لماذا قرّر المستقبل والقوات والاشتراكيّ المشاركة في جلسات الثقة؟ مصادر «البناء»: الحريري لم يزُر السعوديّة و3 ملفات خلافيّة ستطبع المرحلة المقبلة

محمد حميّة

بعد إقرار مجلس الوزراء البيان الوزاري في جلسة عقدها في بعبدا أمس، ينتقل المشهد الى ساحة النجمة حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة نيابية يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة البيان والتصويت على الثقة.

وأكدت أوساط نيابية لـ»البناء» أن «كتل المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية ستحضر الجلسة، لكن لم تحدد موقفها من التصويت على منح الحكومة الثقة بانتظار الاطلاع على البيان الوزاري وتسجيل الملاحظات عليه»، لكن مصادر «البناء» جزمت بأن القوات ستحجب الثقة، أما الاشتراكي فسيمتنع عن التصويت، فيما خيار كتلة المستقبل ينحصر بين الامتناع أو حجب الثقة»، إلا أن أوساطاً سياسية «لاحظت التبدل في موقف الأحزاب الثلاثة من الحكومة، ففي حين تشددت في مرحلة التكليف والتأليف تتعامل بواقعية في مرحلة الثقة وتعزو الأوساط السبب الى تبدل في القرار الخارجي تجاه حكومة الرئيس حسان دياب وقد يكون للأميركيين والأوروبيين والخليج مصلحة في استمرار حكومة دياب لأسباب عدة؛ أولها أن البديل غير متوفر ولا يريدون الذهاب الى «كسر العظم» مع حزب الله وحلفائه كي لا يسيطر الحزب على القرار السياسي بشكل كامل، وإلا لو أرادوا مواجهة الحكومة الجديدة واعتبارها حكومة حزب الله وإعادة تعويم خيارات بديلة كالرئيس سعد الحريري مثلاً، لكانوا أوعزوا لحلفائهم ثلاثي القوات – الاشتراكي والمستقبل بمقاطعة الجلسة ومحاولة إفقادها النصاب والميثاقية أو استغلال النقل المباشر للجلسة وشن حملات إعلاميّة وسياسية ونيابية على الحكومة ورئيسها وأطرافها وتحريك الشارع ضدها»، ما يؤشر بحسب الأوساط نفسها الى ارتفاع فرص الانفتاح الاميركي – الغربي – الخليجي على حكومة دياب الذي ناشد سفراء الدول الاوروبية خلال لقائه بهم أمس، بمساعدة لبنان.

وفي سياق ذلك، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «الحريري لم يزُر المملكة العربية السعودية كما قِيل، بل قصد فرنسا في زيارة عائلية وعاد الى لبنان»، موضحة أنه لو حصلت الزيارة لكان أُعلِن عنها في الإعلام، مشيرة الى «أنه لم يتلق دعوة حتى الآن لزيارة السعودية».

ولفتت أوساط مجلسية لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري سيبذل جهده من خلال التواصل مع رؤساء الكتل النيابية لاختصار الكلمات، وإذا لم يحصل توافق على ذلك فسيترك الحرية للنواب بالكلام»، متوقعة أن تنال الحكومة الثقة بـ 68 صوتاً».

وقالت مصادر «البناء» إن «3 نقاط خلاف اساسية ستطبع المرحلة السياسية والحكومية المقبلة، وهي ملف الكهرباء والسياسة النقدية والمالية والعلاقات مع سورية وأزمة النزوح السوري».

ولفت مصدر نيابي في كتلة رئيسية لـ»البناء» الى أن «البيان الوزاري لم يعرض رؤية واضحة لمعالجة أزمة الكهرباء التي تمثل 40 في المئة من عجز الموازنة و30 مليار دولار من الدين العام، وبالتالي لا بد من إصلاح هذا القطاع للتخفيف من الأزمة»، مشيراً الى وجود قانون ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس إدارة لكهرباء لبنان»، لافتاً الى معارضة التيار الوطني الحر لذلك، لأنه يحد من صلاحيات وزير الطاقة ويطلب التيار تعديل القانون». في المقابل تؤكد مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «من لديه خطة أخرى لمعالجة ازمة الكهرباء فليقدمها ونحن لسنا متمسكين بخطة بعينها بل متمسكون بالحل»، مضيفة أن الرئيس بري «كان ممثلاً بالحكومة الماضية التي أقرّت خطة الكهرباء وهي خطة الحكومة وليس التيار، فلماذا نتراجع عنها في الحكومة الحالية؟ وهل هناك خطة أخرى لنعتمدها؟ ما يهمنا الإسراع بتنفيذ الخطة وفق معايير الشفافية وتحت رقابة حكومية ونيابية وقضائية ومن لديه ملاحظات فليقدّمها في جلسات الحكومة».

واتهمت مصادر التيار القوات اللبنانية باتخاذ قرار المواجهة مع التيار والعهد تمهيداً للانقضاض على رئيس الجمهورية مستغلة ملف الكهرباء لتشويه سمعة التيار واستغلال المطالب الشعبية والأزمات لإلصاقها بالتيار والعهد لمصالح سياسية وانتخابية».

وتفاعلت القنبلة التي فجّرها الرئيس بري عن تهريب اصحاب 5 مصارف أموالهم الشخصية الى الخارج التي تقدر بحوالي مليارين و300 مليون دولار، على المستوى القضائي، وفيما أعلنت لجنة الرقابة على المصارف ان «ما ورد من معلومات عن أن التحاويل بمبلغ 2,3 مليار دولار هي لأصحاب المصارف غير دقيق ومغلوط والمصارف كلها قامت بتحاويل ولا يحق قانوناً للجنة معرفة أصحابها»، دعت مصادر نيابية «الأجهزة القضائية المعنية توضيح المعلومات التي كشفها الرئيس بري»، مضيفة أن العدد قد يفوق الخمسة لكن لم يتمّ كشفهم بعد، موضحة لـ»البناء» أن «عمليات تهريب الأموال تندرج ضمن عمليات الفساد المالي وتبييض الأموال ضمن قانون 44 عام 2015 يتضمن لجنة تحقيق».

 وعن الاجتماع المالي الذي عقد في عين التينة لفتت مصادر التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أنه «عبارة عن لجنة مشتركة ستجتمع بشكل دوري لمتابعة الشؤون المالية وتقديم اقتراحات حلول للأزمات لطرحها في اجتماعات مجلس الوزاء المقبلة»، ولفتت الى أن «الاستمرار في السياسة النقدية والمصرفية والاقتصادية سيعيدنا الى الحكومات الماضية وستعدم الآمال بالخروج من الازمة»، داعية للبحث بإمكانية إعادة جدولة الدين او تأجيل الاستحقاقات باتفاقات مع الدائنين، متسائلة من أين سيدفع مصرف لبنان استحقاقات فوائد الديون؟ وهل لديه احتياطات كافية؟ هل سيدفعها من أموال المودعين؟».