 51466 عام 1965 وانخفض إلى 39461 عام 1970 ، ثم في عام 1975 قفز إلى 124085».

ورأى أنه «يجب أن نغير مفهوم أن إخفاء المستندات يقرّبك للجنسية الكويتية، والشهداء على رأسي ويجب أن يجنس أبناؤهم، ولكن الخائن لن يجنّس ولو على رقابنا».

وتابع الغانم على أن «الحالات المستحقة تُجنس وفق القانون الذي قدمناه، بينما الحالات غير المستحقة ستجنس للأسف وفق القانون المقدّم عبر جمعية المحامين، ويجب أن نكون متحدين لحل هذه المشكلة حتى نكون منصفين ونقطع دابر الخائن الذي رمى جنسيته الأصلية».

وأعلن عن اعتزامه «تقديم اقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة للجنسية تكون مهمتها متابعة ضوابط اكتساب الجنسية الكويتية والكشف عن حالات التزوير»، ووصف من يرفض هذه القوانين بأنه «ذلك الذي في بطنه شيء، وملف التزوير لا يحتمل الانتظار والتأخير».

من جهة أخرى، كشفت صحيفة سعودية عن جانب هام ورد في الاتفاقية السعودية – الكويتية الأخيرة بشأن تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة الحدودية «المقسومة».

والاتفاقية الثانية التي وقعت مؤخراً نصت على أن «تدفع الشركة الكويتية نصف قيمة مرافق التصدير إلى شركة شيفرون السعودية، خلال 3 أشهر من تقديم تقرير بتقويم قيمتها من 3 بيوت خبرة».

وعقب ذلك تصبح «مرافق التصدير في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية، وتصدر المواد الهيدروكربونية عبر مرافق التصدير، ويتقاسمان جميع الحقوق والتبعات».

ونصت كذلك هذه الاتفاقية التي وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومن الجانب الكويتي، وزير النفط خالد الفاضل على أن «تستمر شركة شيفرون السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع الواقعة في منطقة الزور، مع إخلائها خلال 5 سنوات من تاريخ دفع دولة الكويت مبلغ التعويض للشركة، ثم تسلم المرافق لحكومة الكويت وتعفى شركة شيفرون من أية تبعات، بما فيها التبعات البيئية».

ووفق الاتفاقية الأخيرة، «ستتولى شركة أرامكو رعاية مصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج الأميال البحرية الـ6 من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما سترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة».

كما ستتولى شركة شيفرون السعودية رعاية «مصالح السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الأميال البحرية الـ6 بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة التي ستنتهي بنهاية كانون الأول 2046 ، بعد 27 عاماً».