مخزومي من دار الفتوى: الواقع يُنذر بالإتجاه نحو الأسوأ

رأى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، بعد زيارته أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى «أن البلاد تقف على مفترق، وهذه الدار ستبقى ملاذاً لوحدة الصف كما هي راعية للوحدة الوطنية والسلم الأهلي».

وجدد التنديد «بما تقوم به المصارف لجهة منع المواطنين من سحب رواتبهم وجنى عمرهم لا سيما أن 86% من المودعين هم من عامة الشعب»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر بمثابة جريمة»، ومشيراً إلى «أن المصارف تقوم بذلك كي تحمي أرباحها التي جنتها بفعل الهندسات المالية، وإلى عودة المنظومة نفسها بوجود طبقة سياسية تحمي المصارف التي لديها شراكة مع المصرف المركزي».

وتوجه مخزومي إلى الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالقول «بأي حق تسحبون الأموال من ودائع المواطنين لتسديد سندات خزينة تدركون جيداً من يملكها من المسؤولين كي تمنعوا المواطنين من الاستفادة منها؟»، مؤكداً «أن المصارف وهندسات مصرف لبنان تتحمل مسؤولية التبعات الأمنية والاجتماعية لما يجري من انتهاك لأبسط حقوق المواطنين».

وراى «أن المسؤولية تقع على المصارف في تدهور الأوضاع المالية وفي إفقار المزيد من اللبنانيين وعليها تحمل مسؤولياتها». وقال «الجميع يعلم أن المصارف تكتتب في سندات الخزينة بحوالى 10% من الدين العام لجهات أجنبية، وعندما لاحظت شح السيولة قررت بيع واستبدال سندات الخزينة الخاصة بها مع مصارف أميركية تفرض على الحكومة أن تأخذ من احتياط المصرف المركزي كي تتمكن من سداد مستحقاتها وتهددها إن لم تدفع أو إن تأخرت في السداد. كان على الحكومة أن تضع مستحقات لبنان من السندات السيادية ضمن حساباتها، وأن تقوم بإعادة جدولة لهذه الديون بدل أن تسحب ما تبقى من الدولارات في المصارف وتحديدا من ودائع المواطنين».

وتابع «رغم وجود بعض المآخذ على الحكومة الجديدة، إلا أنها تتضمن وجوها جديدة متخصصة»، معتبراً «أن الإستحقاق الأول أمامها اليوم هو سندات اليوروبوند. وتساءل عما سيفعله مصرف لبنان لتأمين الدولار للقمح والحليب والنفط والدواء إن نفد الدولار، إذا كانت الأولوية لسداد سندات اليوروبوند بحوالى 1.2 مليار دولار في آذار، و700 مليون دولار في نيسان، و600 مليون دولار في حزيران، ما يعني أنه لن يتبقى من احتياطات مصرف لبنان سوى 5.7 مليار دولار لمختلف هذه المواد الأولية الأساسية».

ورأى أن «هناك استمرارية للسياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في عهد الحكومات السابقة وذلك لا يبشر بالخير». ودعا «المصارف الكبرى إلى بيع أصولها وعقاراتها في الخارج وإعادة الثقة إلى الناس وإلاّ فإن الخراب سوف يضرب الجميع».

وختم «ما قرأناه حتى اليوم في البيان الوزاري هو استمرارية لنهج الحكومات السابقة في القطاعات كافة، خصوصاً أن الحكومة تعوّل على مجلس النواب في إقرار قوانين تحمي منظومة الفساد. نتمنى وجود رؤية واضحة تمكننا من العمل سوياً لأن الواقع اليوم ينذر بأننا نتجه نحو الأسوأ».