أخبار
} على أثر التصريحات حول تحويلات أموال قام بها أصحاب خمسة مصارف بقيمة مليارين و300 مليون دولار، أجرت وزيرة العدل ماري كلود نجم اتصالاً بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلبت بموجبه إطلاعها على التحقيقات الجارية بشأن تحويلات الأموال للتحقق مما إذا كانت هذه الأموال المحولة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
} حدّد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين عبدالله، 16 نيسان المقبل، موعداً لمحاكمة العميل عامر الفاخوري، المتهم في جرائم قتل ومحاولة قتل لبنانيين داخل معتقل الخيام، وخطف وتعذيب أشخاص، عندما كان مسؤولاً عن المعتقل المذكور قبل تحرير الجنوب في العام 2000.
} أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان قرارين، اتهم في الأول، أحمد محمد ديب رايد في جرم الإنتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والمشاركة في معركة عرسال سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر. واتهم في الثاني، اللبناني فايد صالح رايد وتسعة من رفاقه في جرم الإنتماء الى التنظيم المذكور والمشاركة في معركة عرسال، وقتل ومحاولة قتل عسكريين ومراقبة تحركات الجيش، والتحريض على الإنتماء إلى التنظيم سنداً إلى المواد المشار اليها أعلاه، إضافة إلى المواد 549 و549/ 201 و335/ 219 و639 و469 من قانون العقوبات والمادتين 144 و157 قضاء عسكري. وأحال القاضي صوان أحد عشر متهماً أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
} أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أن مديرية المخابرات أحالت إلى القضاء المختص 8 أشخاص من الجنسية السورية لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في سورية، وسوريين اثنين إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتهريبها بضائع عبر الحدود اللبنانية السورية. وأُحيل 13 شخصاً سورياً على المديرية العامة للأمن العام لتجولهم بطرق غير قانونية على الأراضي اللبنانية.
كذلك أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة مشاريع القاع– الهرمل، خمسة سوريين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وتورطهم في ملفات إرهابية عدة منها إطلاق صواريخ على مناطق لبنانية في تواريخ سابقة. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
} أعلمت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الإقامة، أن في إمكان الراغبين منهم في المغادرة تسوية أوضاعهم ضمن فترة شهر إعتباراً من تاريخ 12/02/2020 في الدوائر والمراكز الحدودية. ويُستثنى من هذا التدبير السوريون الذين يخالفون نظام الإقامة خلال مهلة الشهر المذكورة أعلاه، والذين يدخلون بعد تاريخ 05/02/2020.
